در همه‌ی جوامع، «فرصت برابرِ» انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای انتخابی، از مسائل مهم کنشگران و شهروندان است و شاخصِ نمایشِ توسعه‌یافتگی «ساختار سیاسی، اجتماعی جامعه»، میزان «بلوغ بازیگران سیاسی» و تنوع «منابع و امکانات قدرت» محسوب می‌شود. این مقوله از جدی‌ترین ملزومات افراد، گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی و سیاسی است که علاقه‌مند به نقش‌آفرینی و اثرگذاری بر فرآیند توسعه همه‌جانبه‌ی کشور هستند و عدم وجود آن می‌تواند منجر به انفعال، بی کنشی و سرخوردگی «گروه‌های خاموش» جامعه شود و امکانِ «صدادار» شدنِ «حاشیه‌نشینان توسعه» را به حداقل برساند. «فرصت نابرابر»، با نادیده گرفتنِ «تعدد و تکثر طبیعی جامعه»، از غنای حرکت توسعه‌ای کشور می‌کاهد و با سپردن عرصه‌ی کنش و واکنش به عده‌ای محدود و بی‌برنامه، موجبات زایل کردن «اعتماد عمومی» و «سرمایه اجتماعی» را فراهم می‌آورد.
انقلاب اسلامی، نقطه‌ی عطفِ ورود «جریان و گروه‌های فراموش‌شده» به سپهرِ اثرگذاریِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. روندی که در سال‌های گذشته، به اشکال گوناگون ظهور و بروز کرده و فرآورده‌های مبارک آن، نصیب همه‌ی حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری شده است. هر جا که گروه‌های مختلف، «تریبون دار» شدند، درواقع، «موکلان بیشتر» و «وکلای واقعی‌تری» پای به میدان گذارده‌اند و با مشارکت خود، جریان عمومی کشور را بیمه کرده‌اند. ماحصل این تغییر نگرش و عمل، میدان‌داری احزاب و گروه‌های شناخته‌شده‌ای است که «با شناسنامه» و «مسئولیت‌پذیر»، بارِ جهت‌بخشی و نمایندگی مطالبات جامعه را به دوش می‌کشند و به مطالبات فردی نیز، روحیه‌ای جمعی می‌بخشند.
تجربه سال‌های اخیرشان می‌دهد که در غیبتِ «احزاب مردم ساخته» و فقدان نقش‌آفرینی آن‌ها، شهروندان ترجیح می‌دهند که در یک فضای هوشمندانه و تعاملی، به «لیست‌های نسبتاً شناخته‌شده» رأی دهند. لیست‌هایی که «شعار و قابلیت توأمان خود» را عرضه کرده‌اند و تعهد به عملیاتی کردن آن می‌دهند. به این معنا که شهروندان، با پرهیز از بخشی نگری و فارغ از سنت همیشگیِ «فردگزینی»، می‌کوشند با شناسایی لیست پیشنهادی یک جریان سیاسی، رأی خود را به یک «برنامه پیشنهادی» اختصاص دهند و درواقع، برای حتی پاسخ به «مطالبات جمعی و محلی» خود، از یک جریان سیاسی محک خورده کمک بگیرند و همچون گذشته، دل‌خوش به تکنیک‌های فردی و شخصی نباشند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که تغییر نگرش و عمل شهروندان در این خصوص، با کوشش‌های فراوان نخبگان سیاسی و اجتماعی محقق شد و بر این اساس، می‌توان شکل‌گیری این حرکت پخته‌ی سیاسی و اجتماعی بر پایه اعتماد عمومی را، عامل و محصول سرمایه کم‌نظیر اجتماعی تلقی کرد. بی‌تردید، جامعه‌ای که تصمیم می‌گیرد نحوه‌ی انتخاب خود را ارتقاء ببخشد و تلاش می‌کند با پرهیز از انتخاب‌های فردی، جمعی‌تر «مطالبه کند» و «پاسخ بخواهد»، جامعه‌ی توسعه‌یافته‌تری است و قاعدتاً باید در انتظار نتایج بهتری باشد.
«رأی لیستی»؛ گزارش «فردی»؟!
متأسفانه، اتفاقات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که نخبگان برگزیده‌شده از طریق رأی لیستی در استان، در یک حرکت برگشتی ناامیدکننده، به‌صورت فردی حرکت کرده و حتی گزارش عملکرد می‌دهند و بی‌توجه به دلایل انتخاب و حضور در کسوت وکالت، در میدان پر چالش گذشته بازی می‌کنند. بی‌شک «قومیت» ازجمله‌ی ظرفیت‌های مبارک این سرزمین است و این حق طبیعی و قانونی اقوام است که مطالبات خود را در کنار مطالبات عمومی جامعه پیگیری کنند. قطعاً صدادار کردن اقوام متنوع و متکثر در فرآیند سیاست‌گذاری کشور ازجمله‌ی شاخص‌های توسعه متوازن است و باید آن را گرامی داشت؛ اما برگزیدگان مردمی باید به خاطر داشته باشند که منتخب «همه شهروندان» هستند و «رأی لیستی» مردم به ایشان، «پاسخ برنامه محور» و جمعی می‌خواهد. البته این به معنای کمرنگ کردن ارتباطات فردی وکلای منتخب نیست، بلکه یادآوری عهدی که بر اساس آن انتخاب‌شده‌اند.
به نظر می‌رسد تجدید نظرِعاجل در این رویه‌ی انشقاقی، ضروری است. نه‌فقط به این دلیل که وجهه‌ی منتخبان خدشه‌دار می‌شود؛ بلکه مهم‌تر از آن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری است که به «اعتماد عمومی» و حرکت رو به رشد جامعه وارد می‌شود. عاقبت این بخشی نگری و کوتاه بینی، برگشت مأیوس‌کننده‌ی جامعه به پله‌ی اولی ست که با کوشش فراوان طی شده است.
فراموش نکنیم که «حالِ خوزستان ما» به اعتبار همین «اعتمادآفرینی»ها بهتر خواهد شد و حیف است که «کاشته‌ی مبارکِ خرد جمعی»، بی محصول، از کف برود.
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی