برگزاری دوازدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان های سراسر کشور به میزبانی دادگستری کل استان هرمزگان در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دوازدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان های سراسر کشور با موضوع: آسیب شناسی و بررسی ابهامات  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو و اتخاذ راهکارهای اجرایی آن و همچنین بررسی نقش دادستان ها در پیشگیری و پیگیری جرایم امنیتی و اقتصادی،به میزبانی دادگستری کل استان هرمزگان در سالن همایش های بین المللی هتل پنج ستاره هرمز شهر بندرعباس برگزار گردید.

بر اساس این گزارش این همایش با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور،حضرت حجت الاسلام والمسلمین طائب رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خدائیان معاون محترم حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،حضرت حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان داسرای انتظامی قضات، فیروزی معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور،حضرت حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ،سعید اسدی ملک دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس وهمچنین با حضور دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان های سراسر کشور ،برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم حضرت حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به عنوان میزبان این همایش ،ضمن عرض خیر مقدم به داستان محترم کل کشور ،معاونین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ،ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ریاست سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و امنیتی کشور و کلیه دادستان های محترم عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان های کشور و همچنین بزرگداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن (رحمة الله علیه)و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و تبریک و تهنیت ایام الله سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که در آستانه آن به سر می بریم به بیان گزارشی از عملکرد و دستاورد های دادگستری کل استان هرمزگان پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که با توجه به نگاه خاص و  تأکیدات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی )و سیاست های ابلاغی از سوی ریاست معزز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران(دامت برکاته)مبنی بر لزوم کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور، خواستار توجه بیش از پیش دادستان ها و مقامات قضایی به این موضوع مهم گردید و خاطر نشان نمود: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده و برنامه ریزی به عمل آمده در دادگستری کل استان هرمزگان،موضوع  کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان ها به یکی از اولویت دستگاه قضائی استان تبدیل گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در ادامه بیانات خویش ، اظهار داشت:خوشبختانه در مجموعه دادگستری کل استان هرمزگان استفاده از تأسیسات قانونی پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات های جایگزین حبس، دغدغه اصلی همکاران قضایی اینجانب را به خود معطوف ساخته است وآثار این موضوع را در عملکرد دادگستری کل استان هرمزگان در موضوع کاهش جمعیت کیفری  زندان های استان ،می توان مشاهده نمود.

رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان همچنین ضمن تأکید بر لزوم وجود زندان در نظام های اجتماعی افزود: زندان زدایی به معنای خالی کردن زندان ها و لغو ضمانت های اجرایی ناشی از آن  نمی باشد ،بلکه کاهش هدفمند جمعیت زندانیان مدنظر مسئولان قضایی کشور است و  هدف از آن دستیابی به نقطه ایست که فقط ناامن کنندگان جامعه ،اشرار و تضیع کنندگان حقوق مردم در زندان ها به سر ببرند.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به توفیقات دادگستری کل استان هرمزگان در خصوص برخورد قاطع با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کرد:در خصوص موضوع کشفیات مواد مخدر با توجه به پیگیری های بعمل آمده از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان و با همکاری های صورت گرفته توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی استان ،خوشبختانه طی مدت سپری شده از سال جاری تعداد یکصد و دو مورد کشفیات محموله های  مواد مخدر در استان هرمزگان صورت پذیرفته است که این تعداد از کشفیات شامل یکصد و نود و دو تن مواد مخدر از انواع مختلف می باشد.

 حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که استان هرمزگان از نظر میزان کشفیات در رتبه دوم استان های کشور قرار گرفته است ، به عنوان نمونه ای از این دستاوردها  به ارائه توضیحاتی در خصوص پرونده قاچاقچی مشهور به تمساح خلیج فارس پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که یکی از افراد مشهور در خصوص قاچاق و ترانزیت مواد مخدر که از سوی رسانه های مختلف تحت عناوینی چون سلطان مواد مخدر ،تمساح خلیج فارس و عناوینی از این دست مطرح شده است یکی از اشرار  و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر از طریق دریا می باشد که با کار دقیق اطلاعاتی و با اتخاذ شگرد های خاص عملیاتی در مجموعه دادگستری استان هرمزگان و دستگاه های امنیتی و انتظامی استان هرمزگان، دستگیر گردیده است .

