به گزارش برنا، محمد فیضی صبح امروز در جلسه کارگروه اشتغال که در سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد٬ اظهار داشت: قانون احکام دائمی توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه استان اردبیل مطرح شد که این قانون امتیازات ویژه‌ای دارد و به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون می‌توان ایجاد ردیف جداگانه در تشکیل ردیف جداگانه برای ایجاد اشتغال در استانها و شهرستان‌هایی است که نرخ بیکاری آنها بیشتر از میانگین کشوری بوده و نیازمند ایجاد اشتغال و واحد تولیدی هستند.
وی افزود: امتیاز دیگر در مناطقی که نرخ بیکاری زیاد است چنان که واحد تولیدی و یا صنعتی در آن منطقه که مناطق محروم محسوب می‌شود به بهره‌برداری برسد معافیتهای مالیاتی دقیقا مثل معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود که این موضوع عامل مهمی در رابطه با احداث واحدهای تولید و صنعتی در منطقه خواهد بود.
نماینده مردم اردبیل٬ نیر٬ نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل تعاونی‌های هدفدار و فعالیت مناسب کاریابی‌های مجاز در رابطه با معرفی افراد جویای کار به واحدهای تولیدی و صنعتی نیز می‌تواند در راستای ایجاد اشتغال حائز اهمیت بوده چرا که باید عادلانه بودن و توزیع منصفانه استخدامی در واحدهای تولیدی رعایت شود.
فیضی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد مراجعه‌کنندگان به دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اردبیل درخواست اشتغال دارند که این موضوع نشان از بالا بودن نرخ بیکاری در استان اردبیل دارد و اگر کاریابی‌ها به کمک مشوق‌هایی که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود بتوانند این موضوع را مدیریت کنند به طور حتم آمار بیکاری کاهش خواهد یافت.
وی بیان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقدامات و تصمیمات مفیدی را اخذ کرده و از این تصمیمیات می‌توان به بخشودگی جرائم سرمایه‌گذارانی اشاره کرد که پایین‌تر از 100 میلیون وام گرفته‌اند و اصل وام را پرداخته کرده ولی جرائم آنها باقی مانده که این خود نیز یک نوع مشوق برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی محسوب می‌شود.