به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، شرق در ادامه نوشت؛ در همین رابطه وکیل مدافع متهم نفتی در گفت‌وگو با آنا، با بیان اینکه به درخواست موکلم و متهمان دیگر به منظور رعایت مسائل ملی جلسه بعدی دادگاه به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، گفت: «در طی جلسات دادگاه بسیاری مواقع پیش می‌آمد که موکلم بخواهد مطالبی در ارتباط با مسائل خارجی بیان کند. همین‌طور متهمان ردیف دوم و سوم می‌خواستند مطالبی را بیان کنند که بیانش به‌صورت علنی به صلاح نبود». کوهپایه با بیان اینکه بحث پرونده درخصوص مسائل نفتی و تحریم‌ها و اتفاقاتی که درخصوص دور‌زدن تحریم‌ها افتاده است، افزود: «در این جلسه یقینا موضوعاتی مطرح می‌شود که در رابطه با مسائل امنیت ملی است که شاید مطرح‌شدن این صحبت‌ها به‌صورت علنی به صلاح نباشد و بتواند آفاتی را متوجه کشور کند».
در جلسات گذشته دادگاه فساد نفتی هم نکات بسیار مهم و گاه پشت پرده‌هایی مطرح شد که افشای آن هم به‌نوعی جالب بود، اکنون پرسش این است که قرار شده چه مسائلی مطرح شود که اعلام آن به‌صورت علنی مُضر است؟ به‌خصوص که درخواست غیرعلنی‌بودن دادگاه از سوی متهمان ارائه شده نه دادگاه. باید منتظر ماند و دید چه اخباری از درون جلسه دادگاه به بیرون درز می‌کند.
وکیل مهدی شمس: مقامات برای نزدیک‌شدن به زنجانی از هم سبقت می‌گرفتند
اما بیست‌ویکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی روز چهارشنبه (١٨ آذر) در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش تسنیم، در این جلسه وکیل متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی به ادامه دفاعیات خود از مهدی شمس پرداخت و گفت: «او بدون هیچ تردیدی معرف زنجانی نبوده و نمی‌توان گفت معرفی او علت و غایتی بوده که نفت را به این افراد تحویل دهد. جلسه «ا.و.د»، شمس و زنجانی بنا به اختلاف ٣٠٠ میلیون یورویی با صندوق بازنشستگی نفت و نه معرفی بوده است. باید پذیرفت شمس محل ورود زنجانی به نفت و فروش نفت نبوده است». وکیل مهدی شمس مدعی شد: «زنجانی نامه‌ای به دادستانی می‌دهد و اقرار می‌کند که افراد بازداشت‌شده بی‌گناه هستند». صمدی‌زاده افزود: «٢٥/١١/٩٢ شمس به ایران می‌آید پس اگر ریگی به کفشش بود هیچ‌گاه به ایران برنمی‌گشت. تحریم‌ها قیمت نفت را پایین آورده بودند؛ ما نمی‌گوییم نفت را نفروختیم ولی این افراد چون اسناد نداشتند نفت را به قیمت پایین‌تری فروختند. زنجانی در قضیه شرکت فال از شمس خواست که نظارت کرده و شرکت را امکان‌سنجی کند و اگر شرکت ورشکسته بود ٥٠١ میلیون دلار را از کجا داد. موکل من از کجا می‌دانست مشکل وجود دارد در‌حالی‌که همچنان به زنجانی، محموله‌های نفتی داده می‌شد و سه وزیر و رئیس بانک مرکزی، مصوبه‌ای صادر می‌کنند تا پول به زنجانی داده شود. در آن زمان، خیلی از مقامات در نزدیک‌شدن به زنجانی از هم سبقت می‌گرفتند.
درخصوص اینکه می‌گویند سند مذکور مصوبه هیأت دولت نیست باید بگویم اگر تشکیل کارگروه لازم بوده چرا قبل از کارگروه این مصوبه را امضا کردید». او همچنین مدعی شد: «به گزارش سپاه پاسداران وزیر در اقدامی غیرکارشناسانه فروش نفت را به این افراد واگذار کرده است».
