به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، روز گذشته ارسال پیامکی با مضمون ذیل به تعداد نزدیک 700خبرنگار جامعه رسانه را شوکه کرد.
هشدار:
"هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور و از طریق ایمیل, پورتال های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است"
پیام مزبور ابتدا به فعالان حقوق زنان و کودکان و سپس به فعالان حوزه سیاسی از یک شماره شخصی ارسال شد. این در حالی است که با وجود عبارت "هشدار امنیتی"و "پیگرد قضایی" پس از پرس و جو, هیچ مقام امنیتی و قضایی مسوولیت این پیام تهدید آمیز را به عهده نگرفت و آن را به نوعی اقدام شخصی اعلام کردند.
در این خصوص محمد علی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس و مدیر مسوول روزنامه ابتکار در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با اظهار بی اطلاعی از این پیام گفت: وزارت ارشاد مسوول است و باید طی حکمی به شورای مرکزی فضای مجازی درخواست پیگیری کند.
وی با بیان اینکه "ما باید حداقل امنیت روانی و حریم شخصی را برای قشر خبرنگار و رسانه فراهم کنیم" افزود: این پیام از دوحالت خارج نیست یا جنبه خودسرانه و شخصی دارد که زنگ خطری در جامعه رسانه است یا اگر حکومتی و به شکل امنیتی باشد می‌بایست طی ابلاغیه رسمی قبل از ارسال به وزارت ارشاد اعلام می‌شد و ازین جهت از درجه قانونی ساقط است لذا من اهالی رسانه و کسانی که پیام را دریافت کرده اند به آرامش دعوت و امیدوارم خطری آنها را تهدید نکند.
وی دلیل چنین اتفاقی را هرج و مرج قانونی دانست و گفت: اینکه یک نفر می‌تواند در کشور ما به حریم شخصی تعداد کثیری از اهالی رسانه حتی برای تسویه حساب شخصی دست پیدا کرده و ایجاد رعب و وحشت کند, زنگ خطر امنیتی است. لذا این مسئله باید به شکل جدی و قانونی برای مشخص شدن مرجع صدور پیام پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضایی داشته است یا خیر؟ شخصی بوده است یا امنیتی؟ و اگر شخصی بوده است در جهت دستگیری فرد متخلف اقدام صورت گیرد و اگر از سوی مرجع امنیتی بوده است دلایل مشخص ارائه شود.