وزیر امور اقتصادی و دارایی:

دستیابی به رشد اقتصادی ٥ درصد برای امسال قابل تحقق است

|
۱۳۹۵/۰۶/۰۲
|
۱۶:۰۵:۳۰
| کد خبر: ۴۴۹۷۷۲
دستیابی به رشد اقتصادی ٥ درصد برای امسال قابل تحقق است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحقق ٤,٥ درصدی رشد اقتصادی در چند ماه ابتدای امسال، از احتمال دستیابی به رشد بیش از ٥ درصدی پیش شده برای امسال خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ علی طیب نیا با اشاره به تاکید دولت بر توانمندسازی بنگاههای کوچک گفت: امسال قرار شده است تعداد ٧ هزار واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی در شرف تعطیلی، با کمک نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادها احیا شوند که این کار با سرعت خوبی در حال انجام است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته واحدهای غیراقتصادی و هزینه‌زا مشمول این هدفگذاری نمی‌شوند و عمده تمرکز ما بر راه اندازی واحدهایی است که به خاطر شرایط ناشی از تحریمها و نبود ثبات اقتصادی در بازارها قادر به تداوم فعالیت نبودند.

وی تصریح کرد: ما در تمامی برنامه ها و هدفگذاریهای خود، تحقق منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و به طور مشخص، شخص رئیس جمهوری، همواره پیگیر منویات ایشان هستند و تاکید دارند همه وزرا باید در این جهت تلاش کنند و به طور ادواری میزان تحقق برنامه های مورد تاکید ایشان را از ما مطالبه کنند.

طیب نیا با اشاره به وجود برخی مشکلات در ساختار و عملکرد نظام بانکی کشور عنوان کرد: مقام معظم رهبری به شخص بنده، دستور داده‌اند، هرچه سریعتر، اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحقق ٤,٥ درصدی رشد اقتصادی در چند ماه ابتدای امسال، از احتمال دستیابی به رشد بیش از ٥ درصدی پیش شده برای امسال خبر داد.

وی با اشاره به شرایط دشوار ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید که با تورم بالای ٤٠ درصد و رشد اقتصادی منهای ٦,٨ درصدی و تلاطم شدید در بازارهای مختلف، مواجه بودیم، گفت: به همین دلیل دولت هدف اصلی خود را بازگرداندن ثبات و آرامش اقتصادی به کشور قرار داد و خوشبختانه امروز شاهد حاکمیت آرامش و ثبات مورد نظر در عرصه اقتصاد داخلی، روابط بین قوا و نیز سیاست خارجی و نحوه تعامل با نهادهای بین‌المللی هستیم.

طیب نیا با بیان این که برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، در طول سه سال گذشته شاهد کاهش با شیب ملایم و مستمر تورم هستیم، افزود: خوشبختانه شاخص نرخ تورم تولید کننده، هم اکنون به حدود ٣,٥ درصد کاهش یافته و تورم نقطه به نقطه شاخص مزبور، از این رقم هم پایین‌تر رفته که بسیار جای خوشحالی است.

 

نظر شما