به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، دکتر علی طیب نیا در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه باید از میراث ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران حراست کنیم، عنوان کرد: ملت ایران در پرتو وحدت و انسجام و با پیروی از رهبری در دوران دفاع مقدس موفق بودند و دشمنان دریافتند با تحمیل جنگ نظامی نمی توانند بر اراده ملت ما غلبه کنند و بر این اساس جنگ اقتصادی بر ما تحمیل کردند و در طول تاریخ تحریم های اعمال شده علیه ایران بی سابقه بوده است.
وی ادامه داد: به دنبال تحریم، کاهش شدید قیمت نفت را بر ما تحمیل می کردند و فکر می کردند از این طریق می توانند بر اراده ملت ما مسلط شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران را دو نقطه ضعف اصلی اقتصاد کشور دانست و افزود: زمانی که تحریم ها به ما تحمیل شد با توجه به آسیب هایی که داشتیم نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید در بازار بود و دشمنان فکر نمی کردند بتوانیم این شرایط سخت را تحمل کنیم اما با تحلیل درست شرایط و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان نظام و صبوری مردم شرایط تغییر کرد و رشد اقتصادی مثبت شد و تورم بالای 40 درصد امروز تک رقمی شده است.
طیب نیا با بیان اینکه از روز اول هدف اصلی این دولت مقابله با رکود اقتصادی بود، اظهار داشت: پایین آوردن تورم شرایط را برای رونق اقتصادی فراهم می کند چون در جامعه ای که تورم بالا باشد فعالین اقتصادی نمی توانند برای کار خود برنامه ریزی کنند و دلیل اینکه به تورم پرداختیم و ثبات در بازار ارز برای ما مهم بود، تاثیر آن در رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امروز شرایط کاملا نسبت به گذشته متفاوت است و رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال حدود 7.4 درصد بوده است و همه بخش های اقتصادی به جز بخش ساختمان رشد مثبت دارند و برقراری رونق در بخش های مختلف اقتصادی موجب منافع اقتصادی برای جامعه می شود.
طیب نیا گفت: برای سال های آینده رشد اقتصادی هشت درصد را هدف گذاری کرده ایم و اگر وحدت و همدلی بر جامعه حاکم باشد و منازعات سیاسی و رقابت های انتخاباتی بر جامعه غلبه نکند دستیابی به این رشد اقتصادی و بالاتر برای کشور ما قابل تحقق است.
وی اضافه کرد: در 9 ماهه امسال رشد صادرات کشور به لحاظ وزن حدود 30 درصد بوده و به لحاظ قیمت ثابت 24 درصد بوده است که نشان می دهد تلاش زیادی داشته ایم و در مقایسه با سایر کشورهای جهان در این دوره کسادی، کشور ما بهترین عملکرد را طبق اعلام بانک جهانی در میان کشورهای نفتی جهان داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اگر به توانایی های خود آگاه باشیم و بر اساس دانش برنامه ریزی کنیم می توانیم شرایط بهتری داشته باشیم و امروز علی رغم کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی 7.4 درصد داریم و امسال به طور متوسط بیش از 700 هزار نفر به اشتغال کشور اضافه شده است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در کشور نرخ مشارکت یعنی افرادی که قادر به کار و در جستجوی کار هستند در حال افزایش است و یک میلیون 200 هزار نفر در شش ماه اول امسال به بازار کار ما اضافه شده است که نشان می دهد باید تلاش بیشتر و رشد اقتصادی بالاتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تحلیل ها نشان می دهد دو عامل دولتی بودن و نفتی بودن، دلیل پایین بودن رشد اقتصاد کشور در گذشته بوده است، افزود: اگر می خواهیم در بلند مدت به رشد اقتصادی مناسب برسیم باید بر این دو عامل غلبه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سهم بالای نفت در درآمدهای ارزی و بودجه دولت، تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و از سال گذشته تراز تجاری غیرنفتی ایران مثبت شده و از واردات ما بیشتر شده است.
طیب نیا گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به درستی پیش بینی شده که باید سهم مالیات را در بودجه افزایش دهیم و درآمد نفتی باید صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود و دولت باید درآمدهای خود را از محل مالیات تنظیم کنیم.
وی عنوان کرد: طرح جامع مالیاتی در کشور در حال اجراست و توفیقات خوبی نیز داشته است که این طرح می تواند هدف ما را در دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه که درآمد لازم را برای دولت داشته باشد، محقق کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولتی بودن را دیگر مشکل اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: در سیاست های اصل 44 جهت بر این است که دولت کوچک تر شود و تولید و فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود و این سیاست ها تنظیم شده و مکلفیم شرکت های دولتی را به مردم واگذار کنیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: یکی از شرکت هایی که از گذشته در فهرست واگذاری قرار داشت آلومینیوم المهدی بود که از پیش از دولت یازدهم در پیوست قانون بودجه در فهرست واگذاری قرار داشت و مکلف بودیم این شرکت را واگذار کنیم و هشت بار این شرکت به مزایده رفته بود که در آن کشف قیمت به صورت واقعی صورت می گیرد و در مزایده آخر این شرکت که زیان ده بوده واگذار شد و یکی از موفق ترین واگذاری هایی که در سال های اخیر صورت گرفته واگذاری آلومینیوم المهدی بوده است و هیئت داوری نیز اعلام کرد که واگذاری این شرکت بدون اشکال بوده است.
وی گفت: واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی از سیاست هایی است که مقام معظم رهبری دنبال می کنند و در کنار واگذاری مالکیت باید شرایط بهبود محیط کسب و کار را نیز فراهم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: قوانین و مقررات مخل در اقتصاد و کسب و کار و سرمایه گذاری در حال شناسایی هستند و در پی حذف این قوانین هستیم.
طیب نیا افزود: یکی از نهادهایی که به شدت مشکل دارد نظام بانکی کشور است و مردم انتظار دارند بانک ها نیازهای کشور به منابع مالی را تامین کنند و نرخ های سود بالای 20 درصد را هیچ کسب و کاری قادر به پرداخت نیست و با این وجود بانک ها در فعالیت های خود ضرر می دهند.
وی بیان داشت: مطالبات بانک ها از دولت و بخش خصوصی هر کدام 100 هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان در زمینه رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند و برنامه جامعی در این راستا داشته ایم چون تا بانک ها راه نیفتند مشکلات اقتصادی حل نمی شود و در مجموع اقداماتی پیش بینی شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم.
طیب نیا یادآور شد: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار قابل تحقق است و باید روحیه جهادی و همدلی و همزبانی و کار و کوشش مستمر در این راستا داشته باشیم و اگر منافع ملی برای ما اصل باشد حتما موفق خواهیم بود.