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در ادامه خاطر نشان کرد: تمساح خلیج فارس ،در پوشش بنگاه دار معاملات ملکی در یکی از شهرستان های استان هرمزگان فعالیت می نمود که  طی چندین سال فعالیت تبهکارانه خویش ، مواد مخدر تریاک را از کشور پاکستان تأمین و با هدایت به سمت آب‌های آزاد ( دریای عمان و خلیج‌فارس) این مواد را  به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ترانزیت می نموده است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری، در ادامه افزود: این فرد 35 ساله که بیشتر اوقات خود را در خارج از کشور و در یکی از کشور های حاشیه خلیج فارس سکونت داشته است به عنوان سرشاخه باند بزرگ حمل و ترانزیت مواد مخدر ،در یکی از ترددهایی که به منظور انجام هماهنگی های مربوط به عملیات مجرمانه شبکه تحت امر خویش به درون خاک  ایران انجام میدهد به وسیله یک رشته عملیات پیچیده اطلاعاتی شناسایی و به دستور دستگاه قضایی استان هرمزگان  دستگیر شد.

مقام عالی قضایی استان هرمزگان اعلام کرد : این فرد و شبکه تحت امرش ،در مدت فعالیت مجرمانه  خود  بیش از یک‌صد تن مواد مخدر را از طریق دریا ترانزیت نموده که گردش مالی ناشی از این عملیات قاچاق  بیش از پانصد و پنجاه  میلیارد تومان می باشد که این تبهکار ، بیش از دویست و پنجاه میلیارد تومان آن را به نقدینگی تبدیل نموده است  و  همچنین بیش از 500 میلیارد تومان نیز املاک و مستغلات را در شهرهای مختلف ایران به تملک خویش درآورده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: عمده فعالیت مجرمانه تمساح خلیج فارس در جنوب کشور پاکستان و مناطق جنوبی کشورمان بوده و این فرد مواد مخدر را از طریق استان هرمزگان و نوار ساحلی آن  به کشورهای جنوبی دریای عمان و خلیج‌فارس ترانزیت می نموده است.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان همچنین با بیان این مطلب که : این شرور به عنوان سرباند و مسئول شبکه قاچاق مواد مخدر،اعضای شبکه خود را به گونه‌ای مدیریت می‌کرد که هیچ اثر و ردپایی را از خود باقی نمی‌گذاشت،افزود :پانزده نفر از سوداگران مرگ و اعضای این شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر  به همراه سرکرده آن دستگیر شده‌اند و در ادامه یادآوری نمود: شعاع فعالیت تمساح خلیج فارس ،منحصر به دریا نبوده و علاوه بر ترانزیت به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مبادرت به ورود مواد مخدر به داخل کشور نیز می‌نموده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی )در خصوص ضرورت عملیاتی نمودن موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایگذاری و تولیدات ملی ، اعلام کرد:خوشبختانه در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و کشفیات محموله های قاچاقکالا و ارز  ، دستگاه قضایی استان هرمزگان به توفیقات خوبی دست یافته است و بدون تردید حمایت از تولید ملی بدون مبارزه قاطع و بدون اغماض با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و بدون کیفیت خارجی امکان پذیر نمی باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که میزان کشفیات کالای قاچاق در استان هرمزگان و بنادر و جزایر آن در سطح  بسیار گسترده ای صورت پذیرفته است ،عنوان داشت:از مجموع کشفیات به عمل آمده مجموع  بیش از دو هزار و پنجاه دستگاه خودروی سواری کشف و توقیف گردیده و 28نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر گردیده اند.    

 رئیس کل دادگستری و رئیس شورای عالی حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که  یکی دیگر دستاوردهای دادگستری کل استان هرمزگان مربوط به موضوع حفظ حقوق بیت المال و مقابله با دست اندازی ها به اراضی ملی سطح استان  و برخورد قانونی با پدیده شوم زمین خواری و دریاخواری می باشد اعلام کرد:دستگاه قضایی استان هرمزگان موفق گردیده است نسبت به رفع تصرف مساحتی  بیش از 5200هکتار از اراضی ملی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبر ی،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به موضوع دو ازدهمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان های کشور در بندرعباس،که با هدف آسیب شناسی و بررسی ابهامات قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اتخاذ راهکارهای اجرائی آن و همچنین بررسی نقش دادستان ها در پیشگیری و پیگیری جرایم امنیتی و اقتصادی برگزار میگردد ،ابراز امیدواری نمود : بررسی محورهای مختلف این همایش، به نتیجه ارتقای وضعیت دادرسی ها در حوزه های قضایی سراسر کشور به منظور دست یابی به سیاست های ابلاغی از سوی ریاست معزز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (دامت برکاته ) منتهی گردد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اعلام کرد:استفاده از ظرفیت های قانونی و مدیریتی به منظور اتخاذ رویه واحد در عمل به قانون آیین دادرسی کیفری جدید ،هدف مطلوب و غایی از برگزاری همایش هایی از این دست می باشد.  در ادامه این همایش ،حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور به ایراد سخنرانی پرداختند.

