به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در جلسه شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی، سوسن باستانی معاون راهبردی و اشرف گرامی زادگان مدیرکل امور حقوقی معاونت امور زنان حضور داشتند.
از اعضای فراکسیون زنان مجلس نیز فاطمه رهبر رئیس فراکسیون، شهلا میرگلوبیات، حلیمه عالی و سکینه عمرانی حضور داشتند.
مولاوردی در ابتدای این نشست با اشاره به تدوین گزارش دو سالانه عملکرد معاونت امور زنان و خانواده اظهار کرد: گزارش دو سالهای را در محورهای مختلف با تمرکز بر ماده 230 برنامه پنجم توسعه تدوین کرده‌ایم و تا پایان برنامه پنجم توسعه گزارش جامعی را تقدیم می‌کنیم.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 230 برنامه پنجم توسعه باید در 14 محور با انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی انجام می‌دادیم. بنابراین طی 2 سال اخیر 12 تفاهم نامه همکاری و 8 موافقت‌نامه امضاء و 24 پروژه مشترک را تعریف کرده‌ایم. البته با توجه به محدودیت بودجه تفاهم نامه‌ها را در 4 تا 6 استان به اجرا درآورده‌ایم. به عنوان نمونه توانستیم در استان‌های محدودی بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با وزارت جهاد کشاورزی 64 صندوق اعتباری خرد را راه اندازی کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: به منظور ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی، بخشی از بودجه لازم برای اجرای تفاهم نامه‌ها را متقبل شدیم و لازم است بقیه مبلغ لازم را دستگاه‌های اجرایی تقبل کنند. با انجام این کار تلاش کرده‌ایم توجه دستگاه‌های اجرایی را به برنامه‌های حوزه زنان و خانواده معطوف کنیم.
وی با اشاره به مجاز شدن دستگاه‌ها برای اختصاص نیم درصد از بودجه خود به برنامه‌های حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: با توجه به مجاز شدن آنها این دستگاه‌ها حتی یک ریال نیز به حوزه زنان اختصاص نمی‌دهند.
مولاوردی در زمینه اقدامات انجام شده برای توانمندسازی زنان روستایی گفت: در این زمینه ایده‌هایی مطرح شد تا آنان به عنوان تسهیل گر در جامعه روستایی عمل کنند. بنابراین در چند استان 64 صندوق اعتبار خرد تاسیس شد. روز گذشته نیز نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده‌ایم که طی آن قرار است به 10 هزار نفر دیگر به منظور چگونگی عرضه تجاری محصولات آموزش دهند و این کار با استفاده از اعتبارات معاونت انجام می‌شود. البته قصد داریم تا پایان دولت یازدهم چند برنامه ملی را انجام دهیم که یکی از آنها مربوط به زنان روستایی است.
در ادامه این نشست سوسن باستانی معاون راهبردی معاونت امور زنان و خانواده درباره حذف بودجه حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه چند سال اخیر نیز اظهار کرد: دو اتفاق در حوزه زنان افتاد یکی از آنها حذف بودجه حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی از لایحه بودجه بود و دیگری تغییر وضعیت بازوان اجرایی معاونت امور زنان در دستگاه‌های اجرایی بود؛ چرا که این دستگاه‌ها مجاز به داشتن مشاور شدند.
وی اضافه کرد: ما چند اولویت را در دستور کار خود قرار دادیم که یکی از آنها ایجاد حساسیت جنسیتی در دستگاه‌های اجرایی بود؛ چرا که اگر وضعیت جمعیت به تفکیک زن و مرد مشخص نباشد نمی‌توان برنامه ریزی درستی را انجام داد. بر اساس مطالعات انجام شده در معاونت بهترین شیوه برای دستیابی به این هدف انعقاد تفاهم نامه بود که این موضوع در ماده 230 برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
علت انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی
باستانی با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی از سوی معاونت اظهار کرد: انعقاد تفاهم نامه جزو ماموریت‌های معاونت زنان است و ما ناچار بودیم از طریق تفاهم نامه‌ها اقدام کنیم. حتی با قوه قضاییه نیز از طریق تفاهم نامه در موضوع کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی همکاری می‌کنیم.
فاطمه رهبر: دولت تدبیر و امید به راحتی با صدور بخشنامه‌ای جایگاه زنان در دولت را حذف کرد
در ادامه این نشست فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف بازوان اجرایی معاونت امور زنان در دستگاه‌های اجرایی گفت: حذف این بازوان محصول دولت تدبیر و امید است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جایگاه زنان را در دستگاه‌ها با صدور یک بخشنامه حذف کرد و سپس برخورداری دستگاه‌ها از مشاور امور زنان را برعهده خود آنها گذاشت.
وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه زنان در دولت دهم اظهار کرد: کاری نداریم که سیاست دکتر احمدی نژاد چه بود ولی در آن دوران تلاش زیادی برای ارتقاء جایگاه مشاوران به مدیر کل شد اما دولت تدبیر و امید به راحتی با صدور بخشنامه‌ای جایگاه زنان در دولت را حذف کرد.
رهبر درباره بودجه حوزه زنان اظهار کرد: زمانی که لایحه‌ای وارد مجلس می‌شود، نمایندگان حتی اگر تمام تلاش خود را به کار گیرند تنها می‌توانند کمی در آن تغییر ایجاد کنند به عنوان نمونه حداکثر تغییر در لایحه بودجه کشور در سالهای قبل 4 درصد بوده است. ما باید برای احقاق حقوق ملت بجنگیم حتی اگر منجر به برکنار شدن ما بشود. در حوزه بودجه زنان نیز مقصر مجلس نیست بلکه دولت تقصیر دارد که کاری انجام نمی‌دهد.
میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس نیز گفت: ما از معاونت امور زنان توقع داریم که حتی اگر لازم است یکماه پشت دفتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنشیند تا مشکلات زنان حل شود