به گزارش گروه خبر
خبرگزاری برنا، محمد فرهادی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت دادگستری در خصوص ظرفیت‌های تحقق حقوق شهروندی از سوی وزارت علوم گفت: در این راستا کرسی‌های نظریه پردازی، آزاداندیشی، شورای پژوهش در علوم انسانی فعال شده و این‌ها می‌توانند مسئله حقوق شهروندی را پیگیری کنند.
علاوه بر این مسائل آموزش و حقوق شهروندی برای جامعه آموزشی و دانشجویی نیزقابل پیگیری است.
وزیر علوم به جمعیت دانشجویی و آموزشی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۷۶ هزار عضو هیئت علمی و ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارنفر دانشجو در کشور در حال فعالیت هستند که این جامعه هدف می‌توانند در موضوع تحقق حقوق شهروندی نقش اساسی ایفا کند.
فرهادی ادامه داد: در راستای اجرای این تفاهم نامه و با توجه به ظرفیت‌های موجود، وزارت علوم می‌تواند راه‌های اشاعه حقوق شهروندی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی را دنبال کند.
وزیر علوم همچنین به سخنان حجت الاسلام پورمحمدی در رابطه با تشکیل کمیته پیگیری حقوق شهروندی در وزارت علوم اشاره کرد و گفت: مسئله حقوق شهروندی در حوزه نخبگان و حوزه دانشگاهی قابل پیگیری است و این مسئله می‌تواند در رشته‌ها و متون مختلف دانشگاهی نیزقرار گیرد.
همچنین در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری طی سخنانی در خصوص اهمیت حقوق مقوله شهروندی گفت: این موضوع از مباحث بسیار مهمی است که در خلال آن مردم باید آگاهی‌های لازم را کسب کنند. در همین راستا از ابتدای کار دولت، رئیس جمهور در مورد جایگاه حقوق شهروندی در جامعه تاکیدات ویژه ای داشت.
وزیر دادگستری افزود: از سال گذشته به دلیل تناسب کاری وزارت دادگستری با مسئله حقوق شهروندی، این وزارتخانه تحقق مبادی و روش‌های حقوق شهروندی را پیگیری کرد. به همین منظور با سازمان مدیریت صحبت‌هایی را داشتیم که در نهایت معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری راه اندازی شد.
حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه گفت: با توجه به اینکه جامعه هدف در وزارت علوم ۵ میلیون نفر است می‌تواند مسئله حقوق شهروندی را در ابعاد آموزش، پژوهش و تولید علم دنبال کند.
وزیر دادگستری در خصوص جایگاه قانونی حقوق شهروندی گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی، نهادهای اجرایی ایجاد شد. با این حال احساس کردیم در فضای قانونی هم باید این مسئله دنبال شود به همین منظور در اقسام مرتبط با قانون برنامه توسعه، پیگیری حقوق شهروندی مطرح شد که در موادی از آن به جایگاه قوه قضائیه اشاره شده است.
وی با بیان اینکه برای پیگیری موضوع حقوق شهروندی دولت سازوکار مناسبی را در دستور کار دارد، گفت: در بعد عمومی با شوراها و شهرداری ها تفاهم نامه هایی را منعقد کردیم. علاوه بر این با کانون وکلا در بعد مدنی نیز تفاهم نامه ای به امضاء رسید.
وی تصریح کرد: از مجاری دولت ما شاهد فعالیت دفاتر نظارت و پاسخگویی به شکایت وزارتخانه‌ها هستیم و دفاتر فعال در هر وزارتخانه می‌توانند مسائل مرتبط با حقوق شهروندی از جمله بحث تکریم ارباب رجوع و شکایت ها را دنبال کنند.
بر اساس این گزارش این تفاهم نامه به منظور بسط و توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ظرفین، بین وزارت دادگستری و وزارت علوم به امضا حجت الاسلام پورمحمدی و محمد فرهادی رسید.
همگام شدن با سیاست‌های کلی نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های کلان این حوزه، از طریق پیگیری برای مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان ماده اول این تفاهم نامه قید می‌شود.