کاهش۵.۲ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از بانک مرکزی؛ رشد نقدینگی در این دوره، متاثر از رشد 3.9 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و 0.4 درصدی پایه پولی بوده که نمایانگر استمرار بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال 1394 می باشد. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1394 معادل22.7 درصد بوده است.

گفتنی است رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1393 به صورت غیر همگن معادل 40.7 درصد بوده که 13.5 واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1393 معادل 27.2 درصد بوده است.

این گزارش می افزاید: حجم پایه پولی در پایان خرداد سال 1394 نیز با رشدی معادل 0.4درصد نسبت به پایان اسفند 1393 (5.7 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1317.2 هزار میلیارد رسید. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال 1394 معادل 13.6 درصد بوده است.

در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 6.1 واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1394 عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد.

افزون بر این، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل 5.2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است.

لازم به ذکر است جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده ای معادل 7.5 درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال 1394 داشته است.

در این گزارش آمده است: مضاف بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با سهمی کاهنده معادل3.4 واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل 5.2 درصد (44.4 هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است. بررسی بدهی بانکها به بانک مرکزی در گروه های بانکی نشان می دهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانکها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است.

مانده بدهی بانکهای غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان 115.6 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهای مذکور بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط گرایانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.