به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، روزنامه اعتماد نوشت: گزارشی ١٥ صفحه‌ای، نه سیاه و نه سفید که خاکستری روشن. گزارشی با ٨٨ بند با عنوان «ارزیابی نهایی در خصوص مسائل باقیمانده گذشته و حال، پیرامون برنامه هسته‌ای ایران»؛ گزارشی که قرار است مقدمه‌ای برای پایان یافتن پرونده‌ای موسوم به ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به پی‌ام‌دی باشد اما حتی در تیتر آن هم این اراده ایران است که حک شده و نشانه‌ای از همین عنوان پرطمطراق پی‌ام‌دی هم نیامده است. قریب به یک دهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پرونده‌سازی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به جهان گفت که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی داشته است اما در ارزیابی نهایی دیگر از عنوان پی‌ام‌دی نه در تیتر، نه در مقدمه، نه در بدنه و نه در نتیجه‌گیری خبری نیست. زمزمه این پرونده برای نخستین‌بار در سال ٢٠٠٢ میلادی در رسانه‌های غربی به گوش رسید اما رسما عطف به آن در گزارش‌های سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠١١ میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت. در ارزیابی نهایی هم یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس قریب به ٥٠ بار به گزارش نوامبر ٢٠١١ یا ضمیمه ٢٠١١ اشاره می‌کند. پرونده موسوم به پی‌ام‌دی در گذر تاریخ بیش از یک دهه‌ای خود عنوان‌های پرونده «مطالعات ادعایی» یا «تحقیق در خصوص فعالیت‌های ایران در حال و گذشته» را به خود گرفته است اما هنوز در تمام رسانه‌ها از عبارت پی‌ام‌دی استفاده می‌شود؛ عبارتی که عدم قید آن در ارزیابی نهایی نشان از به تاریخ پیوستن آن دارد.
از نیمه اکتبر تا دوم دسامبر
١٥ اکتبر برابر با ٢٥ آذر ماه بود که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که روند دریافت اطلاعات از ایران در خصوص فعالیت‌های حال و گذشته پایان یافته است. نیمه اکتبر نخستین‌بار در یک دهه گذشته بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دو سال مذاکره هدفمند و زمان‌دار با سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که سوالی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته ندارد و پاسخ‌های مکفی را هم از ایران دریافت کرده است. شاید بتوان گفت که همان اظهارنظر آمانو بوی پایان یک دهه اتهام زنی به ایرانی را داشت که از زمان طرح دعاوی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همواره به صراحت اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای این کشور انحراف نظامی ندارد و تنها در چارچوب اهداف صلح آمیز است. از نیمه اکتبر تا دومین روز از ماه دسامبر که گزارش شماره ٦٨ در سلسله گزارش‌های ٢٠١٥ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار شورای حکام قرار گرفت گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بسیاری در خصوص سرنوشت پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته صورت گرفت. منابع دیپلماتیک نزدیک به تیم‌های مذاکره‌کننده ١+٥ تاکید داشتند که گزارش یوکیا آمانو به گونه‌ای خواهد بود که بستری محکم برای مختومه اعلام شدن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته خواهد بود. شخص یوکیا آمانو اما هفته گذشته اعلام کرد که گزارش ارزیابی نهایی وی سفید یا سیاه نخواهد بود و وی نمی‌تواند به برخی ابعاد مطرح شده در پرونده موسوم به پیام دی، پاسخی صد در صدی و کامل بدهد. اظهارات آمانو بمب خبری بود که