دادستان کل کشور ضمن قدرانی و تشکر از حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،ریاست دادگستری استان هرمزگان ،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مجموعه دادگستری کل استان در برگزاری دوازدهمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان های سراسر کشور و میزبانی از مقامات و مسئولان قضایی حاضر دراین همایش، با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص ضرورت  مبارزه با قا چاق کالا و ارز  ،بیان داشت: تولید ملی، اشتغال و بسیاری از مفاهیمی که در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است، نیازمند عزم راسخ در امر مبارزه با قاچاق کالا و همچنین  برنامه ریزی بیشتر در این حوزه  می باشد و بدون تردید  قاچاق کالا با حمایت تولید ملی منافات دارد و سخن گفتن از تولید ملی بدون عزم راسخ در مبارزه با قاچاق کالا آرمانی دست نیافتنی به نظر می رسد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه بیانات خود اظهار داشت:مبارزه با پدیده شوم  قاچاق کالا و بررسی ها  و روند دادرسی های مربوط به آن ، بخش قابل توجه ای از ظرفیت دادسراها، دادگاه ها و نیروهای انتظامی و امنیتی را در هرمزگان و استان های ساحلی و مرزی  به خود معطوف داشته است.

دادستان کل کشور در ادامه خاطر نشان کرد: روند بررسی ها و  آمار و ارقام حاصل از آن  نشان می دهد که مبارزه در حوزه مبارزه با قاچاق ،به تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان و  فراتر از اقدام های موقتی و کم تأثیری چون مصادره اموال قاچاقچیان و جریمه نقدی نیازمند می باشد.

حجت الاسلام و المسلمین  رئیسی، با اشاره به آمار و عملکرد نهادهای مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، بیان داشت: این آمارها نشان میدهد عملکرد دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق ، نتوانسته است مشکل قاچاق را حل کند و فرایند قاچاق کالا همچنان به قوت خود باقی است و بخشی از ظرفیت کشور را درگیر خود می کند

دادستان کل کشور با بیان این مطلب برای مبارزه موثر با پدیده قاچاق کالا و ارز باید دستگاه های مختلفی وارد عمل و کارزار شوند افزود:دستگاه قضایی آخرین راهکار به منظور تضمین اجرای قانون و برخورد قاطع با قاچاقچیان محسوب میگردد و ضروری است در گام نخست این فرایند اقداماتی از سوی دیگر دستگاه  های متولی صورت پذیرد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، با بیان این نکته که  پدیده هایی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر یک چند ضلعی با ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و  اقتصادی می باشد ،افزود: ضروری است ،نظام پولی و بانکی کشور در ارتباط با پدیده  پولشویی  با حساسیت بیشتری عمل نماید و گردش های  مالی غیرعادی را مورد  بررسی دقیق قرار دهد..

دادستان کل کشور با اشاره به  توفیق دیدار مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران  با رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی )، بیان داشت: معظم له نسبت به کاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکیدات ویژه ای  نموده اند و منویات راه گشای ایشان به طور جدی در دستور کار مسئولان عالی قوه قضاییه  قرار گرفته است.

 حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ،در ادامه اظهار داشت:به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) لازم است قضات محترم در پرونده هایی که ضرورت اعمال مجازات حبس وجود ندارد به جای مجازات حبس ،از دیگر ابزارهای پیش بینی شده در قانون استفاده نمایند.

 دادستان کل کشور در ادامه بیانات خویش همچنین اعلام کرد: لازم است دادستان های سراسر کشور ،ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی، از دستگاههای دولتی و اجرایی  مطالبه رفع و برخورد با آسیب های اجتماعی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم را مطالبه نمایند.

 حجت الاسلام والمسلمین رئیسی خاطر نشان کرد: این مطالبه ازدستگاه های دولتی و اجرایی کشور، نیازمند رعایت سه اصل؛ کار کارشناسی و علمی، اقدام عملی در همه حوزه ها و برنامه ریزی و دور اندیشی از سوی دادستان های حوزه های قضایی مختلف می باشد.

 دادستان کل کشور همچنین از عواملی چون فقر، بیکاری، تکدی گری، حاشیه نشینی در شهرها و آسیب های اجتماعی ناشی از آن به عنوان عوامل موثر در ایجاد و گسترش جرایم و ناامنی ها  نام برد.