به گزارش گروه خبر خبرخبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به‌حساب صندوق تأمین اجتماعی واریزشده است، به شرح و فرمول زیر محاسبه و پرداخت می‌شود:
الف- سازمان تأمین اجتماعی موظف است در مورد هر یک از کارکنان یادشده با همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه‌کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه‌کار) حداکثر منتهی به ۱۷/۴/۱۳۹۳ را محاسبه نماید.
ب- نسبت (درصد) موضوع جزء (الف) در مبلغ میانگین حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌کار) فرد ظرف دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می‌شود.
پ- مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در یک‌سی‌ام مجموع سنوات پرداخت حق بیمه از اضافه‌کار منتهی به تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ ضرب می‌شود.
ت- مبلغ به‌دست‌آمده از اعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی که در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بدون لحاظ اضافه‌کار محاسبه‌شده است، اضافه می‌شود.
فرمول محاسبه مستمری نهایی:
A : مجموع اضافه‌کار ماهانه که از آن حق بیمه کسر شده است در طول دو سال خدمت منتهی به ۱۷/۴/۱۳۹۳.
B : مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال خدمت منتهی به ۱۷/۴/۱۳۹۳.
C : مبلغ حقوق و مزایای مستمر مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌کار) در دو سال آخر.
N : مجموع سنوات پرداخت حق بیمه همراه با اضافه‌کار منتهی به ۱۷/۴/۱۳۹۳.
Y : نسبت A به .B
N) × ×Y × C) + مستمری وفق ماده ۷۷ = مستمری نهایی
ماده ۲- پاداش پایان خدمت کارکنان یادشده نیز به شرح زیر محاسبه می‌شود:
مبلغ محاسبه‌شده موضوع جزء (پ) ماده (۱) این آیین‌نامه به مبلغ آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه (بدون محاسبه اضافه‌کار) اضافه‌شده و مجموع این دو مبلغ در سنوات خدمت کارمند (حداکثر ۳۰ سال) ضرب می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.