به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بحث تغییر رییس فدراسیون تیراندازی به یکی از موضوعات داغ این روزهای ورزش تبدیل شده است. دو روز پیش نصرالله سجادی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، درخصوص لزوم کنار رفتن مهدی هاشمی از ریاست این فدراسیون، خبر از تعیین سرپرست جدید فدراسیون تیراندازی طی هفته جاری داد. این صحبت های سجادی واکنشی مهدی هاشمی را به دنبال داشت.
قانون فصل الخطاب است، این در همه حوزه های کشور جاری است و طبعا ورزش هم از آن تبعیت می کند، حالا واکنش مهدی هاشمی که خود چند سال در جایگاه قانونگذاری نشسته بود به نظر می رسد باید بیش از اینها مطابق با قانون باشد.
سه سال پیش وقتی انتخابات فدراسیون تیراندازی برگزار شد مهدی هاشمی با کسب آرای اعضای مجمع به سمت ریاست این فدراسیون انتخاب شد و با نامه‌ای که رییس مجلس وقت به وزارت ورزش و جوانان فرستاد کار خود را در این فدراسیون آغاز کرد. با توجه به اینکه آن زمان هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بود یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون تیراندازی شکایتی را به دیوان عدالت اداری برد مبنی بر اینکه هاشمی به عنوان کسی که شغل نمایندگی مجلس را دارد با توجه به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمی‌تواند در این انتخابات شرکت کند.
حالا بعد از گذشت سه سال دیوان عدالت اداری رایی را صادر کرده که بر اساس آن سید مهدی هاشمی از سمت خود باید کنار رود و این فدراسیون تا برگزاری انتخابات با سرپرستی اداره شود. اینکه با توجه به موضع صریح قانون در بحث فوق چرا بازهم مهدی هاشمی اصرار بر ماندن در این فدراسیون را دارد جای سوال است.
هوشنگ نصیرزاده در همین رابطه به خبرنگار برنا گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی فدراسیون‌های ورزشی جزو موسسه‌های عمومی غیر دولتی هستند که بیش از نصف آن شامل دولتی بودن می‌شود. به همین دلیل قوانین آنها بیشتر به قوانین دولتی نزدیک است و نامه‌هایشان نیز توسط وزارت ورزش و جوانان به هیات دولت ارسال می‌شود.
وی در ادامه افزود: همه گفته‌های دیوان عدالت اداری و وزارت ورزش و جوانان در رابطه با فدراسیون تیراندازی درست است. از آنجا که فدراسیون‌ها بیشتر دولتی است لفظ "عمومی" که قبل از غیردولتی آمده به معنی این است که وجهه دولتی بودن این موسسات بسیار بیشتر از غیردولتی بودن آنها است.
کارشناس حقوقی ورزش کشورمان تصریح کرد: قانون موسسات عمومی غیر دولتی که شامل فدراسیون‌ها نیز است نزدیک به 20 سال پیش تدوین شده و بروزرسانی نشده است به همین علت فدراسیون‌های جهانی همه رشته‌ها از اینکه فدراسیون‌های ما بیشتر دولتی هستند اطلاعی ندارند. به همین دلیل برای اینکه نخواهیم این چنین مشکلاتی در سطح ورزش پیش آید باید اساسنامه فدراسیون‌ها اصلاح شود و روسای فدراسیون‌ها طبق قانون در مجمع عمومی انتخاب شوند. اساسنامه فدراسیون‌ها باید با ظرافت یکپارچه‌سازی شود که دیگر در این خصوص به مشکلی برنخوریم.
حکم دیوان عدالت اداری برای همه لازم الاجراست، این را کوروش گوران، حقوقدان، به خبرنگار برنا گفت و ادامه داد: بزرگترین مرجع درخصوص تصمیم گیری درباره تخلفات اداری دیوان عالی عدالت اداری است. براساس اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به مامورین و ادارات و آیین نامه های خلاف قانون که از حدود مقام تصمیم گیرنده خارج شده باشد برعهده دیوان عدالت اداری است.
این حقوقدان تصریح کرد: سایر آیین نامه ها و بخش نامه ها که توسط دولت تصویب می شود باید تحت نظارت دیوان عدالت اداری قرار داشته باشد و رسیدگی شود. تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری برای همه نهادها و سازمان ها لازم الاجرا است و اجرا نشدن آن تبعاتی را در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: از زمانی که دیوان عدالت اداری رای قطعی را صادر می کند شخصی که علیه او رای صادر شده دیگر هیچ گونه حق اعتراض ندارد و ماندن او در سمت قبلی غیرقانونی خواهد بود.