صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

با رای نمایندگان خانه ملت؛

مصادق اعمال تروریستی در ایران مشخص شد

۱۳۹۴/۱۰/۲۰ - ۰۹:۲۴:۳۵
کد خبر: ۳۵۹۱۵۹
نمایندگان مجلس ،‌ جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی را از جمه مصادیق تامین مالی تروریسم دانستند.

به گزارش  گروه سیاسی خبرگزاری برنا ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 20 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تامین نظر شورای نگهبان با ماده 1 آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 1 این لایحه موافقت کردند.

براین اساس در ماده 1 این لایحه آمده است:

به منظور تامین نظر شورای محترم نگهبان و توجه به لایحه ارسالی از سوی قوه قضائیه، ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد  یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند،‌ تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن‌ها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.

 

ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

1- خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیر دولتی

2- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها

3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.

 

پ- ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

1- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترلی غیرقانونی بر آن

3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز

5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه،‌ قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آن‌ها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

8- بمب گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی.

ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها.

تبصره 1- برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم،‌ تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره 2- اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

نظر شما