به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، امیر جلالی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز از کشف یک فساد بانکی در دولت گذشته خبرداد و گفت: یکی از بانک های مطرح کشور در اواخر دهه 80 به طرق غیرقانونی و بر خلاف ضوابط بانکی اقدام به پرداخت وام های بسیار سنگین ارزی و ریالی کرده است.
وی ادامه داد: برخی از این تسهیلات پرداخت شده است و در برخی موارد هم با دستور قضایی از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه کرد: متأسفانه این تسهیلات پرداخت شده بدون وثیقه بوده و یا فاقد ضمانت لازم بوده است البته بخشی از اموال بازپس گرفته شده و ضمانت نامه لازم برای سایر موارد اخذ شده است.
وی افزود: در این پرونده فساد بانکی تخلفات گسترده ای وجود دارد چراکه این بانک بیش از سقف قانونی تعهد خویش عمل کرده یعنی بیش از تعهد و سقف قانونی خویش تسهیلات پرداخت کرده است.
جلالی عنوان کرد: مع الاسف در برخی موارد کارشناسان بانک وثیقه و ضمانتی را که وجود خارجی نداشته مورد ارزیابی قرار داده اند حتی در برخی موارد وثیقه ای که اخذ شده دارای ارزیابی های غیرواقعی و یا دارای ارزش چند برابر کمتر از ارزش واقعی بوده است.
وی تصریح کرد: با کمال تأسف برخی افراد که در این پرونده نقش داشته اند در مقاطع مختلف زمانی دارای مسئولیت بوده اند که پیگیری های قانونی در این زمینه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان کرد: ضمانت نامه های بانکی صادره خلاف قانون و بدون رعایت تشریفات صادر شده است به طوری برخی از مدارک و اسناد برای اخذ وام ارائه شده که صدور این اسناد از ناحیه مراجع مختلف ذی صلاح خلاف قانون بوده است.
وی توضیح داد: برای برخی از شرکت ها و موسسات مرتبط با این فساد بانکی؛ پرونده قضایی تشکیل شده است و مدیران وقت بانک تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند که پس از اجرای روند قانونی با تودیع قانونی آزاد شده اند.
جلالی اعلام کرد: وام گیرندگان اغلب با ثبت شرکت های صوری و یا غیر فعال اقدام به دریافت مبالغ کلان کرده اند که متخلفان احضار و در مواردی با بازگرداندن وجوه به حساب دولت و سپردن وثیقه کافی و قانونی آزادشده اند که بررسی تخلفات آن ها در جریان است.
وی تأکید کرد: با کمال تأسف در این پرونده فساد بانکی، بعضی از مجوزها از مراجع قانونی صادر شده است که پیگیری های لازم در این خصوص در جریان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز عنوان کرد: این پرونده در حوزه بانکی دو متهم و در حوزه غیر بانکی 10 متهم دارد.
وی اظهارداشت: توقع از بانک ها این است؛ اگر در خصوص پرداخت وام های خرد حساسیت به خرج می دهند، در پرداخت وام های کلان توجه قانونی مطابق با تسهیلات پرداختی را داشته باشند حتی انتظار این است که در پرداخت وام های چند میلیاردی این سخت گیری ها مضاعف و نظارت ها با رعایت ضوابط قانونی تشدید شود.
جلالی بیان داشت: انتظار این است که در تسهیلات کلان سیاست گذاری ها تغییر یابد و بانک ها همانطور که در وصول مطالبات به دستگاه قضایی متوسل می شوند در پرداخت تسهیلات کلان نیز استعلام سوابق گیرندگان تسهیلات را از طریق دستگاه قضایی داشته باشند تا شاهد بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانکی نباشیم.
وی اذعان کرد: متأسفانه در این پرونده حتی بانک مربوطه برای بررسی صحت عمل وام گیرنده، نظارت معمول و عادی را نیز اِعمال نکرده است این در حالی است که بانک ها در راستای وظایف خویش به عنوان حفظ حقوق مالی مردم و بیت المال مکلف به رعایت مقررات و ضوابط قانونی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز یادآورشد: متأسفانه بانک ها در این پرونده و در موارد دیگر اعم از پرداخت و وصول تسهیلات و حتی در موضوع رعایت نکات حفاظتی و امنیتی و سیستم ها توجه به حق الناس و انجام تکالیف قانونی توجه قانونی و لازم را ندارند.