به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، ولی الله سیف در نخستین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخشهای حمل و نقل مسکن و شهرسازی که امروز و فردا در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود ، گفت: زیرساخت های مناسب بخش حمل و نقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می کند و زمینه تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین المللی را فراهم کرده از جایگاه ویژه ای در سیاست های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل از یک سو باعث کاهش هزینه های تولید می شود ، ادامه داد: از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده های تولید را فراهم می کند و در نهایت به توسعه بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود.
وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیتهای بالایی در جابجایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل جاده ای در بخشهای زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است. برغم سرمایه گذاری های سالهای گذشته در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حمل و نقل شاخص های عملکرد این بخش نسبت به ظرفیت های بالقوه ای که در حوزه حمل و نقل وجود دارد فاصله معناداری داشته و هنوز نتوانسته است به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد.
سیف با بیان اینکه هرگونه تلاش برای بهبود شاخص های بخش حمل و نقل ضمن افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح حمل و نقل، زمینه تسهیل شرایط تولید، افزایش درآمدهای ترانزینی و توسعه صنعت گردشگری را فراهم می کند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال گذشته ارزش افزوده بخش حمل و نقل انبارداری و ارتباطات به قیمت های ثابت سال 83 از رشد 2.9 درصدی نسبت به سال قبل از ان برخوردار شد به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته معادل 44 صدم واحد درصد بوده است در این سال کل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت های ثابت سال 83 بالغ بر 80 هزار و 600 میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد افزایش نشان می دهد. این میزان سرمایه گذاری معادل 15.7 درصد از سرمایه گذاری کل بخش های اقتصادی در این سال است.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد سرفصل حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای اصلی حساب خدمات در جدول تراز پرداختها موید تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل و نقل در سال گذشته است. در همین سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتیب 3.3 و 2.9 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 2.9 و 19.2 درصد افزایش نشان می دهد.
تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طی سالهای اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین المللی است. این در حالی است که بخش حمل و نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است.
سیف با بیان اینکه اقتصاد ایران امسال نقطه عطفی را از منظر گشایش تعاملات بین‌المللی و تدارک مقدمات رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تجربه می‌کند، گفت: البته این اقدامات مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های مستمر بدنه دیپلماسی کشور در دو سال اخیر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید در شرایط کنونی که زمینه رشد اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شده است سرمایه‌گذاری در بخشهای زیربنایی همچون حمل و نقل از اهمیت بالایی در جهت فراهم‌سازی شرایط مبادلات داخلی و خارجی برخوردار است و برگزاری همایش‌هایی از این دست با حضور کارشناسان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمینه‌ساز هم اندیشی و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این حوزه خواهند بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل باعث کاهش هزینه های تولید می شود ، اظهار داشت: سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل از یکسو باعث کاهش هزینه های تولید و از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده های تولید را فراهم می کند.
سیف با اشاره به ضرورت وجود زیر ساخت های لازم در بخش حمل و نقل گفت: بدون تردید یکی از بخش های مهم زیرساختی در رونق و شکوفایی فرایند تولید هر کشوری وجود زیرساخت های مناسب در حمل و نقل است که ما نیز بر همین اساس به جایگاه این بخش در اقتصاد و الزامات توسعه تامین مالی آن می پردازیم.
وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از مزیت های بالایی در جابجایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل جاده ای در بخشهای زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است اما با وجود سرمایه گذاری های سنوات گذشته در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حمل و نقل شاخص های عملکرد این بخش نسبت به ظرفیت های بالقوه ای که در حوزه حمل و نقل وجود دارد فاصله معناداری داشته و هنوز نتوانسته است به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد.
سیف با بیان اینکه هرگونه تلاش برای بهبود شاخص های بخش حمل و نقل ضمن افزایش ضریب ایمنی باعث کاهش سوانح حمل و نقل می شود ، افزود: باید زمینه تسهیل شرایط تولید، افزایش درآمدهای ترانزینی و توسعه صنعت گردشگری را فراهم کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال 1393 ارزش افزوده بخش حمل و نقل انبارداری و ارتباطات به قیمت های ثابت سال 1383 از رشد 2.9 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شد به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته معادل 44.0 واحد درصد بوده است در این سال کل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت های ثابت سال 83 بالغ بر80.6 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن 6.9درصد افزایش نشان می دهد. این میزان سرمایه گذاری معادل15.7 درصد از سرمایه گذاری کل بخش های اقتصادی در این سال است.
وی افزود: بررسی عملکرد سرفصل حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای اصلی حساب خدمات در جدول تراز پرداختها موید تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل و نقل در سال گذشته است. در همین سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتیب 3.3 و 2.9میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 2.9 و 19.2 درصد افزایش را نشان می دهد. تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طی سالهای اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین المللی است. این در حالی است که بخش حمل و نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است.
سیف یادآور شد: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه گذاری جدید و نیز ارتقا کیفیت امکانات موجود است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رویکردها و سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه اقتصاد گفت : اقتصاد ایران در سالهای آغازین دهه 90 عملکرد ضعیفی را تجربه کرد. تورم‌های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل توجه رشد سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران را در این سال‌ها تشکیل می‌داد.
سیف تاکید کرد: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده است ، یادآور شد: بهبود این شرایط نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیر دولتی است و در این حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرد علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیر مجاز و اضافه شدن اطلاعات آن‌ها در آمارهای پولی و بانکی از طریق رشد پایه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کند.
سیف ادامه داد: حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال معادل 850 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب 23.1 و 8.7 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سالهای اخیر به منظور فعال سازی هر چه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول سال گذشته و امسال عمدتا در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.
سیف با بیان اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به 342 هزار میلیارد تومان رسید افزود: در مقایسه با رقم مشابه سال 92 معادل 44.5 درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماه اول امسال معادل 128 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 12.4 درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال را معادل 64 درصد اعلام کرد و گفت: این میزان حاکی از عملکرد مناسب بانکها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل81.6 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین کننده‌ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است تاکید کرد: با وجود نا اطمینانی‌های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها 3 درصد افزایش داشت. علاوه بر این دامنه نوسان نرخ دلار در سال گذشته نسبت به سال 92 معادل 42.4 درصد کاهش داشت.
سیف با بیان اینکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 6 ماهه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد رشد داشت گفت: دامنه نوسان نرخ دلار نیز در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.7 درصد کاهش را نشان می‌دهد که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز طی سال جاری است.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت دارد و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کرده است.
این مقام مسئول گفت: نرخ تورم با افتی قابل ملاحظه از 40.4 درصد در مهرماه سال 92 به 15.1 درصد در شهریور امسال کاهش یافت علاوه بر این نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 در خرداد 92 به 11.7 درصد در شهریور امسال کاهش یافته است که موید مناسب بودن سیاست‌های متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.
سیف در پایان گفت: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه مهار تورم بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ورود به بازار بین بانکی همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک‌تر کردن هر چه بیشتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.