صلاحیت دادگاه‌های ایران برای مجازات متهمان خارجی قانون تامین مالی تروریسم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم با ماده 9 این لایحه با 107 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده 9 لایحه مذکور؛ رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک شهرستان مرکز استان است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 10 پرداختند و با 123 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر آن را به تصویب رساندند.

در ماده 10 نیز آمده است؛ جرم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.

همچنین نمایندگان با بررسی اصلاحیه ماده 11 لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم ، این ماده را با 103 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 11 لایحه مذکور آمده است؛ در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

براساس این گزارش در ادامه ماده 12 مورد بررسی قرار گرفت و با 113 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر صحن مورد موافقت قرار گرفت.

براساس ماده 12 این لایحه؛ هر گاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

نمایندگان مردم در خانه ملت سپس به بررسی ماده 13 پرداختند و آن را نیز با 129 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 13 لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم قید شده است که موسسات بیمه، شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- احراز هویت با اخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت،‌ صدور ضمانت‌نامه، خرید وفروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان  به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات

همچنین بهارستان‌نشینان ماده 14 لایحه مذکور را با 135 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 14 نیز آمده است؛ چنانچه هر یک از اشخاص موضوع این ماده از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می‌شود.

در ادامه حذف ماده 15 مورد بررسی قرار گرفت که حذف این ماده نیز با 126 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین نمایندگان خانه ملت ماده 16 لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم را با 109 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده 16 اذعان می‌دارد؛ چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر گردد، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

در پایان بررسی لایحه مذکور، نمایندگان با الحاق یک ماده به لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم با 113 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی به این لایحه؛ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.