دلواپسان را نگران فرجام برجام کرد. برنامه جامع اقدام مشترک که در جولای ٢٠١٥ میان ایران و ١+٥ به دست آمد در جریان بود و نزدیک به روز اجرا اظهارات آمانو مقام‌های ایران را به این اظهارنظر رسمی واداشت که ١+٥ میان پی‌ام‌دی و برجام یکی را انتخاب کند. مقام‌های ایرانی از رییس‌جمهور تا رییس مجلس شورای اسلامی، از وزیر امور خارجه تا رییس ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه به صراحت اعلام کردند که اگر پرونده غرب ساخته ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته مختومه نشود خبری از همکاری ایران با غرب در خصوص آینده هسته‌ای‌اش در قالب برجام نخواهد بود. هشداری که ظاهرا در تعیین ادبیات یوکیا آمانو در تدوین گزارش ارزیایی نهایی تاثیرگذار بوده است. در متن ارزیابی نهایی آژانس فارغ از آنکه حتی در یک مورد هم اشاره‌ای به عنوان «ابعاد احتمالا نظامی» نشده است در هیچ کجا دولت ایران به عنوان مجری متهم یا مظنون مورد اشاره قرار نگرفته و هرگز قید نشده است که توسط دولت ایران فعالیت‌هایی صورت گرفته، بلکه آمده است: در ایران. آمانو در ارزیابی نهایی خود سعی کرده به دغدغه‌هایی پاسخ دهد که مبدا زمانی آنها به سال ٢٠٠٢ بازمی‌گردد. زمانی که به ادعای گزارش‌های آژانس، این نهاد به تدریج در مورد احتمال وجود فعالیت‌های افشا نشده هسته‌ای مرتبط با سازمان‌های نظامی، شامل فعالیت‌های مربوط به توسعه یک کلاهک هسته‌ای برای یک موشک نگران شد. حرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رسانه‌های غربی از آن روز تا پیش از انتشار گزارش ارزیابی نهایی آژانس این بود: ایران فعالیت‌هایی در ارتباط با توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای انجام داده بود. یوکیا آمانو در مقدمه گزارش خود تاکید کرده است که ارزیابی نهایی تمامی موضوعات باقیمانده گذشته و حال، بر اساس تمامی اطلاعات مرتبط با پادمان در دسترس آژانس، شامل اطلاعات ناشی از اجرای موافقتنامه پادمان در ایران، چارچوب همکاری، شامل نقشه راه و برنامه اقدام مشترک (JPA) بوده است. این عبارت بدان معناست که ایران هم در قالب موافقتنامه پادمان به‌عنوان عضو معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای و هم در قالب نقشه راه به‌دست آمده میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس و هم در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک مورد توافق این کشور با ١+٥، نهایت همکاری را با جامعه بین‌المللی در خصوص شفافیت‌سازی برنامه هسته‌ای خود داشته است. به بیان دیگر، آژانس در گزارش خود ضمن اشاره به همکاری‌های کامل ایران با این نهاد اذعان کرده است که این همکاری‌ها آژانس را قادر ساخته تا ارزیابی نهایی خود از موضوع پی‌ام‌دی را ارایه کند.
از کیفرخواست ١٢ماده‌ای تا رد نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران
ارایه گزارش‌های جانبدارانه و غیرمستدل در خصوص برنامه هسته‌ای ایران در گذشته به سنتی دیرین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدل شده است؛ سنتی که میوه آن ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت و تصویب شش قطعنامه فصل هفتمی در خصوص ایران در فاصله سال‌های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٠ بود. گزارش نوامبر ٢٠١١ آژانس و ضمیمه خطرناک آن در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته به سرعت به بستری برای کیفرخواستی ١٢ماده‌ای علیه ایران تبدیل شد. در دولت قبل هم نه ٢٦٠ مورد مجوز دسترسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانست پرونده موسوم به پی‌ام‌دی را حتی به مختومه شدن نزدیک کند و نه ١٠دور گفت‌وگویی که در حد فاصل ژانویه ٢٠١٢ تا می٢٠١٣ میان ایران و آژانس در وین و تهران با هدف دستیابی به یک «رهیافت ساختاری» انجام شد. بی‌ثمر ماندن این تلاش‌ها در دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها به کاسته نشدن از حتی یک مورد از اتهام‌های وارده بر ایران منتهی نشد که میزان ناباوری به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده بود که ارایه یک تصویر نامبهم و نامشخص هم به‌بندی جدید در کیفرنامه‌ها علیه ایران بدل می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در گام‌هایی متوازن و هماهنگ با سازمان انرژی اتمی اقدام به پیشبرد رایزنی‌های فنی و سیاسی در دو سطح کرد. در حالی که تیم وزارت امور خارجه به ریاست محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه تلاش خود را برای رسیدن به توافقی سیاسی با ١+٥ به کار گرفته بود، سازمان انرژی اتمی به ریاست علی‌اکبر صالحی تلاش برای مذاکراتی هدفمند، چارچوب‌دار و دارای ابتدا و انتهای کیفی و کمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز کرد. ایران باید از سایه اتهام‌های سنگینی که با استناد به آنها مجوز حمله نظامی به ایران در قالب قطعنامه ١٩٢٩ هم صادر شده بود نجات پیدا می‌کرد و با در دست داشتن کارت سفید در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته وارد گود چانه‌زنی سیاسی و رایزنی فنی با ١+٥ درخصوص ابعاد برنامه هسته‌ای خود در آینده می‌شد. نخستین گام برای حل اختلاف‌های فی‌مابین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران در گذشته در تاریخ ١١ نوامبر ٢٠١٣ جنبه رسمی یافت. در این تاریخ آژانس و ایران یک «بیانیه مشترک در خصوص چارچوبی برای همکاری» (چارچوب برای همکاری) امضا کردند، که در آن توافق شد تا همکاری در زمینه فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس برای حل و فصل تمامی موضوعات حال و گذشته، افزایش یابد و این فعالیت‌ها بر اساس یک رویه گام به گام پیش رود. بر اساس چارچوب همکاری، آژانس و ایران در خصوص یکسری گام‌ها، هر کدام حاوی اقدامات عملی که باید از سوی ایران اجرا شود، به توافق رسیدند. از ١٨اقدام عملی مورد توافق، ١٥ اقدام مربوط به ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای اعلام‌شده ایران بود که ایران تمامی آنها را پیش از ٢٠١٤ انجام داد. سه اقدام عملی دیگر مربوط به ابعاد احتمالا هسته‌ای ایران بودند که هدف از هرکدام روشن‌سازی موارد نگرانی آژانس، بر اساس ضمیمه ٢٠١١ بود. تا جولای ٢٠١٥، ایران نخستین سه اقدام عملی را اجرا کرد و با آژانس در مورد دو اقدام عملی دیگر مبادرت به بحث‌های فنی کرد.
با به بن‌بست خوردن همکاری‌های ایران و آژانس برای رسیدن به پاسخ در خصوص دو اقدام عملی دیگر بود که همزمان با حصول برجام در ١٤ جولای، ایران و آژانس هم بنای جدیدی را برای پایان دادن به پرونده موسوم به پی‌ام‌دی برداشتند.
در ١٤ جولای ٢٠١٥، یوکیا آمانو و علی‌اکبر صالحی نقشه راه را امضا کردند. بر اساس این نقشه راه، آژانس و ایران، درتداوم همکاری‌ها بر اساس چارچوب همکاری، به‌منظور تسریع و تقویت همکاری و گفت‌وگو با هدف حل و فصل تمامی موضوعات باقیمانده که توسط آژانس و ایران حل نشده بود، تا آخر سال ٢٠١٥، توافق کردند؛ توافقی که میوه آن در نیمه اکتبر به شکل غیررسمی و در دوم دسامبر به شکل رسمی در قالب گزارش ارزیابی نهایی به مرحله درو رسید.