حمید فلاح: ٣٠ سال در یکی از استراتژیک‌ترین سازمان‌های نظام کار کردم
در ادامه جلسه متهم ردیف سوم بنا به درخواست قاضی صلواتی در جایگاه حضور یافت و به ارائه دفاعیات خود پرداخت. متهم ردیف سوم پرونده نفتی در‌حالی‌که سوابق و فعالیت‌های خود را در طول ۳۰ سال گذشته و خدمت‌هایی را که به نظام کرده است قرائت می‌کرد، به گریه افتاد. متهم در پاسخ به قاضی و در معرفی خود گفت: «حمید فلاح، متولد ١٣٤٠، بازنشسته، دارای مدرک دکترای صنایع، متأهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران هستم». حمید فلاح‌هروی در دفاعیات خود گفت: «قریب به ٣٠ سال در یکی از استراتژیک‌ترین سازمان‌های نظام کار کردم و حدود چهار سال فرمانده عملیاتی گردان‌ها در جبهه بودم». متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در این لحظه به گریه افتاد و عنوان کرد: «بارها در جبهه مجروح شدم و جانباز هستم و همسرم نیز خواهر شهید است». حمید فلاح‌هروی، گفت: «در هیچ کجای کیفرخواست سندی ارائه نشده است و به کلی‌گویی پرداخته شده است. طبق کیفرخواست تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و مالک زنجانی بوده است». حمید فلاح ادامه داد: «در سال ٨٨ در شرکت «غدیر» با معرفی یکی از افراد با زنجانی آشنا شدم. اینکه در کیفرخواست اشاره شده که من بعد از منفک‌شدن از شرکت «غدیر» به مجموعه‌های زنجانی پیوستم کذب است. یکی از رنج‌آورترین اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست ادعایی است مبنی بر اینکه من عامدانه علیه نظام اقدام کرده‌ام».
تشریح تلاش مرتضوی برای همکاری با زنجانی
همچنین روز گذشته، وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی، اتهامات سعید مرتضوی در این پرونده را اهمال در انجام وظیفه و تصرف غیرقانونی خواند و گفت: «در این پرونده، مرتضوی تنها نیست و معاون سابق امور مالی تأمین اجتماعی نیز محاکمه می‌شود». مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در دادسرا در ارتباط با استخدام‌های بدون مجوز برای مرتضوی منع تعقیب صادر شده است اظهار کرد: «در کیفرخواست صادرشده برای مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی، دو اتهام اهمال در انجام وظیفه و تصرف غیرقانونی مطرح است. هر چند در کیفرخواست، اتهام اختلاس مطرح نیست اما ما بحث اختلاس را رها نکردیم و در دادگاه پیگیری می‌کنیم». ترک‌همدانی درباره صدور قرار منع تعقیب برای مرتضوی در بحث استخدام‌های بدون مجوز افزود: «به قرار منع تعقیب صادره اعتراض کردیم و موضوع برای رسیدگی به شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت ارجاع شده است». او در پاسخ به این سؤال که در چه مواردی برای مرتضوی کیفرخواست و در چه مواردی منع تعقیب صادر شده است گفت: «اتهامات مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل پیشین تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران، متعدد و متفاوت بود. در رابطه با یک بخشی از اتهامات، کیفرخواست و در بخشی هم منع تعقیب صادر شد. در پرونده تأمین اجتماعی، فقط در ارتباط با موضوع استخدام‌های بدون مجوز، منع تعقیب صادر شده اما در دیگر پرونده‌های وی، موضوعات متفاوتی وجود دارد که از سال ٨٣ الی ٨٤ به این سو، شکایت‌هایی علیه این فرد به‌عنوان مقام قضائی شده که بعضا با قرار منع تعقیب و بعضا نیز با قرار مجرمیت و کیفرخواست مواجه شده است». به گفته ترک‌همدانی، مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی تنها محاکمه نمی‌شود بلکه در این پرونده، معاون سابق امور مالی تأمین اجتماعی نیز متهم است و مرتضوی به اتفاق معاون وقت خود محاکمه می‌شود. او در ادامه به اظهارات نماینده دادستان تهران در دادگاه محاکمه متهمان پرونده فساد نفتی و مراجعه شبانه مرتضوی به در منزل مدیرعامل وقت شستا برای امضای تفاهم‌نامه با زنجانی اشاره کرد و گفت: «واژگانی که نماینده دادستان در آن جلسه به کار برد، عین اظهارات مدیرعامل پیشین شستا بود. مدیرعامل وقت شستا می‌گوید بعد از اینکه با پیشنهاد مرتضوی برای امضای تفاهم‌نامه موافقت نکردم، او با من بد شد و بعد از چند روز گفت که احمدی‌نژاد گفته به فلانی بگویید با این حساسیتی که نسبت به اموال و بیت‌المال داری، می‌خواهیم تو را مدیرعامل بانک ملی کنیم که از حیف‌و‌میل‌ها جلوگیری شود. فهیمدم می‌خواهند مرا اخراج کنند. بعد از سه الی چهار ماه خودم استعفا دادم و زیر بار این قرارداد نرفتم». وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی افزود: «مرتضوی در این ماجرا به مدیرعامل وقت شستا گفته بود حالا که به‌عنوان مدیرعامل شستا، تفاهم‌نامه را امضا نمی‌کنی به‌عنوان کارشناس، قیمتی که ما دادیم را تأیید کن».