به گزارش خبرگزاری برنا، چندی پیش ( 24 آذر 95) گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه برخورد 2قطار در استان سمنان در جلسه علنی مجلس قرائت شد.
در متن این گزارش بعد از شرح جزئیات این ماجرا، اقدامات کمیسیون عمران برای بررسی که بلافاصله بعد از سانحه رسیدگی را آغاز کرده بودند، اعلام شد.
در قسمتی از این متن بعد از شرح کامل سانحه، نتایج بررسی مقدمات عنوان شد و در آن تأکید بر ضرورت توسعه کیفی و کمی حمل‌ونقل ریلی و تجهیز به تکنولوژی‌های روز و همچنین استفاده حداکثری از توان داخلی شده بود که بایستی مورد بررسی جدی قرار گیرد. همچنین در بند 2 این متن به این موضوع اشاره شده که «پیشتر، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایرادهای اساسی حاوی اقدامات مغایر با قانون، بالاخص در حوزه‌های قراردادها، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران فاقد شرایط قانونی و عملکردی، نحوه انتقال تکنولوژی و تبعیض فاحش در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی را به وزارت راه و شهرسازی تذکر کتبی داده بود و ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری‌های تقنینی و نظارتی، خواستار اقدام جدی شده بود که موردتوجه قرار نگرفته‌است. لازم است به تأثیر این ایرادات عملکردی در بروز این سانحه و سوانح مشابه توجه شود. اگرچه ریاست محترم جمهوری با داشتن نقش نظارتی بر وزرا و پاسخگویی به افکار عمومی حق ورود به حوزه وزارتخانه‌ها را دارد، اما باید توجه داشت که به‌موجب قوانین و مقررات، مراجع مسئول در بررسی و اعلام علل سانحه مشخص شده‌اند. کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن در بدنه وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی کارشناسی سانحه و احصاء تخلفات احتمالی برای ارایه به وزیر محترم راه و شهرسازی است. البته بررسی‌های کمیسیون مزبور تنها برای ریشه‌یابی علل سانحه و برخورد اداری با متخلفین بوده و مجازات قضایی مسیر جداگانه خود را خواهد داشت. لذا از این منظر اظهارنظر مشاور محترم رئیس‌جمهور و اعلام علت سانحه به‌عنوان یک اظهارنظر غیررسمی و شخصی تلقی می‌گردد.
در قسمت دیگری از این متن آمده است؛ نکات، ابهامات و پاسخ سؤالات اساسی ازجمله موارد ذیل احصاء و با قضاوت عادلانه، در حل مشکلات اساسی فراروی ایمنی حمل‌ونقل ریلی مؤثر گردد:
1- با توجه به نقش پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور در بروز تخلفات و حذف زمینه‌های آسیب‌پذیری ناشی از عدم اجرای مناسب قوانین و مقررات، انتظار می‌رود که ضمن ارتقای نظارت خود بر این‌گونه موارد حساس عمومی نسبت به ارائه گزارش بررسی‌های خود در اولین فرصت ممکن اقدام نمایند.
2- علی‌رغم اینکه مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی به‌عنوان معاون وزیر، مقام سیاسی و مستثنی از انتخاب حرفه‌ای شناخته می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از انتصاب‌های کلیدی و مناصب حرفه‌ای راه‌آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده و یا بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است. از طرفی مشاغلی مانند متصدیان ترافیک که مجری و کنترل‌کننده نحوه اجرای مقررات بوده و نتیجه عملکرد آنها منجر به تأمین امنیت جانی مسافران می‌شود، به‌عنوان‌مثال مشاغل حساس موردتوجه قرار نگرفته و از این نظر نیازمند رسیدگی و برخورد با متخلفین می‌باشد.
در گزارش کمیسیون عمران مجلس در نهایت چنین نتیجه‌گیری شده است: «براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده و برای رفع مشکلات فراروی توسعه حمل‌ونقل ریلی و کاهش سوانح، وفق تبصره 1 ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود از طریق ترتیبات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه، مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردد:
1- دولت مکلف است با استفاده از منابع مواد 10 و 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و اصلاحات آن در قوانین بعدی حداقل 5 بالگرد برای اطفای حریق و سایر عملیات امدادی در اختیار سازمان هلال‌احمر و 5 بالگرد برای عملیات اورژانس در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا با استقرار در مناطق مختلف کشور، آمادگی لازم برای امدادرسانی به سوانح ریلی داشته باشند.
2- وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال استانداردهای کیفی و ایمنی، مشاغل حساس مؤثر در ایمنی حمل‌ونقل بار و مسافر را تعیین تکلیف نموده و ظرف مدت یک‌ماه نسبت به اصلاح سامانه کنترل قطار و ضوابط حاکم بر سیر و حرکت اقدام نماید، به‌گونه‌ای که ضریب خطای انسانی در بروز سوانح ریلی به صفر برسد.
3- برای رفع موانع ساختاری در ارتقای عملکرد، اصلاح اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
گزارش کمیسیون عمران مجلس کامل نیست
در پی انتشار این گزارش، کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن نیز واکنش نشان داد و گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه قطار را کامل ندانست.
رئیس کمیسیون عالی سوانح راه آهن باتاکید بر اینکه سیستم «ATC» ازیک سال ونیم پیش مراحل تست را گذرانده‌است، گفت: کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه سمنان کامل نیست.
به گفته «حسین عاشوری» در حادثه برخورد 2قطار با خطای تعدادی از نیروی انسانی مواجه شدیم که نمی‌توان آن را به تمام پرسنل تعمیم داد و از فقدان شرایط ایمنی سخن گفت چون راه‌آهن کماکان ایمن‌ترین وسیله حمل و نقل است.
