توصیه «جمهوری اسلامی» به شورای نگهبان

به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله امروز خود با این مقدمه نوشت: توجه به نکات مهمی که در مدیریت صحیح کشور موثر هستند، برای بررسی صلاحیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. منظور این نیست که توجه به این نکات، موجب خروج از چارچوب قانون شود بلکه نکته مهم این است که قانون را با در نظر گرفتن نکاتی که کارایی خود را در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند بهتر و صحیح‌تر می‌توان پیاده کرد و مردم را از مواهب قانونی برخوردار نمود.

یکی از این نکات، الگوگیری از برجام است. برجام، در عین حال که به موفقیت بزرگی در زمینه حقوق هسته‌ای ملت ایران مربوط می‌شود، موفقیت بزرگ‌تری را در زمینه اثبات کارایی مذاکره نشان می‌دهد. گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و دولت یازدهم نشان داده‌اند که می‌توان بدون توسل به قهر و خشونت و ادبیات نادرست، در برابر ناروایی‌ها ایستاد و به حقوق قانونی خود رسید. وقتی ما می‌توانیم با دشمنانمان گفت‌وگو کنیم و بدون درگیری، حقوق ملت را احقاق نماییم، چرا این روش مفید و موثر و کم‌هزینه را برای حل اختلافات داخلی و ایجاد انسجام میان اقشار و سلایق مختلف به کار نگیریم؟

روزگاری بود که علاقه‌مندان انقلاب اسلامی با گروه‌های معاندی همچون منافقین و کمونیست‌ها مواجه بودند و طبیعی بود که اجازه ندهند آنها به مراکز تصمیم‌گیری نفوذ کنند. امروز، کسانی که در جناح‌های مختلف حضور دارند، همه علاقه‌مندان انقلاب اسلامی، معتقدان به نظام جمهوری اسلامی،‌ ولایت فقیه و دلسوزان کشور هستند. حداکثر تفاوتی که ممکن است میان اعضای این جناح‌ها وجود داشته باشد اختلاف سلیقه است. در چنین شرایطی ایجاد انسجام، کار آسانی است و نیازی به موضع‌گیری و توسل به ابزار خلاف و طرد نیست.

این را هم می‌دانیم که عناصری در بخش‌های مختلف وجود دارند که در صدد هستند رقبای خود را وابسته، نفوذی، معاند و ضد ولایت فقیه معرفی کنند تا میدان را از رقیب خالی نمایند و همه چیز را دردست خود داشته باشند و قدرت را یک‌جا قبضه نمایند. این، با روح قانون اساسی منافات دارد زیرا قانون اساسی، چه از طریق تفکیک قوا و چه از طریق فراهم‌ساختن زمینه مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود و مدیریت کشور، قائل به تفرق قدرت است. اقتضای عقل هم همین است زیرا تجمع قدرت در دست یک گروه یا جمع یا جناح، هرگز به مصلحت کشور نیست و به دیکتاتوری و یکه‌تازی و فساد می‌انجامد. بنابراین، عقل و قانون اساسی هر دو حکم می‌کنند سلایق گوناگون در مراکز قدرت حضور داشته باشند و مسئولان تصمیم‌گیر نباید به تبلیغات کسانی که تلاش می‌کنند رقبای خود را با برچسب‌های منفی از صحنه خارج کنند اعتنا نمایند.

نکته دوم این است که مشارکت حداکثری در انتخابات که مطلوب همه مسئولان و موجب اقتدار نظام است، فقط درصورتی تحقق خواهد یافت که با حضور حداکثری داوطلبان همراه باشد. اینکه فقط افرادی از یک سلیقه و جناح فرصت داوطلب شدن داشته باشند، روشن است که عامل تشویق حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای نخواهد شد. مردم هنگامی پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد که وجود داوطلبان از سلایق مختلف و البته همه معتقد به نظام جمهوری اسلامی را در صحنه مشاهده کنند. در شرایطی که کشور ما با تهاجماتی از هر سو مواجه است، مشارکت حداکثری در انتخابات عامل بسیار مهمی است که می‌تواند بدون کمترین هزینه این تهاجمات را خنثی کند و بر اقتدار نظام بیفزاید. شورای نگهبان می‌تواند با فراهم ساختن زمینه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای، به این امر حیاتی و مهم کمک کند و ثبات و امنیت کشور را دو چندان نماید.

نکته سوم این است که مجلس کارآمد مجلسی است که از سلایق مختلف برخوردار باشد. مجلس یک‌دست هرگز کارایی نخواهد داشت. وجود نیروهایی از جناح‌های مختلف سیاسی و البته همه معتقد به نظام جمهوری اسلامی است که می‌تواند مانع انحراف مجلس از مسیر صحیح و هدایت کردن آن به مسیر قانونی برای تامین مصالح کشور و ملت شود. این مهم فقط در مرحله بررسی صلاحیت‌هاست که می‌تواند تامین شود و زمینه حضور افرادی با سلایق گوناگون در عرصه رقابت انتخاباتی تضمین‌کننده آن است.

و نکته آخر اینکه اکنون به برکت برجام، کشور در نقطه بسیار خوبی از نظر وحدت و همبستگی قرار دارد. این وحدت و همبستگی را می‌توان با انتخابات تقویت کرد و از ثمرات شیرین آن به نفع ملت و نظام و کشور بهره‌برداری نمود. برعکس هم می‌توان عمل کرد، یعنی با ایجاد اختلاف، دلسردی و ناامیدی در مردم می‌توان وحدت و همبستگی موجود را از بین برد و کشور را دچار اختلاف و تشتت کرد.‌ از مسئولانی که در مراکز مهم تصمیم‌گیری حضور دارند، انتظار این است که با عملکرد درست خود در انتخابات، بر میزان وحدت و همبستگی ملی بیفزایند. این مهم، فقط با عمل به قانون و پرهیز از مهندسی انتخابات براساس سلایق میسر خواهد بود.