به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پروانه مافی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات گفت: در آغاز از حضور حداکثری آحاد ملت ایران و به ویژه مردم تهران در انتخابات مجلس دهم تشکر می کنم و از اینکه بنده را مرهون توجه و رأی و نظر داشتند، قدردانی می کنم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از 4 سال اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار گرفته و در انتظار خروج از این وضعیت هستیم؛ در شرایط رکودی بسیاری مناسبات اقتصادی دچار تنزل و اختلال می شود و فعالیت های اقتصادی از بازدهی معمول برخوردار نمی شود همچنین فعالان اقتصادی، پویایی و رشد مورد نظر خود را مشاهده نمی کنند.
وی با بیان اینکه اصلی ترین تبعات شرایط رکودی را در بازار کار مشاهده می کنیم، اظهار داشت: افزایش بیکاری و نبود فرصت شغلی برای خیل عظیم متقاضیان کار در کشور دغدغه اصلی دوران رکودی است؛ با توجه به معضل اساسی کشور و همچنین شعارهای مطروحه در جریان رقابت های انتخاباتی مجلس دهم و با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان، قصد دارم به صورت خلاصه موضوع بیکاری و راهکارهای رفع آن را از طریق کسب درآمدهای غیر نفتی بیان کنم.
مافی با استناد به آخرین اطلاعات منتشره از مرکز آمار ایران گفت: این اطلاعات حاکی از آن است که در سال 94 نرخ مشارکت اقتصادی 38.2 درصد و نرخ بیکاری معادل 11.8 درصد بوده و در همین زمان نرخ بیکاری برای جوانان بین 15 تا 24 سال 26 درصد در نتیجه حدود یک چهارم جوانان بین 15 تا 24 سال کشور بیکار بودند.
وی ادامه داد: طبق برآورد مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران هم اکنون بالغ بر 2.7 میلیون نفر می باشد و با نگاه به روند نرخ مشارکت اقتصادی در 10 سال گذشته اطلاعات بیشتری به دست می آوریم طی دوره 10 ساله 84 تا 94 نرخ مشارکت اقتصادی از سطح 41 درصد به سطح 38 درصد در سال های اخیر کاهش یافته است و در سال 94 از رشد یک درصدی برخوردار بود.
مافی در ادامه توضیح داد: هر چند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در کنار شیب منفی نرخ بیکاری در 3 سال گذشته نوید بخش عملکرد مثبت دولت است اما روند این تفاوت چندان چشمگیر نبود تا پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: بیکاری پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصادی دارد و در ابعاد اجتماعی – امنیتی جامعه معنا پیدا می کند. افزایش نرخ بیکاری در کنار بروز بیکاری به عنوان یک عامل اصلی طلاق می تواند مهمترین عامل تهدیدکننده خانواده های ایرانی باشد.
وی ادامه داد: این پدیده را باید در کنار بالارفتن سن ازدواج به خاطر مسائل مالی چرخه خطرناکی در نابودی بنیاد خانواده در نظر گرفت.
مافی با بیان اینکه تشخیص روند مشکل نیمی از راه حل آن است، اظهار داشت: برای برخورد با مشکل بیکاری در سه دهه گذشته برنامه ها و تجویزهای مختلفی ارائه شد که وجه مشترک اکثر آنها تزریق منابع مالی به صورت مستقیم به فعالیت های اقتصادی در کشور بوده است.
این نماینده با استناد به بررسی های داخلی و مطالعات جهانی گفت: این اطلاعات حاکی از آن است که نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها، اختصاص منابع به صورت مستقیم به جامعه به منظور ایجاد فرصت شغلی از اثربخشی پایینی برخوردار است و تنها منجر به اتلاف منابع می شود.
مافی با بیان اینکه در بروز مشکل بیکاری دو خطای عمده وجود دارد گفت: جایگزینی نگاه مقطعی به جای نگاه بلند مدت و عدم نگاه سیستماتیک و حل معضل بیکاری و داشتن نگاه تک عامل با توجه به نکات مذکور، اساس روند فعلی برنامه ریزی کشور شده است.
وی تأکید کرد: این شرایط باعث می شود که رفع بحران بیکاری غیرممکن باشد و نیاز به تغییر روند برنامه ریزی و تغییر فرآیند تخصیص بودجه است و برای این کار باید به اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی به خصوص بندهای 17، 18، 19 و اصل 44 توجه ویژه داشته باشیم.
این نماینده با اشاره به قانون بودجه سال 95 در خصوص درآمدهای مالیاتی عنوان کرد: سهم درآمدی مالیات ها از کل منابع عمومی بودجه 31.15 درصد بود که این سهم به تنهایی بیش از سهم درآمدی از طریق نفت بود که این اتفاق بسیار مبارک بود؛ این ظرفیت بالقوه کسب درآمدی را مورد توجه قرار می دهد و باید ساختار بودجه به سمت و سوی مالیاتی تغییر کند.
مافی همچنین عنوان کرد: براساس گزارش های رسمی، 65 درصد تولید ناخالص کشور به طرق مختلف از پرداخت مالیات سرباز می زنند. برآورد فرار مالیاتی مبلغی بالغ بر 13 هزار تا 30 هزار میلیارد تومان است که این مبلغ در شرایط حداقلی بیش از 12 درصد و در شرایط حداکثری بیش از 28 درصد درآمد مالیاتی فعلی کشور را شامل می شود.
این نماینده اعتقاد دارد: چنین رقمی می تواند با هدف گذاری و تخصیص مناسب به حوزه اشتغال وارد و بخشی از مشکلات کشور را حل کند.
وی با بیان اینکه نیاز است عزم جدی دولت و مجلس در اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد نظام مالیاتی عادلانه جزم شود، ادامه داد: برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق که به تعبیر مقام معظم رهبری همچون خنجری برای نظام است به موتور محرکی برای حرکت به سمت اقتصاد درون زا تبدیل شود.
مافی همچنین توصیه کرد: دولت می تواند از سرمایه گذاری های خارجی برای تأمین کسری منابع مالی کشور و واگذاری پروژه های بدهکار کلان بانکی استفاده کند با این کار دولت به جای استمهال 20 هزار میلیارد تومانی بدهی با واگذاری به سرمایه گذار خارجی هم نقدینگی خود را جبران کند و هم چرخه صنعت را به حرکت درآورد.
این نماینده با اشاره به ایجاد فضای مناسب بعد از برجام تأکید کرد: امنیت سرمایه گذاری در کشور، ثبات و تبدیل کشور به جزیره امن، حاصل تدابیر خردمندانه دستگاه دیپلماسی و تلاش شبانه روزی امنیتی کشور است که از این تریبون نمی توان به درستی از آنها قدردانی کرد اما نشان می دهد که باید با وحدت کلمه و عدم دعواهای سیاسی فضای آرام و اطمینان بخش در کشور فراهم کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: یکی از راهکارهای دیگری که دولت می تواند با اتکا به آن کسب درآمد کند، رفع بروکراسی اداری در جهت کسب مجوزکارآفرینان به واسطه دولت الکترونیکی است؛ همچنین توصیه می شود دولت شرکت های وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا از این راه درآمد قابل توجهی کسب کند.