عاشوری افزود: 2سیستم «ای تی سی» و «سی تی سی» شامل علایم ارتباطی هستند که سیستم کنترل دستی را به سیستم مکانیزه تبدیل می‌کنند، به عنوان نمونه سال‌ها قبل پلیس وظیفه کنترل تردد رانندگان را برعهده داشت که این وظیفه امروز به چراغ راهنمایی سپرده شده‌است.
به گفته رئیس کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی«CTC» و «ATC» سیستم‌های مکانیزه برای کنترل تردد قطارها هستند که «ATC» امتیازهایی بر دیگری دارد ازجمله مانع از افزایش سرعت غیرمجاز می‌شود و زمانی که راننده لکوموتیو با سرعت6 کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز حرکت کند، ترمز اضطراری را فعال می‌کند. سال ۸۷ از این سیستم در متروی تهران استفاده شده و اکنون نیز به کار می‌رود و از یک سال و نیم پیش در راه‌آهن هم استفاده می‌شود و مراحل آزمایشی خود را سپری کرده و مرحله به مرحله زیربار رفته و دارای استانداردهای بین‌المللی است.
عاشوری با اشاره به حادثه ریلی 2سال و نیم پیش تاکید کرد: درآن زمان سیستم «ATC »را نداشتیم و لکوموتیوران به جای سرعت مجاز ۸۰ کیلومتر، با سرعت ۱۲۰ کیلومتر حرکت کرده بود و وارد خط قطار باری شد.
رئیس کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی به عنوان شدن بحث ۲ هزار خطا نیز اشاره کرد و گفت: بارها در جلسه کمیسیون عمران تاکید شده که رقم ۲هزار مربوط به آلارم سیستم بوده و به خرابی مربوط نمی‌شود، مانند بوق زدن ماشین برای هشدار سرعت بالا و روشن شدن چراغ برای هشدار تمام شدن بنزین ماشین.
به گفته وی، از ابتدا نام خرابی بر آلارم‌ها گذاشته شده تا بیشتر به آن توجه شود و در سالجاری آنچه خرابی بوده و باعث خاموشی سیستم شده، ۱۰۰ مرتبه رخ داده که روزی یک بار یا 2بار می‌شود.
عاشوری با بیان اینکه افرادی که درحادثه خطا داشته‌اند دارای سابقه۱۶ و ۱۷ سال تا ۲۸ سال بوده‌اند که دوره آموزشی را طی کرده بودند، افزود: در مصاحبه‌ای که با این افراد انجام شده مشخص شده که آنها دچار اعتماد به نفس بیش از حد بوده‌اند چرا که بارها تشخیص درست داشته‌اند و نکته دیگر اعتماد آنها به همکارشان بوده است.
این مقام مسئول اشاره کرد: مجوز را باید 2نفر(مسئول ATC و مسئول سیر و حرکت) صادر می‌کردند که همکار متصدی «ATC »مجوز را به اتاق کناری می‌برد و وی نیز با اعتماد به تشخیص وی مجوز را صادر می‌کند و عمدی درکار نبوده است، مسئله دیگر تغییر شیفت بوده که نفر قبل به بعدی اطلاع رسانی دقیقی نکرده و در دفتر ثبت نکرده است.
به گفته این مقام مسئول، در بررسی‌های کمیسیون، بخش مقصران اصلی به پایان رسیده و به دادگاه ارسال شده و درباره افراد مقصر به صورت غیرمستقیم هم درحال بررسی هستند و به زودی نتیجه بررسی دراختیار مدیرعامل راه آهن قرار می‌گیرد.
واکنش وزیر راه و شهرسازی از تحریف اخبار از سوی صدا و سیما
هچنین امروز روایت وزیر راه و شهرسازی از تحریف اخبار در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما منتشر شد که در آن آخوندی طی نامه‌ای به رئیس صدا و سیما نسبت به رویکرد این سازمان در انعکاس وارونه گزارش حادثه 2قطار در صحن علنی بهارستان و همچنین سانسور صحبت‌های برخی نمایندگان، واکنش نشان داد.
در قسمتی ازمتن این نامه چنین آمده‌است: «خبر اشاره به بیش از 2 هزار بار خرابی ATC داشت. عدد 2 هزار را از کجا آورده‌اند؟ و در کجای گزارش به آن اشاره شده‌است؟ همچنین در خبر آمد که «بسیاری از انتصاب‌های کلیدی و مناصب حرفه‌ای راه‌آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده و یا...». این عبارت در کجای گزارش آمده‌بود؟
«آقای رییس، آیا بی‌اعتماد ساختن میلیون‌ها ایرانی و 25 میلیون مسافری که سالانه با استفاده از قطار به مقاصد خود سفر می‌کنند، ناظر بر منافع ملی است؟ آن هم سیستمی که در مقایسه با تمام شقوق حمل‌ونقلی ایمن‌ترین آنها است؟
آیا این نوع خبررسانی جفا به جان‌باختگان و ملت ایران نیست؟ آیا آنانکه صدا و سیما را ابزار کرده‌اند و خون جان‌باختگان را دستاویز تصفیه حساب سیاسی خود قرار داده‌اند، نمی‌دانند که گزارش‌گری گزینش‌گرانه و برجسته‌سازی امور حاشیه‌ای و یا دروغین و بازی با افکار عمومی برای مطامع گروهی تا چه حد خطرناک است؟ در این میانه یکی به فکر فروش کالای روسی است و دومی به فکر فروش ریل است و در این آشفته‌بازار سیاست‌بازان مقصر تعیین می‌کنند.»