رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی به دنبال کاهش موانع کسب و کار در کشور هستند، اظهار داشت: بخشنامه اخذ مالیات علی‌الحساب 4 درصد از واردات که در حال حاضر تدوین و ابلاغ شده است، هیچ‌گونه تطابقی با اهداف و سیاست‌های کلانی که در اقتصاد کشور عنوان می‌شود، ندارد. حال آنکه بخش خصوصی اقتصاد کشور در رکود شدیدی به سر می‌برد و این بخشنامه تاثیر منفی بر محیط کسب وکار کشور خواهد داشت.
فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه بخش خصوصی تمام توان خود را برای حل این مشکل رکود گذاشته است، افزود: در صورت اجرایی شدن این بخشنامه تبعات بسیاری چون افزایش نهایی قیمت تمام شده، بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور و تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را شاهد خواهیم بود.
وی یکی دیگر از تبعات اجرای این بخشنامه را تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی می‌داند و تاکید کرد: قطعا اجرای این بخشنامه، افزایش قاچاق در کالاهای مصرفی را به دنبال خواهد داشت. نباید فراموش کرد که تشدید قاچاق ارتباط اساسی با گرانتر شدن فرآیند واردات قانونی دارد.
وی ایجاد زمینه فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه را از دیگر آثار این بخشنامه عنوان می‌کند و افزود: در هر صورت اجرای چنین دستورالعمل‌هایی که بدون هماهنگی با بخش خصوصی اجرایی می‌شوند، نتیجه‌ای جز ضربه‌زدن به سیاست‌های اقتصادی کشور و متضرر شدن مصرف کننده را به دنبال نخواهد داشت.
احتشام‌زاد با بیان اینکه تدوین‌کنندگان هدف از اجرای بخشنامه اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب از واردات را جلوگیری از فرارمالیاتی یا حمایت و الزام انجام رتبه بندی کارت ها می‌دانند، گفت: این در حالی است که این قبیل بخشنامه‌ها در گذشته نیز اجرایی شده و شکست خورده‌اند زیرا مورد استقبال بخش خصوصی قرارنگرفته‌اند و در خود سازمانها نیز ابطال شده اند.
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی به بیان اینکه به رغم همه تاکیدات برای حمایت از بخش خصوصی بازهم شرکت‌های دولتی معاف از پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب هستند، گفت: تاکید بسیار در معافیت‌ها بیش از آنکه توجه به بخش خصوصی داشته باشد بر بخش های دولتی تمرکز کرده است که این موضوع همخوانی چندانی با سیاست‌های اقتصادی کشور ندارد.
احتشام زاد با بیان اینکه معافیت مالیاتی در این بخشنامه براساس رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی یکی از موانع جدی برای فعالیت فعالان اقتصادی و افزایش موانع کسب و کار است، گفت: فعالان بخش خصوصی به‌دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور هستند و راه حل جلوگیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را پیگیری مسیرهای قانونی به خصوص اجرایی شدن اصلاحیه فرآیند صدور کارت بازرگانی می‌دانند که اتاق بازرگانی در همکاری با گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه و تجارت آن را تدوین کرده و به تصویب کمیسیون ماده 1 نیز رسیده است.
وی تاکید کرد: در صورتی که این قانون اجرا شود طبیعتا از انحرافات مالی که ظاهرا نگرانی اصلی و دلیل صدور این بخشنامه بوده جلوگیری به عمل می‌آید.
احتشام‌زاد با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران به صورت رسمی، موضع خود در زمینه دریافت مالیات علی‌الحساب 4 درصد واردات را طی نامه‌ای که در تاریخ 8 شهریورماه جاری برای وزیر اقتصاد و امور دارایی ارسال و مشخص کرده است، گفت: بر اساس قانون مصوب در سال 1386 مالیات علی‌الحساب به میزان دو درصد تعیین شده بود که تاکنون نیز اجرایی نشده است و دو ماه بعد نیز توسط خود سازمان ابطال شده است. بر این اساس فدراسیون واردات نیز به هیچ عنوان با این موضوع موافقت ندارد.