خبرگزاری برنا: در نظام‌های مردم‌سالار، رسانه‌ها نقش واسطه بین مردم و حاکمیت را بازی می‌کنند و از این جهت جایگاه منحصر به فردی را در ساختار اجتماعی و سیاسی یک جامعه به خود اختصاص داده‌اند؛ بی‌جهت نیست که از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود.
گاهی اوقات رسانه‌ها در جایگاه تریبون احزاب و نهادهای سیاسی قرار می‌گیرند و گاهی هم منعکس‌کننده رویدادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هستند تا مردم از آنچه در کشور می‌گذرد آگاه شوند. از سوی دیگر رسانه‌ها می‌توانند تریبون مردم باشند تا دغدغه‌ها، مشکلات و مطالبات آن‌ها را به گوش تصمیم‌گیرندگان، تصمیم‌سازان و به طور کل بدنه حاکمیتی برسانند.
در تمام این نقش‌های رسانه‌ای، تولید محتوای پیام‌ها بر عهده قشری است که کمتر دیده می‌شود. قشری که از همه و برای همه سخن می‌گوید اما کمتر پیش می‌آید که از خودش و برای خودش حرفی بزند. تنها سالی یک بار، آن هم به مدد تقویم‌ها یادی از او و مشکلاتش می‌شود.
حالا اگر هفدهم مرداد نباشد و چیزی به اسم روز خبرنگار ثبت نشود، شاید کمتر کسی به مشکلات آن‌ها فکر می‌کند. در حالی که تمام روزهای سال، روز خبرنگار است؛ چرا که هر پیام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از رهگذر تلاش‌های او به گوش مخاطب می‌رسد. او هر روز در میان رویدادهای جامعه حضور دارد و نظاره‌گر و پرسشگر است. پیگیرانه رویدادها، مشکلات، دغدغه و مطالبات را دنبال می‌کند و بعد هم اثری از خودش بر جای نمی‌ماند جز اطلاع و آگاهی مردم که از طریق رسانه‌ها محقق می‌شود.
در این نوشتار برای آنکه گرفتار کلی‌گویی‌های حوزه‌های متکثر فعالیت رسانه‌ای نشویم، تنها به یک وجه آن یعنی ارتباطات سیاسی و بیش از آن، جایگاه فعالیت رسانه‌ای و فعالیت احزاب می‌پردازم. از منظر تئوری‌های ارتباطی، بدون ارتباطات نه جامعه‌ای وجود دارد و نه سیاست. از این جهت ارتباطات سیاسی به معنی انتقال اطلاعات میان نظام‌های سیاسی و اجتماعی است. با این حال باید این نکته را در نظر گرفت که ارتباطات سیاسی، جزئی از نظام سیاسی نیست بلکه بخشی از نظام ارتباطات جامعه محسوب می‌شود. از این جهت نباید انتظار داشت که رسانه‌ها نقش تریبون نهادهای سیاسی را بازی کنند چرا که در چنین وضعیتی دیگر نمی‌توانند نقش اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه و پیگیری مطالبات و دغدغه‌های مردم را بدون جهت‌گیری‌های سیاسی دنبال کنند.
از سوی دیگر احزاب نیز تشکلی از شهروندان محسوب می‌شود که به دنبال عملی کردن سیاست‌های عمومی خود هستند؛ از این جهت احزاب نیز یکی دیگر از ارکان نظام‌های مردم‌سالار به شمار می‌روند و از این جهت در بخشی از رسالت خود با رسالت رسانه‌ها همسویی دارند. البته این همسویی‌ها به معنی این نیست که رسانه‌ها باید به تریبون تمام و کمال احزاب تبدیل شوند بلکه رویکرد نقادانه –و البته نه کینه توزانه و غرض‌ورزانه- نسبت به احزاب می‌تواند موجب نزدیک شدن به حاکمیت اراده مردم شود. برای رسیدن به این مهم، وجود رسانه‌های مستقل و آزاد پیش‌شرط دنبال کردن رویکرد مورد انتظار از رسانه‌ها و رسانه‌نگاران است؛ اما نمی‌توان یک نکته را نادیده گرفت که انتظار چنین کارکردی از رسانه‌ها نیازمند فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و به طور کل فعالان رسانه‌ای است.
یکی از شاخص‌های چنین بستری، وجود حداقل‌های امنیت شغلی و اقتصادی خبرنگاران است و از این نظر حقوق اولیه این قشر از جامعه مانند تأمین بیمه، قراردادهای قانونی کار، امنیت شغلی، عدم برخوردهای فراقانونی به دلیل فعالیت رسانه‌ای و دوری از نگاه‌های سلبی و حذفی نهادهای حاکمیتی به رسانه‌ها می‌تواند پیش‌درآمد تحقق مردم‌سالاری در کشور باشد. پیگیری چنین مطالباتی بدون شک در قالب یک نهاد صنفی متشکل از همه فعالان رسانه‌ای می‌تواند به حرکت منسجم برای رسیدن به رسانه‌های مستقل و مسئولیت‌پذیر و در نتیجه دستیابی به جامعه‌ای توسعه‌یافته میسر شود.
تجربه چنین تشکلی در فعالیت حزبی، همان چیزی است که امروز تحت عنوان «خانه احزاب» دوباره فعالیت خودش را در دولت یازدهم از سر گرفته است؛ احیای نهادهایی از این دست برای فعالان رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نیز می‌تواند ضمن تحقق یکی دیگر از وعده‌های دولت یازدهم، گام مؤثری در تثبیت جایگاه «رکن چهارم دموکراسی» تلقی شود.