به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی موظف هستند تمهیدات لازم را برای شرکت های تعاونی مندرج در این آیین نامه در نظر بگیرند.
متن مصوبه شماره 43449/ ت 52328 ه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آییننامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسب پیشنهادهای ارائه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یادشده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره – در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند.
ماده 2- در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده (1) این آیین نامه می نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری را پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را میپذیرد.
ماده 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه می باشد.
تبصره – موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یادشده تعیین خواهد شد.
ماده 4- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید.
ماده 5- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سررسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد، رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های تعاونی الزامی نمی باشد.
ماده 6- سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یادشده، زمینه و شرایط واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی قابل واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، شیوه نامه ها و آیین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه 'تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها' مصوب 26/11/1392 هیئت واگذاری و آیین نامه 'نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری' مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی ربط ارائه نماید. اصلاحات مذکور به گونه ای انجام می گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری باشد.
ماده7- در راستای تبصره ماده (5) قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستورالعمل 'واگذاری سهام یا بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره و ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق' مصوب 19/11/1387 هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به هیئت مذکور ارائه نماید.
ماده 8- سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجود آن بنگاه ها شامل صورت های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ارسال نماید.
اتاق یادشده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی را به همراه این آیین نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اتاق تعاون ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.