«یحیی کمالی‌پور» نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در واکنش به اعلام آمار 2 هزار نفری زندانیان مهریه در کشور، گفت: پرداخت مهریه را باید به عنوان یک موضوع حقوقی دانست و باید سعی کرد این مبحث، زیر مجموعه موارد مجرمانه در نظر گرفته نشود. بنابراین برای کاهش زندانیان مهریه نباید از شیوه های کاهش عناوین مجرمانه استفاده شود زیرا بدهکاران پرداخت مهریه مجرم نیستند. در حقیقت حبس ضمانت اجرایی برای بدهکاران مهریه است که توان پرداخت داشته ولی از پرداخت امتناع می‌کنند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد ادامه داد: قانون نیز برای محکومان مهریه مواردی در نظر گرفته تا افرادی که توانایی مالی ندارند به صورت اقساط بدهی خود را بپردازند، البته برای کسانی که به صورت اقساط هم توان پرداخت نداشته باشند معافیت از پرداخت در نظر گرفته می‌شود.
او افزود: بدهکارانی راهی زندان می‌شوند که اموال‌شان فاقد شفافیت مالی است از سوی دیگر مهریه حقی برای زنان است که نمی‌توان رها کرد. هرچند درخصوص میزان مهریه می توان ساز و کار مناسبی را در نظر گرفت به نوعی که از سیر صعودی آن جلوگیری کرد.
کمالی‌پور با تاکید بر اینکه "لازم است ضمانت اجرایی برای مهریه در نظر گرفته شود" گفت: می‌توان برای کسانی که امکان پرداخت مهریه ندارند در قالب تسهیلات یا اشتغال‌زایی کمک‌هایی را در نظر گرفت تا مشکلات پیش آمده مرتفع شود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه "در شرایطی که فضای زندان‌های کشور بیش از ظرفیت پُر شده است می‌توان جهت تعیین ضمانت اجرایی مهریه مجازاتی جز حبس در نظر گرفت" گفت: در صورتی که اراده‌ای برای این اقدام وجود داشته باشد، موثر خواهد بود در غیر این صورت باید حبس تعیین شود.