به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری در دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به نشست معاونان پژوهش و فناوری منطقه 4 افزود: در این نشست معاونان پژوهش و فناوری استانهای همدان، مرکزی، قزوین و قم حضور خواهند یافت. برگزاری این نشستها از برنامههای وزارت علوم است تا سیاستگذاریها با مشارکت همه دانشگاههای کشور انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم سیاستگذاریها باید با همکاری دانشگاهها و عقل جمعی صورت گیرد، ادامه داد: در این راستا بسیاری از فعالیتها به دانشگاهها واگذار شده است به گونهای که آییننامه تشکیل شرکتهای دانشبنیان به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد که این دانشگاه با همکاری تعداد دیگری از دانشگاهها اقدام به تدوین این آییننامه کردند.
وضعیت رشد علمی ایران
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه ایران همواره روند رو به رشدی در تولیدات علم دنیا دارد خاطرنشان کرد: براساس آمارهای پایگاه ISI ایران در تولید مقالات یک درصد دنیا که دارای بیشترین استنادها است در رتبه اول قرار دارد.
وی همچنین به آمار موسسه GRI اشاره کرد و گفت: موسسه GRI پایگاهی است که براساس 84 محور اقدام به ارزیابی کشورهای مختلف در شاخص نوآوری میکند. ایران در شاخص نوآوری وضعیت مناسبی ندارد ولی آمارهای این موسسه نشان میدهد که روند رو به رشدی را طی میکنیم.
به گفته احمدی، ایران در شاخص نوآوریهای جهانی در سال 2012 رتبه 104، در سال 2013، رتبه 113، در سال 2014 رتبه 120، در سال 2015، رتبه 106 و در سال 2016 رتبه 78 را از آن خود کرده است.
وی با اشاره به اینکه ایران در سال 2016 نسبت به 2015، 29 رتبه ارتقا یافته است، ادامه داد: براساس آمارهای این موسسه ایران در رتبه تحصیلات عالی در سال 2015 رتبه چهارم و در شاخص فارغالتحصیلان مهندسی در رتبه دوم قرار دارد ضمن آنکه ایران در حوزه پیچیدگی اقتصادی نیز رتبه 130 را کسب کرده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، یکی از مشکلات ایران برای حضور در رتبهبندیهای جهانی را نبود آمارهای صحیح ذکر کرد و یادآور شد: با وجود کمبود آمارها، رتبهبندیهای جهانی نشان میدهد که وضعیت علمی ما روند رو به بهبودی را طی میکند.
انتقاد نسبت به هرم تحصیلاتی کشور
احمدی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش یادآور شد: سهم تولید ناخالص ملی براساس برنامه پنجم توسعه باید به 3 درصد میرسید که در حال حاضر این میزان 0.47 درصد است ولی اهتمام دولت نیز بر عملیاتیکردن این قانون قرار دارد.
وی ادامه داد: بر این اساس دولت در قانون بودجه سال 95 اعتبارات ویژهای را به تصویب مجلس رساند که براساس آن حدود 7 هزار میلیارد تومان برای پژوهش در نظر گرفته شده و علاوه بر آن حدود 7 هزار میلیارد تومان نیز برای پژوهش دستگاهها اختصاص یافته است.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات فناوری ادامه داد: بر این اساس امیدواریم که سهم تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش از 0.47 درصد به یک درصد افزایش یابد.
احمدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای قانون یک درصد توضیح داد: براساس این قانون دستگاههای اجرایی باید یک درصد از اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص دهند که این امر محقق نشده است ولی 20 درصد مشوقهایی برای دستگاهها در نظر گرفته شده است که براساس آن در صورتی که دستگاهها اقدام به اختصاص این اعتبارات به امر پژوهش کنند، 20 درصد بودجه های آنها اضافه خواهد شد.
تلاش برای رفع خلاءهای علم و فناوری کشور
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ارتباط دانشگاهها با صنعت، عدم تحقق نظام جدید آموزش عالی و عدم مشارکت علوم انسانی در امر پژوهش و فناوری را از خلاءهای موجود در حوزه علم و پژوهش نام برد و گفت: بر این اساس لازم است تا با ماموریتگرا کردن آموزش عالی هرم تحصیلاتی مناسبی ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هرم آموزشی کشور هرم مناسبی نیست افزود: پایه این هرم باید تکنیسینها و بعد از آنها فارغ التحصیلان دورههای لیسانس، کارشناسی ارشد و دکترا قرار دارد که این هرم در ایران دچار مشکل است چرا که همه فارغ التحصیلان دانشگاهی گرایش به تحصیلات تکمیلی دارند.
احمدی با بیان اینکه در بخش صنعت، تنها فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و کارشناسی جذب میشوند یادآور شد: فارغ التحصیلان دورههای تحصیلات تکمیلی باید جذب دانشگاهها شوند که دانشگاههای ما نیز ظرفیت محدودی برای آنها دارند.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده میان وزارتخانههای علوم و صنعت، معدن و تجارت گفت: در این مذاکرات درصدد هستیم تا دانشجویان دورههای کارشناسی، دورههای کارورزی و کارآموزی خود را در بخش صنعت سپری کنند.