بهبود شاخص‌ رفاه اجتماعی در دولت روحانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، رفاه از آن جمله شاخص هایی است که بنابر مولفه‌های بسیاری سنجیده می شود. شاخص های مهم در این خصوص رفاه، ضریب جینی، رشد اقتصادی یا کیفیت اقتصاد، فضای کسب وکار، حاکمیت، آموزش و سلامت و ... است.

موسسه لگاتوم با در نظر گرفتن 9 شاخص هر ساله رفاه کشورها را مورد سنجش قرار می دهد. در گزارش سال جاری این موسسه که به شاخص هایی چون کیفیت اقتصاد، فضای کسب و کار، حاکمیت، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی، سرمایه انسانی و محیط زیست توجه دارد ایران از میان 149 کشور جهان رتبه 118 را کسب کرده است. سال گذشته موسسه لگاتوم شاخص رفاه خود را براساس بررسی 142 کشور جهان منتشر کرده بود و رتبه ایران در گزارش 2015 شاخص رفاه 106 بود.

یکی از مهمترین شاخص‌های رفاه اجتماعی، تعادل و توازن توزیع درآمد در آن جامعه ضریب جینی است. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. حال ضریب جینی هر چقدر نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اصولا برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی به‌کار گرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ‌نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اما این سیاست‌ها، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هایی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود. روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته در سال 1388 با افزایش روبه‌رو شد. از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص تا حدی کاهش یافت و به رقم 3813/0 رسید و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (3750/0) رسید.

بانک مرکزی در گزارشی از تحولات سال 1392 آمده بود که ضریب جینی از 3834/0 در سال 1391 به 3944/0 در سال 1392 افزایش یافته است. تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذشده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد به‌ویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.در حقیقت‌ افزایش ضریب جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌ بود.

بررسی این شاخص رفاه در دولت یازدهم نشان از بهتر شدن توزیع درآمد دارد. به طوری که براساس آمار بانک مرکزی افزایش ضریب جینی در سال93 متوقف و تاحدی تعدیل شد، این در حالی است طبق بررسی مرکز آمار، ضریب جینی با 5/0واحد کاهش به 36/0واحد رسید. در واقع آمار این دو مرکز نشان از بهتر شدن وضعیت رفاه مردم دارد. با وجود این آمار سال 94 در مناطق شهری و روستایی و کل کشور نشان می دهد، در مناطق شهری ضریب جینی با یک صدم افزایش از 36/0 به 37/0 رسیده است و همچنین در مناطق روستایی با عدد 34/0بدون تغییر باقیمانده است.

رشد نقدینگی یکی از نگرانی کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی است چرا که معمولا افزایش نقدینگی ها به بخش تقاضا به تقاضای کاذب تبدیل می شود و در نهایت تورم سنگینی را به اقتصاد تحمیل می کند.

با وجود آنکه افزایش درآمدهای نفتی در دوران احمدی نژاد باعث شد نقدینگی رشد قابل توجهی داشته باشد و همین روند دوباره در دو سال نخست کاری روحانی نیز تکرار شد اما این آمار با سیاست‌های دولت کنترل شد. به طوری که در سال 1392 رشد نقدینگی 39 درصد بود اما در سال 1394 این عدد به 30 درصد کاهش یافت که این موضوع به سیاست های دولت و انضباطی که در اقتصاد داشت، ارتباط دارد.

یکی دیگر از شاخص های رفاهی، متوسط هزینه کل خانوارها است که نمایی از وضعیت اقتصادی خانوارها نشان می دهد. همانطور که انتظار می رود تورم سال های اخیر و تغییر سبک زندگی مردم باعث شده هزینه زندگی آنها افزایش یابد. به طوری که هزینه زندگی در اولین سال دولت احمدی نژاد یعنی سال 1384 به میزان 67 میلیون و 29 هزار و 89 ریال بود اما این عدد در سال 1387 به 98 میلیون و 816 هزار و 925 ریال رسید. به دلیل سیاست‌های نادرست دولت نهم و دهم متوسط هزینه کل خانوارهای ایرانی در سال 1392 به 284 میلیون و 462 هزار و 336 ریال رسید. دولت روحانی با در پیش گرفتن سیاست های کنترلی سعی کرد از رشد هر چه بیشتر این موضوع جلوگیری کند. در سال 1394 متوسط هزینه کل خانوار ایرانی به 328 میلیون و 759 هزار و 975 ریال رسید.

همچنین از تیرماه سال 84 تا تیرماه سال 1392 (بازه 8 ساله دولت قبل) میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در مناطق شهری 4/4 برابر و در مناطق روستایی 4/5 شده بود؛ به عبارت دیگر، در 8 سال دولت گذشته تورم 340 درصدی در مناطق شهری و تورم 440 درصدی در مناطق روستایی حاکم شد. در واقع قدرت خرید آحاد مردم در مناطق شهری 77 درصد و در مناطق روستایی 81 درصد کاهش یافت. این در حالی است که دولت روحانی تورم را به در سال 1395 تک رقمی کرد تا از این طریق مردم با مشکلات کمتری مواجه باشند.

مجموع اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد که شاخص رفاه اجتماعی وضعیت مطلوب تری پیدا کرده است.  دولت تدبیر و امید به منظور بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی به اقداماتی از قبیل مدیریت نقدینگی، کاهش تورم، انضباط پولی و مالی، ثبات بازار دارائی‌ها، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، مبادرت کرد.