نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس؛
افزایش جرائم رانندگی، خلاف قانون
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: افزایش نرخ تخلفات رانندگی خلاف قانون و در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛سیدحمیدرضا طباطبایی درباره مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه های تخلفات رانندگی افزود: این مصوبه خلاف قانون است و در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است زیرا طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، جریمه ها باید متناسب با تورم افزایش یا کاهش یابد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این برنامه با بیان اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سلبی مطلق با رویکرد جریمه محوری است افزود: اصلی ترین ضمانت اجرای این قانون را اعمال جریمه قرار داده ایم در حالی که باید به موضوع فرهنگسازی توجه بیشتری داشته باشیم.
مرتضی طلایی ادامه داد: نرخ تورم سالانه ما بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود 20 درصد است در حالی که طبق مصوبه هیئت دولت، جریمه ها از سه تا پنج برابر افزایش یافته است.
مهدی یزدان پرست کارشناس راهنمایی و رانندگی سه عامل آموزش، مهندسی ترافیک و اجرای مقررات را در نظم ترافیکی مؤثر دانست و گفت: متأسفانه نقش آموزش در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، کمرنگ است.
وی با اشاره به اینکه افزایش جریمه ها معضل ترافیک را حل نخواهد کرد افزود: جریمه ها اهرم موقتی است و در درازمدت کارساز نیست.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در برخورد با جرایم تخلفات رانندگی نباید تک بعدی نگاه کرد و باید میان تخلف و جریمه، تناسب و تعادل وجود داشته باشد.
طلایی با بیان اینکه باید علت تخلف را ریشه یابی کرد افزود: فرهنگسازی و تبدیل رعایت مقررات به عنوان ارزش باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود و این موضوع نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی دارد.
وی همچنین آماده سازی زیرساخت ها را بسیار مهم دانست و گفت: اکنون علائم راهنمایی و رانندگی، خیابان ها و راه ها، استاندارد نیست و همچنین فشارهای روحی و روانی ناشی از ترافیک سنگین، تعادل روحی رانندگان را برهم می زند.
طلایی درباره چگونگی هزینه کرد درآمدهای ناشی از جریمه های رانندگی گفت: بر اساس قانون 60 درصد این درآمدها باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی، 15 درصد در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار گیرد و 20 درصد آن به صندوق تأمین خسارت های بدنی و پنج درصد آن نیز به فرهنگ سازی اختصاص یابد.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ایرادی ندارد گفت: افزایش جریمه ها موجب تخلفات پنهانی می شود بنابراین باید به طور مستمر و برنامه ریزی شده برخورد کنیم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر نیرو، تجهیزات پلیس و سیستم های کنترل هوشمند به اندازه کافی تأمین شود با همین قوانین موجود و بدون افزایش جرایم می توانیم رعایت مقررات رانندگی را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم همانگونه که بستن کمربند ایمنی به فرهنگ عمومی تبدیل شده است.
طلایی افزود: همچنین ساز و کار آموزش و سیستم های نظارتی برای جلوگیری از تخلفات نیز باید پیش بینی شود.
وی اضافه کرد: معاینه فنی خودرو باید جزو الزامات باشد و نداشتن آن باید توقیف خودرو و انتقال به پارکینگ را در پی داشته باشد و نباید در این گونه موارد مماشات کنیم.
طلایی تأکید کرد: باید شرایطی را به گونه ای فراهم کنیم تا خود مردم با پلیس و شهرداری همراهی کنند.
وی با اشاره به لزوم رعایت عدالت اجتماعی تاکید کرد: نباید جریمه های تخلفات صاحبان خودروهای 20 میلیون تومانی با یک میلیارد تومانی یکی باشد.
طلایی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این نگاه وجود دارد که دولت با افزایش جریمه ها در پی درآمدزایی است که باید این نگاه اصلاح شود.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی