به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، « محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دیدگاه دولت و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نیز نرخ سود تسهیلات اعم از مبادله‌ای و عقود اسلامی به دلیل کاهش تورم افزود: بر اساس دیدگاه اقتصاددانان کشور، کاهش نرخ سود نباید دستوری باشد.
وی ادامه داد: از این رو با سیاست‌های چند ماهه اخیر به تدریج نرخ تسهیلات بین بانکی رو به کاهش رفته و امیدواریم تصمیمات خوبی دراین باره در جلسه شورای پول و اعتبار گرفته شود و هرچه زودتر وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود به تورم برسد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ورود میوه‌های قاچاق به کشور تصریح کرد: همه اختیارات در حوزه بازرگانی، خرید، فروش، صادرات و واردات میوه از سال 91 از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و بنابراین برخورد با قاچاق میوه به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
به گفته وی؛ براساس گزارشات میوه قاچاق از غرب و جنوب شرق کشور در قالب کوله‌بری وارد کشور می‌شود که جدیت بیشتری را از سوی مأموران مرزبانی می طلبد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت همچنین اظهار کرد: با بررسی ورود و توزیع میوه‌های قاچاق در میادین میوه و تره‌بار و بنابر آمار شرکت گمرک به جز میوه‌های گرمسیری، هیچ‌گونه واردات میوه به صورت رسمی صورت نگرفته است و آنچه که اکنون در بازار مشاهده می‌شود، واردات میوه به صورت قاچاق و غیررسمی است و درباره قاچاق میوه ها فیلمی تهیه شده که به زودی به هیات دولت ارائه خواهد شد.
نعمت‌زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به سرنوشت کارت‌های خرید خاطرنشان کرد: این کارت‌ها بر اساس مصوبه باید اجرایی شود اما به هر حال بانک مرکزی در اجرای آن احتیاط می‌کند.
وی با بیان اینکه به همین دلیل اجرای طرح توزیع کارت‌های اعتباری تبدیل به توزیع دو نوع کارت شد افزود: بر این اساس کارت اعتبار ملی به صورت گسترده میان مردم توزیع خواهد شد تا تحریک تقاضای خرید برای کالاهای مصرفی بادوام صورت گیرد.
به گفته نعمت زاده ؛ نوع دیگر کارت‌ها هم‌اکنون میان کارمندان دولت توزیع و لیست کارمندان نیز به بانک مرکزی ارسال شده است که پس از بررسی‌های لازم، آن را عملیاتی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انعقاد قرارداد جدید شرکت پژو با ایران خودرو در جریان سفر رئیس جمهور به فرانسه گفت: خط تولید اصلی این طرح در یکی از شهرستانها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برای سرعت‌بخشی به اجرای قرارداد ایران‌خودرو با پژو مقرر شد چند نقطه بررسی و از امکانات موجود ایران خودرو در شهرستانها نیز استفاده شود چرا که این شرکت در برخی شهرستانها دارای تأسیسات فنی است و شرکت در حال بررسی است تا یکی دو تا از این تأسیسات به‌عنوان آورنده ایران خودرو در این شراکت لحاظ شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: محل راه‌اندازی کارخانه مشترک ایران‌خودرو با پژو قطعاً در سواحل مکران نیست، چرا که زیربناها و زیرساخت‌های لازم در آنجا وجود ندارد اما چند نقطه برای احداث این کارخانه بررسی شده که هنوز تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است و تا یک ماه آینده مکان اصلی تولید شرکت پژو قطعی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نیز گفت: طرح‌های صنعتی باید به صندوق توسعه ملی ارائه شده تا به تصویب نهایی برسند که در ماه اخیر با پیگیری‌های انجام شده، روند پرداخت تسهیلات به پروژه‌های کارشناسی شده، سرعت گرفت و قول داده شده تا آخر سال پرونده آنها نهایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک صنعت و معدن قرار بود ۱.۴ میلیارد دلار به بخش صنعت ارائه دهد ابراز امیدواری کرد؛ تا پایان سال این پرداخت‌ها انجام شود، البته بانک‌های دیگر نیز با پذیرش عاملیت صندوق توسعه ملی، فعال خواهند شد.
نعمت‌زاده همچنین با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۳ معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای طرح‌های صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی جذب شده است افزود: امسال نیز به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، در تامین ارز پذیرش کمتر بوده است اما به تدریج با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، روند پرداخت تسهیلات تسریع می‌شود.
به گفته وی؛ در بخش ریالی نیز مبالغ ناچیز بوده و قول داده‌اند تا انتهای سال ، ۱۰ درصد از منابع ورودی سال جاری صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.