«ارزیابی نهایی» یوکیا آمانو در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته کاملا سفید و دقیقا منطبق بر واقعیات نیست و البته انتظار کارنامه‌ای سفید از یوکیا آمانو که خود یکی از مبتکران پرونده ابعاد احتمالا نظامی در برنامه هسته‌ای ایران در گذشته بوده هم قابل تصور نبود. آمانو در اظهارات خود پیش از انتشار این گزارش وعده گزارشی نه سفید و نه سیاه را داده بود اما مطالعه ٨٨ بند این گزارش نشان از این دارد که مجموعه گزارش آژانس از حالت اعتدال حتی به سمت ایران نزدیک‌تر است. نکات منفی که در چند بند گزارش یوکیا آمانو به چشم می‌خورد و نه تنها مورد تایید ایران که هدف اعتراض آن هم است نافی پیام کلی این گزارش نیست که می‌گوید: «آژانس نشانه‌های معتبری از انحراف مواد هسته‌ای در ایران نیافته است.» سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان در خصوص نکته‌های منفی گزارش آمانو می‌گوید: اگر انتظار برخورد واقعی و عادلانه را داشتیم همین نکات منفی هم نباید در این گزارش به چشم می‌خورد اما در مجموعه شرایط سیاسی حاکم بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شرایط حاکم بر فضای بین‌المللی موجود و فشارهای کشورهای غربی را که در کنار هم قرار می‌دهیم، انتظاری که از آمانو داشتیم در همین حد بود و حتی ایشان بهتر از انتظارهای ما عمل کرد.
اعتراف‌های فنی آقای مدیرکل
بی شک تحلیل بند به بند ارزیابی نهایی آژانس در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته در شرایطی معتبر خواهد بود که بند به بند این گزارش با بند به بند گزارش‌های پیشین آژانس در همین خصوص مقایسه شود. گزارش‌هایی که فاصله برنامه هسته‌ای ایران با بمب اتم را به قول نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کمتر از یک سال رسانده بودند. نگاه کلی به چشم خورده در این گزارش آژانس اما برخلاف ادعاهایی است که در یک دهه گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در بخش جمع‌بندی این گزارش در سه بند صراحتا وجود یک برنامه نظامی در ایران رد شده است. اعتراف‌های دیرهنگام یوکیا آمانو ارزش اصولی و راهبردی برای برنامه هسته‌ای ایران در آینده دارد. در شرایطی که در یک دهه گذشته، ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و منافقین با سیاسی کردن پرونده هسته‌ای ایران سعی در بهره‌برداری‌های سیاسی هم از این پرونده داشتند اما این ارزیابی نهایی سندی قابل استناد برای صلح آمیز بودن برنامه اتمی و عدم وجود جنبه نظامی در آن است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این ارزیابی یا بسیاری از ادعاهای پیشین را رد کرده یا صحت و سقم آنها را مورد تردید قرار داده است:
اذعان به عدم انحراف مواد هسته‌ای در ایران که در نتیجه این اعتراف، مدیرکل در هیچ بخشی از گزارش خود «عدم پایبندی» ایران را اعلام نکرده است.
بسیاری از موارد مانند بحث سند ١٥ صفحه‌ای، معدن گچین، جابربن حیان و مواردی از این جنس که به نظر جمهوری اسلامی ایران بسته شده بودند اما آژانس در گزارش‌های قبلی به آنها اشاره می‌کرد در این گزارش عملا بسته شده‌اند. به عنوان نمونه به شکل خاص در مورد مریوان، در این گزارش تاکیده شده که منطقه مریوان منظور نبوده و به نوعی این موضوع نیز پس از چندین سال اتهام زنی مختومه شده است.
در خصوص برخی موارد ادعایی مانند آغازگر نوترونی یا انجام تست یا سیستم فیوز این گزارش حرفی برای گفتن ندارد.
هیچ علامتی مبنی بر وجود چرخه سوخت هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد. این مساله در حالی به صراحت در ارزیابی نهایی آژانس آمده است که ادعای برخی دال بر این بود که ایران علاوه بر نظنز و فردو، غنی‌سازی در مکان اعلام نشده دیگری هم انجام می‌دهد.
هیچ علامتی مبنی بر انجام فعالیت یا طراحی سلاح هسته‌ای بر مبنای سند اورانیوم فلزی پیدا نشده است.
ادعاهایی که در مورد محاسبات نوترونی مطرح بود را تلویحا با این توصیف که «نا‌تمام و ماهیتا متفرق» بوده‌اند رد کرده است.
ادعای برخی کشورها را رد و اعلام کرده است که هیچ علامتی مبنی بر وجود فعالیت‌های مربوط به توسعه سلاح هسته‌ای بعد از ٢٠٠٩ در ایران وجود ندارد.
اعتراف آمانو به اینکه نقشه راهی که با ایران امضا شده بود به‌طور کامل اجرا شده است و ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. یوکیا آمانو در این گزارش از ادبیاتی استفاده کرده دال بر اینکه نقشه راه که برای بسته شدن پی‌ام‌دی لازم بود انجام شده است.
در این گزارش، هیچ عبارتی مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهداتش طبق ان‌پی‌تی وجود ندارد.
آژانس در این گزارش صریحا اعلام کرده است که هیچ علامت و نشانه‌ای مبنی بر فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای براساس اسناد ادعایی پیدا نکرده است.
بندهای مورد اعتراض ایران
گزارش ١٥ صفحه‌ای یوکیا آمانو تنها شامل نکته‌های مثبت نیست و البته که چنین انتظار منطقی هم از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لابی‌های سیاسی دخیل در تصمیم‌گیری‌های این نهاد نمی‌رفت. در گزارش ارزیابی نهایی ذیل عنوان «ارزیابی کلی» مسائلی مطرح شده که یوکیا آمانو در عمده آنها از قضاوت نهایی در خصوص این بندها اجتناب کرده است و به نوعی نتیجه را در ابهام گذاشته است. در بند ٧٩ آمده است: «آژانس ارزیابی می‌کند که چاشنی‌های انفجاری (EBW) توسعه یافته از سوی ایران مشخصاتی مرتبط با یک وسیله انفجاری هسته‌ای دارند. آژانس تصدیق می‌کند که استفاده فزاینده‌ای از چاشنی‌های EBW برای اهداف غیرنظامی و نظامی متعارف وجود دارد. آژانس همچنین ارزیابی می‌کند که فناوری آغازگر چند نقطه‌ای توسعه یافته از سوی ایران مشخصات مرتبط با یک وسیله انفجاری هسته‌ای و همچنین (مرتبط) با تعداد محدودی از کاربردهای جایگزین دارد.» در این بخش مدیرکل کار بر روی چاشنی‌های انفجاری در ایران را تایید کرده است اما بر دومنظوره بودن این فناوری‌ها صحه گذاشته و تاکید داشته است که این چاشنی‌ها هم کاربرد هسته‌ای دارد و هم تسلیحاتی متعارف. علاوه بر این در گزارش آمانو از قضاوت در خصوص محل به کار رفتن این چاشنی‌های انفجاری خودداری شده است. سید عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در پاسخ به این ادعای آمانو می‌گوید: مطالعه در مورد تمامی فناوری‌های دومنظوره در ایران تنها برای مقاصد صلح آمیز یا متعارف بوده است. ثانیا مطالعه در خصوص چنین فناوری‌هایی در کشورهای دیگر نیز معمول است و انجام می‌شود.
