دادستان تهران:

امضاء چند وزیر سابق در پروند بابک زنجانی است

|
۱۳۹۴/۱۱/۲۶
|
۱۳:۱۱:۲۷
| کد خبر: ۳۷۳۷۱۳
امضاء چند وزیر سابق در پروند بابک زنجانی است
دادستان تهران گفت: در پرونده بابک زنجانی از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسئولین مرتبط با پرونده تحقیق شده است.

به گزارش گروه قوه قضائیه خبرگزاری برنا؛نشست مشترک دادستانی تهران و سردار اشتری فرماندهی نیروی انتظامی، معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستان‌های شهرستانها و روسای حوزه‌های قضایی استان تهران به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه،‌ دادستان تهران با اظهار امیدواری بر این‌که جلسه حاضر زمینه‌ توسعه همکاری‌های دادستانی و پلیس را فراهم آورد،‌ سیاست دادستانی در قبال ضابطان را نفی تخریب، توهین و خصومت اعلام کرد و در ادامه افزود: اداره امور با خواهش و تمنا هم صورت نمی‌گیرد و تکلیف به اجرای وظایف پلیس در قانون و مصوبات مراجع رسمی کشور مورد تاکید دادستانی تهران است. و هر اقدامی که موجب تخریب نیروی انتظامی شود و یا ‌اخلال در امور دادستانی را به دنبال داشته باشد مورد تایید نیست.

جعفری دولت‌آبادی از جمله مشکلات موجود در اقدامات ضابطان را، فقدان پلیس های تخصصی اعلام کرد و با تاکید بر این که قانون آیین دادرسی کیفری جدید دو سیاست نظارت مستمر و نظارت فعال را در خصوص ضابطان پیش‌بینی کرده،‌ انجام فعالیت‌های آموزشی و تحقیقات علمی مشترک بین دستگاه قضایی و ناجا را امری ضروری دانست.

وی با تکیه بر حوزه‌های کاری مشترک، ‌مهم‌ترین آن‌ها را شامل پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم و تبادل اطلاعات و آمار جرایم و تدوین برنامه‌ی درازمدت برای مهار جرایم میان پلیس و دادستانی دانسته و اظهار داشت این امر به حصول نتیجه بهتر در مبارزه با جرایم منجر خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بازدیدهای شبانه معاونان دادستان از سطح شهر تهران،‌ این تدبیر دادستانی را نه از باب اخلال در اقدامات پلیس، ‌بلکه به جهت انجام وظیفه ذاتی دادستان به عنوان مدعی‌العموم به شمار آورد و اظهار امیدواری کرد این سنت حسنه در سایر استان ها نیز اجرا شود.

بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها ضروری است

 وی در ادامه، ‌بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها را مطابق با موازین اسلامی و قانون اساسی ایران را ضروری دانست تا حقوق افرادی که به هر دلیل بازداشت می‌شوند،‌ تامین شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با نگاهی به رویه گذشته پلیس بر ارائه و آمار جرایم به دادستانی و با انتقاد از متروک ماندن این رویه،‌ از سرگیری این روند صواب را در جهت اتخاذ تدابیر متناسب از سوی دادستانی،‌ در مقابله با جرایم،‌ ضروری دانست.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری بر تامین امنیت مردم، امنیت را مطالبه و حق عموم دانست و با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان پلیس و دادستانی در تامین امنیت اجتماعی، اظهار داشت: هر امری که به این امنیت خلل رساند،‌ مورد توجه و حساسیت دادستانی تهران است.

وی تاکید کرد: فعالیت های دادستانی و پلیس باید در تامین امنیت اجتماعی نمود بیشتری داشته باشد.

دادستان تهران،‌ برگزاری جلسات مستمر میان دادسرا و ناجا را امری ضروری دانست و با اشاره به لزوم ارائه گزارش جرایم و حوادث مهم از سوی ضابطان به دادستان،گفت اطلاع‌رسانی سریع از سوی نیروی انتظامی به مدعی‌العموم،‌ موجب می‌شود اقدامات پلیس که با دستور دادستان انجام می‌گیرد،‌ وجهه قانونی یابد و حمایت مدعی‌العموم از پلیس را در پی داشته باشد.

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات متهم بابک زنجانی،‌ اظهار داشت: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود،‌ کیفرخواست صادر کرد و  این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست.

وی اعلام کرد: در این پرونده از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسئولین مرتبط با پرونده تحقیق شده است.

دادستان تهران با اعلام این‌که سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، ‌بازگشت وجوه به بیت‌المال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده،‌ که احقاق حقوق بیت‌المال است، ‌این تاکید را به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان ندانست و افزود: چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نیست.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ادعای برخی متهمان این پرونده،‌ مبنی بر این‌که در گذشته خدماتی به نظام داشته‌اند و بیان این‌ که هیچ‌یک از غارتگران و خائنان به بیت‌المال مصونیت نخواهند داشت: خدمات قبلی افراد،‌ مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و پیگرد کیفری آن‌ها بابت جرایم ارتکابی نیست.

نظر شما