به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان "سید فاضل حیدری بلوکی" ضمن اشاره به جایگاه شرکای اجتماعی و مشارکت آنان در نظام تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: بر مبنای این دیدگاه، شکل گیری هر گونه حق بیمه از آغاز تا پایان با اطلاع، شناخت و به وجود آمدن این باور در کارفرمایان ایجاد شده که فرآیند محاسبات از صحت کافی برخوردار است و نهایتا موارد اختلاف در معرض یک داوری منصفانه گذاشته می شود.
وی ضمن اشاره به پیش بینی این نگرش در مواد ۴۲ تا ۴۵ قانون تامین اجتماعی، افزود: چنانچه کارفرمایان به میزان حق بیمه و دیگر موارد قانونی تعیین شده معترض باشد، می توانند اعتراض خود را به هیات تشخیص مطالبات ارایه کنند تا در هیات های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه هیات تشخیص مطالبات تنها مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اعتراضات نسبت به حق بیمه هاست، گفت: هدف از ایجاد این تشکیلات، اعتمادسازی و اطلاع رسانی شفاف به کارفرمایان در کنار حمایت از حقوق بیمه شدگان در مراحل مختلف شکل گیری حق بیمه است.
حیدری بلوکی تعداد اعضای هیات تجدید نظر را ۵ نفر دانست که برای مدت سه سال منصوب می شوند.
وی افزود: یک نفر نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیات، یک نفر به انتخاب شورایعالی سازمان تامین اجتماعی، یک نفر قاضی با معرفی دادگستری، یک نفر به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی و یک نفر نماینده کارفرمایان با معرفی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، اعضای این هیات پنج نفره را تشکیل می دهند.
این مقام مسوول ضمن اعلام خبر راه اندازی این هیات برای نخستین بار در هرمزگان طی اردیبهشت ماه سال جاری، خاطرنشان کرد؛ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات تا پیش از این در محل ستاد سازمان تامین اجتماعی در تهران تشکیل می گردیده است.
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان اضافه کرد؛ به منظور رفاه حال کارفرمایان استان و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی، کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان رسیدگی به پرونده ها، با پیگیری های این اداره کل مجوز ایجاد این هیات در بندرعباس اخذ گردید که نخستین جلسه آن در روز بیستم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.