مساله دیگری که به نوعی در گزارش آژانس مبهم باقی گذاشته شده است اما باز هم قضاوتی درخصوص آن صورت نگرفته است به پرونده جنجالی پارچین بازمی‌گردد. در بند ٨٠ ارزیابی نهایی در این خصوص آمده است: اطلاعات در اختیار آژانس در رابطه با آزمایش هیدرودینامیک نشان داد که ایران اتاقکی بزرگ را در مجتمع نظامی پارچین در سال ٢٠٠٠ ساخته و نصب کرده است. سایر اطلاعات نشان داد که این اتاقک منطبق با پارامترهای یک اتاق آتش انفجاری ترسیم شده در انتشارات کارشناس خارجی است. اطلاعات در اختیار آژانس، شامل نتایج تحلیل نمونه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، اظهارات ایران درخصوص منظور از این ساختمان را تایید نمی‌کند. فعالیت‌های انجام شده درچارچوب نقشه راه ثابت کرده است که اتاقک در ساختمان اصلی موردنظر وجود ندارد. آژانس ارزیابی می‌کند که فعالیت‌های فشرده صورت گرفته از سوی ایران از فوریه ٢٠١٢ میلادی در مکان خاص موردنظر آژانس توانایی آژانس را برای انجام راستی‌آزمایی موثر تضعیف کرده است.
در این بند هم با وجود آنکه ادعا شده که اتاقک بزرگی در مجتمع نظامی پارچین ساخته شده اما منظور از این اتاقک را مشخص نکرده است و قضاوت قطعی انجام نداده است. علاوه بر این به صراحت اعلام کرده است که این اتاقک دیگر وجود خارجی ندارد. سیدعباس عراقچی در خصوص این بند و ابهام موجود در آن می‌گوید: یک سوال مهم این است که در سال‌های ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ که آژانس بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای درخواست دسترسی و بازدید از پارچین را کرد به چنین عکس‌هایی استناد نشد. بازرسان آژانس در آن بازه‌های زمانی از پارچین دیدار کردند اما درخواست بازدید از محل موجود در عکس‌های جدید را ندادند. علاوه بر این ما عکس هوایی معتبری به آژانس نشان داده‌ایم که خلاف ادعای آژانس را نشان می‌دهد. به هر حال در بازدید مدیرکل آژانس از محل وی به چشم خود دید که مخزنی وجود ندارد و گزارش آژانس نشان می‌دهد که در نتایج آنالیز نمونه‌های جمع‌آوری شده نیز این ادعاها تایید نشده است.
در بند ٨٥ از ارزیابی کلی آژانس هم آمده است که: طیفی از فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای در ایران قبل از پایان سال ٢٠٠٣ میلادی به عنوان تلاشی هماهنگ شده وجود داشته و برخی فعالیت‌ها بعد از سال ٢٠٠٣ اتفاق افتاده است. آژانس همچنین ارزیابی می‌کند که این فعالیت‌ها فراتر از امکان‌سنجی و مطالعات علمی و کسب مهارت‌ها و توانمندی‌های مرتبط فنی و مشخص پیشرفت نداشته است. آژانس نشانه‌های معتبری از فعالیت‌های مرتبط با توسعه وسیله انفجاری هسته‌ای در ایران بعد از سال ٢٠٠٩ میلادی در اختیار ندارد.
رضا نصری، حقوقدان در توضیح این بند از گزارش ارزیابی نهایی می‌نویسد: با این اظهارات، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عملا معترف می‌شود که برخلاف ادعاهای گذشته برخی کشورها، هیچ یک از فعالیت‌های هسته‌ای ایران (یا فعالیت‌های ادعایی ایران در موضوع PMD) در مغایرت با معاهده ان.پی.تی نبوده است. در ماده ۲ معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT)، کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای متعهد شده‌اند که از ساخت یا کسب سلاح‌ها یا ابزارهای انفجار هسته‌ای خودداری کنند. اما در دوران بحران هسته‌ای، همواره در مورد تفسیر فعل ساخت (Manufacture) در این عبارت، اختلاف نظر بوده است. مهم‌ترین مورد اختلاف هم این بود که اصولا «ساختن» سلاح هسته‌ای از چه مرحله‌ای شروع می‌شود؟ به عبارت دیگر، از چه زمانی می‌شود مدعی شد که یک کشور، برخلاف تعهداتش، به «ساختن» سلاح هسته‌ای روی آورده است؟ آیا «ساخت» از مرحله برنامه‌ریزی و تحقیقات آغاز می‌شود، یا اینکه «ساخت» سلاح هسته‌ای زمانی کلید می‌خورد که آن کشور به صورت فیزیکی و ملموس در حال آچارکشی و سوار کردن اجزای یک دستگاه انفجاری باشد؟طبعا، مخالفان فعالیت‌های هسته‌ای ایران — با ارایه یک تفسیر موسع از فعل ساخت و همچنین با نادیده گرفتن تاریخچه مذاکرات ان.پی.تی — تا آنجا که امکان داشت نقطه آغاز «ساخت» را به عقب می‌راندند تا به هر وسیله ثابت کنند که ایران در نقض این ماده ان.پی.تی قرار دارد. اما در مقابل، معتبرترین حقوقدانان، مفسرین و متخصصین حقوق هسته‌ای، تقریبا یکصدا معتقد بودند که باید فعل «ساختن» را با تعبیر عادی و معمول آن فهمید و نمی‌شود دامنه آن را تا مرحله برنامه‌ریزی و تحقیق گسترش داد. دبیرکل آژانس در متن گزارش اخیرش، ضمن اینکه به‌شدت احتیاط به خرج داده و حتی از به‌کارگیری واژه «ساخت» هم پرهیز کرده است (و به جای آن از عبارت کلی «توسعه» وسایل مرتبط با انفجارهای هسته‌ای استفاده کرده)، بر این نکته نیز تاکید داشته که فعالیت‌های ایران «از مرحله امکان‌سنجی و مطالعات علمی فراتر نرفته است». به عبارت دیگر، دبیرکل آژانس تاکید کرده که فعالیت‌های ایران با تفسیر درست و رایج از ماده ۲ ان.پی.تی همخوانی داشته؛ و به اهل فن رسانده است که حتی با موسع‌ترین تفاسیر هم نمی‌شود فعالیت‌های ایران را به ساخت سلاح هسته‌ای تعبیر کرد.
جمله‌ای برای پایان اتهام‌ها
گزارش ارزیابی نهایی مدیرکل پس از بیش از یک دهه اتهام‌زنی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در بند ٨٨ به جمله‌ای می‌رسد که نه فصل‌الختام این گزارش به تنهایی که نقطه پایانی بر یک دهه اتهام است: «آژانس نشانه‌های معتبری از انحراف مواد هسته‌ای در ایران نیافت.» هرچند که یوکیا آمانو در گزارش خود تلاش می‌کند به نوعی اعتبار آژانس در طرح دعوی علیه ایران در یک دهه گذشته را حفظ کند اما این جمله در حقیقت سوت پایان بازی است که غرب از سال ٢٠٠٣ میلادی با ایران آغاز کرد. در حالی که مخالفان هرگونه توافق هسته‌ای با ایران و چهره‌های تحت تاثیر لابی‌های صهیونیستی و ایران ستیز در چند هفته گذشته به کرات درمطالب خود این‌گونه القا کرده بودند که یوکیا آمانو در گزارش نهایی خود به جمع‌بندی جامع درخصوص پرونده موسوم به پی‌ام‌دی نخواهد رسید اما این جمله طلایی به این معنا است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بعد فنی این پرونده جنجالی را بسته است. رسانه‌های متفاوت بین‌المللی و چهره‌های معلوم الحال مخالف عادی شدن پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند معیارهای شخصی خود برای غیر صلح‌آمیز خواندن برنامه اتمی ایران را داشته باشند اما از منظر فنی و بر اساس قوانین قابل اعمال بر کشورهای عضو معاهده ان‌پی‌تی، عدم انحراف مواد هسته‌ای در یک کشور معیاری برای غیرنظامی بودن و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای آن کشور است. این معیار با آخرین جمله گزارش ارزیابی نهایی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته درخصوص ایران به دست آمده است. جمهوری اسلامی ایران برای اثبات ادعای خود در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود بیش از یک دهه تحریم و تهدید را تحمل کرد و جمله‌ای که از اساس به دلیل بازی‌های سیاسی غرب با ایران از گزارش‌های آژانس حذف شده بود بار دیگر به متن گزارش ارزیابی نهایی بازگشت.
