عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران ساختمانی و صدور پروانه ساختمانی بدون پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی مشمول جریمه می شود

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، "سید فاضل حیدری بلوکی" در این رابطه اظهار داشت: قانون اصلاحیه ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده تا با دریافت 7‌% حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و 15‌% از مجموع عوارض صدور پروانه از مالک، نسبت به پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی اقدام کند.

وی ادامه داد: در صورت درخواست متقاضی پروانه ساختمانی، این سازمان می‌بایست حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید و در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا‌حساب خواهد بود.

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان، تأخیر در پرداخت حق بیمه نیز مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها خواهد بود.

وی از اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه مذکور در صورت عدم پرداخت آن سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اصلاح قانون جرائم مصوب 8/4/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورت تأخیر پرداخت حق‌بیمه، کارفرما ملزم به پرداخت 2‌%جریمه تأخیر پرداخت حق بیمه از تاریخ قطعیت بدهی خواهد شد.

حیدری بلوکی اضافه کرد: از سوی دیگر،  طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، مطالبات این سازمان بابت حق بیمه، جرائم و ... به عنوان یک سند لازم‌الاجراء محسوب شده و از طریق صدور اجرائیه پیگیری و وصول می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان در پایان گفت: با توجه به ‌تصریح قانون بیمه‌های اجتماعی مبنی بر محاسبه حق بیمه به هنگام صدور پروانه ساختمانی و بر اساس سال صدور پروانه و اختیارات داده شده در قانون مبنی بر وصول حق بیمه ساختمانی طبق  قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که متقاضی نسبت به پرداخت حق بیمه ساختمانی در سال صدور پروانه اقدام نکند و یا شهرداری ها با اخذ تعهد و بدون معرفی به سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند، این اداره کل به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی نسبت به محاسبه حق بیمه ساختمانی بر اساس سال صدور پروانه به همراه جرائم تأخیر پرداخت از ماه اول بعد از قطعیت بدهی تا تاریخ پرداخت بر اساس دو درصد جریمه، پیگیری های و اقدامات قانونی خود را انجام خواهد داد.