آئین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده ابلاغ شد

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، متن کامل این آئین نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.

ماده 1 ‌ اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می شود.

ماده 2 در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقه بندی می شوند:

1 اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک

2 مواد مخدر و روان گردان

3 تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی

4 اسناد و مدارک

5 اسناد و ادله الکترونیکی و داده ها و سامانه های مخابراتی و رایانه¬ای

6 نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها

7 اموال تاریخی و فرهنگی

8 وسائل نقلیه

9 مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی

10 احشام، طیور و گونه های حیوانی حفاظت شده

11 کالای قاچاق

12 سایر موارد

ماده 3 اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می شوند:

1- انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‏الاشتعال یا سریع‏الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می‌شود.

2- سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می گردد.

3- مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می گردد.

4- مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می شود.

ماده 4 مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با موادمخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می شود.

ماده 5 تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می شود.

ماده 6 ‌ اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏‌ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری،‌ یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می شود.

ماده 7 نگهداری تجهیزات رایانه ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین نامه ماده 684 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده 8 ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاءگرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می باشد برای نگهداری تحویل می گردد.

تبصره ارز و مسکوکات و اسکناس هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‏بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.

ماده 9 اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش های ویژه ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.

ماده 10‌ کلیه وسائل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می شود منتقل می گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام می گردد:

نسخه اول صورت‌مجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.

تبصره 1 پارکینگ های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هرحوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین ‏می گردد.

تبصره 2 در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.

تبصره 3 نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه‏ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.

ماده 11 مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.

مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش می رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد.

ماده 12 احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورت‌مجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‏شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز ‏می گردد.

تبصره گونه های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می گیرد.

ماده 13 در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 اقدام گردد.

ماده 14 مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلافاصله پس از نمونه برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می گردد.

ماده 15 در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می‏باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می ‏شود.

ماده 16 اعتبارات لازم بمنظور تأمین هزینه های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

این آیین نامه در 16 ماده و 5 تبصره در تاریخ 94/10/26 به تصویب رئیس قوه‏ قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.