بازی رسانه‌ای غرب
ساعتی پس از انتشار گزارش یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رسانه‌های غربی در حرکتی همسو و جهت‌دار مصادره به نفع این گزارش را آغاز کردند. تیترهایی چون «تایید داده‌های اطلاعاتی غرب در خصوص برنامه هسته‌ای ایران» و «تایید نیت نظامی ایران در برنامه هسته‌ای تا سال ٢٠٠٣» در حالی بیشترین فضا را در تحلیل‌های گزارش آمانو به خود اختصاص داد که این بازی رسانه‌ای برای ایران در یک دهه گذشته هم غریب نبوده است. رسانه‌های غربی و لابی‌های صهیونیستی به سبک و سیاق دو سال گذشته و درست مانند روزهای پس از تصویب قطعنامه ٢٢٣١ و همچنین انتشار متن برنامه جامع اقدام مشترک سعی در پوشش رسانه‌ای شکست خود و اغراق در مورد دستاوردها دارند. یوکیا آمانو در گزارش ارزیابی نهایی خود برای نخستین‌بار در طول تاریخ نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران اندکی فرمان را به سمت واقع‌گرایی و بیان حقایق فنی برده است اما رسانه‌های غربی همچنان بر یک بند از گزارشی استناد می‌کنند که نتیجه‌گیری نهایی آن اعتراف به عدم انحراف مواد هسته‌ای در ایران است. برای رسانه‌هایی که در یک دهه گذشته فاصله ایران با بمب اتم را هربار مطابق با مذاق مخالفان سیاسی ایران تغییر داده‌اند انتشار گزارشی که در آن جمع‌بندی نهایی هم صورت گرفته است به معنای اعتراف به دستاویز سیاسی کردن پرونده‌ای حقوقی و فنی است. شاید مهم‌ترین پرسشی که رسانه‌های ایرانی باید از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوال کنند این است که تحریم ملت ایران در یک دهه گذشته با استناد به کدام مدرک فنی رخ داده که امروز آقای مدیرکل از اثبات چیزی فراتر از حد مطالعاتی آن عاجز است؟
اختتامیه در ١٥ دسامبر
با اعلام عدم انحراف مواد هسته‌ای در ایران اکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بستر لازم را برای رای نهایی شورای حکام فراهم کرده است. در شرایطی که برخی در داخل ایران انتظار داشتند یوکیا آمانو مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی را اعلام کند اما باید گفت که یوکیا آمانو از منظر حقوقی در موضعی نیست که این پرونده را حل شده اعلام کند. آمانو یک فرد فنی در راس یک تشکیلات فنی است و باید ارزیابی‌های خود را مبتنی بر حقایق میدانی و بررسی‌های انجام شده به شورای حکام ارایه کند. شورای حکامی که پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد اکنون باید روند برخورد عادی با این پرونده را کلید بزند. در شرایطی که برخی رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند توپ در زمین شورای حکام را دوباره به دروازه ایران بکوبند اما بر اساس بند ١٤ برجام این وظیفه کشورهای ١+٥ به عنوان عضو شورای حکام است که با تهیه قطعنامه‌ای، مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی را اعلام کنند. روز ١٥ دسامبر برابر با ٢٤ آذر، ٣٥ عضو شورای حکام با استناد به گزارشی که بی‌اعتباری ادعاهای گذشته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را به اثبات رسانده است، کفایت بررسی پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته را اعلام خواهند کرد. با انتشار گزارش ارزیابی نهایی توسط یوکیا آمانو، اکنون کشورهای ١+٥ تهیه پیش‌نویس قطعنامه مزبور را در دستور کار قرار داده‌اند. قطعنامه‌ای که نقش تسهیل‌کننده در مسیر اجرای برجام را خواهد داشت.