به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، صنایع ایران تا سال 1392 با رشد منفی روبرور بودند و همین جریان به عمیق رکود اقتصاد ایران افزوده بود. بخش صنعت در چهار سال برنامه پنجم (1394 – 1390) از رشد متوسط 6/ 0- برخوردار بوده است که وضعیت نامطلوبی است. هرچند با تلاش های دولت یازدهم، روند رشد منفی صنعت و معدن علی رغم رکود شدید در سال 1393 مثبت شد و به ترتیب بخشهای صنعت و معدن از رشد 7/6 و 8/9 درصد برخوردار شد.
در سال 1393 با همکاری مجلس «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور » و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)» به عنوان حلقه های مکمل سیاستهای ضد رکود تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و آیین نامه های آن در اسرع وقت به تصویب رسید. در این قوانین علاوه بر اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود شرایط و محیط کسب و کار تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی ها و تأدیه مطالبات بنگاههای غیردولتی فراهم شود.
مجموعه تلاش های دولت برای تنش‌زدایی از فضای فعالیت های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور(تورم، نرخ ارز و...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد رهنمون کرد.
هرچند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه ای و افت شدید قیمت نفت در سال 1394 ، مشکلاتی برای تداوم رشد بخش های مهمی از صنایع معدنی فلزی (سنگ آهن، فولاد، مس( و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه ای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم نمود، اما دولت مصمم با استفاده از شرایط پساتحریم از طریق گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره های پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و توسعه توانمندی های فناورانه، بر این مشکلات در برنامه ششم فائق آمد. در ادامه این سیاست‌ها، اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با نرخهای ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط به پایین از اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحر کی تولید داخلی را تواما دنبال می‌کند.
همه این اقدامات موجب شد تا وضعیت صنایع کشور قدری بهبود یابد. همچنین به بهره برداری رساندن 68 شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد 50 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و 90 ایستگاه آتش نشانی در شهرکهای صنعتی کشور نیز به این جهت صورت گرفته تا قدری به وضعیت صنایع کشور سامان داده شود. دولت پس از بهبود و تدوین قوانین به منظور تسهیل بخش صنعت، طرح رونق تولید در نیمه اول سال 95 را کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط اختصاص یابد. طرح مذکور یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور بود که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.
با توجه به نیاز واحدهای تولیدی برای احیا و رونق چرخه تولید میزان متقاضیان برای اخذ تسهیلات بیشتر از ۷۵۰۰ واحد در نظر گرفته شد تا بدین منظور بر اساس رایزنی‌های انجام شده نه‌تنها سقف واحدهای تولیدی دریافت کننده وام برداشته شود بلکه در مورد میزان ۱۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات نیز تجدید نظر شد.
در آخرین آمار به دست آمده از میزان تسهیلات پرداخت شده به واحدهای کوچک و متوسط در طرح رونق تولید تا ۱۸ اسفندماه سال جاری میزان ۲۳ هزار و ۴۳۳ واحد کوچک و متوسط در بخش صنعت، معدن و کشاورزی مبلغی معادل ۱۶ میلیارد و میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در طرح رونق تولید حدود ۵۹ هزار واحد تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی (چه در بخش طرح‌های تولیدی و چه در بخش واحدهای در حال تولید) ثبت‌نام به عمل آورده‌اند و این در حالی است که ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری و ۱۲ هزار و ۴۰۰ طرح تولیدی نیز نیمه‌تمام هستند. در مورد ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری نیز ۱۶ هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰ و ۵۰۰ واحد نیز مربوط به بخش جهاد کشاورزی بودند.
از ۲۳ هزار و ۴۳۳ واحد تولیدی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، ۱۱ هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲ هزار و ۴۳۳ واحد نیز در بخش کشاورزی بوده‌اند این در حالی است که از واحدهای اخذکننده تسهیلات در طرح رونق تولید نیز در مجموع ۱۶ میلیارد و ۸ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که ۱۲ هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و معدنی و ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز به واحدهای بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
میانگین تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نیز یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در بخش صنعت و معدن بوده و این میانگین در بخش کشاورزی معادل ۳۰۸ میلیون تومان بوده است.
هرچند به نظر می‌رسید که طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۵ آغاز و به پایان برسد اما با توجه به استقبال واحدهای تولیدی به منظور بازگشت به چرخه تولید تصمیم بر این شده که طرح مذکور در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه یابد و به متقاضیان دریافت تسهیلات، پرداخت‌های مربوطه توسط بانک‌ها صورت گیرد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده به منظور رونق تولید در سال ۱۳۹۶ قرار بر این است که واحدهای صنفی نیز مشمول دریافت تسهیلات شوند تا بدین منظور جامعه اخذ کننده دریافت وام جهت رونق تولید افزایش یابد.