به گزارش برنا از اصفهان روز گذشته خبر گزاری های منتسب به اصولگرایان اعلام کردند هیئت عالی حل اختلاف قوا نظر شورای نگهبان را درباره پرونده مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی پذیرفت.
این درحالی است که به جز این دو خبر گزاری ، هیچ منبع خبری این موضوع را منتشر و یا تایید نکرد.
تسنیم نوشت از ابتدا مشخص نشد پرونده خانم خالقی با شکایت و یا به‌درخواست چه شخص یا نهادی به هیئت عالی حل اختلاف قوا رفته است. برخی منابع اعتراض خانم خالقی به نظر شورای نگهبان را عامل ارجاع پرونده به هیئت عالی اختلاف قوا معرفی می‌کردند و برخی نیز معتقد بودند این پرونده به‌علت اختلاف‌نظر دولت و شورای نگهبان به هیئت مذکور رفته است، با این حال سؤال این بود: در هر دوی این حالت‌ها (چه مسئله بین شورای نگهبان و خانم خالقی باشد و چه بین شورا و دولت) این پرونده چه‌نسبتی با "اختلاف قوا" دارد؟ به‌عبارت دیگر، نه شورای نگهبان و نه خانم خالقی هیچ‌کدام یک قوه محسوب نمی‌شوند و این موضوع در هیچ شرایطی به‌عنوان اختلاف قوا محسوب نمی‌شود.
با این حال در آخرین روز اسفند سال 1394 شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی خبر داد. شورای نگهبان به مستنداتی دست یافته و بر اساس آن صلاحیت خانم مینو خالقی برای ورود به مجلس شورای اسلامی را رد کرده است. این دلایل و مستندات به خود مینو خالقی اعلام شده است و شورای نگهبان بنا به محذورات شرعی و قانونی نمی‌تواند آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند.
البته این درحالی است که مستندات فوق از طریق فضای مجازی و از سوی جبهه مخالف منتشر شده است و خانم خالقی نسبت به این مساله شکایت کرده اند.