به گزارش خبرگزاری برنا، سیدهادی حسینی معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز در هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با بیان این مطلب و قدردانی از حضور میلیونی ملت در انتخابات ٢٩ اردیبهشت، افزود: همایش امروز هفتمین دوره از سلسله همایش های حقوق مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط است که هر سال به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری برگزار می شود.
وی گفت: موضوع همایش امسال حمایت از فرهنگ عامه و نمودهای آن است که در راستای بستر سازی و تمهید مقدمات اقتصاد مقاومتی در حوزه فرهنگ برنامه ریزی شده است.زیرا اقتصاد مقاومتی مفهومی نیست جزتاکید بر منابع و ذخایر طبیعی، فکری و فرهنگی کشور و فراهم نمودن زمینه استفاده و بهره برداری صحیح و حداکثری از آن ها.
حسینی ادامه داد: فولکلور یا فرهنگ عامه یکی از این منابع فکری- فرهنگی است که مصادیق و نمودهای متعددی از جمله صنایع دستی ، موسیقی، شعر آثار معماری و غیره را بر می گیرد که هریک به نوبه خود ضمن داشتن بار فرهنگی بالا دارای ارزش اقتصادی بی شمار نیز هستند بطوریکه تجارت این محصولات در حال حاضر که دنیا به سمت تجاری کردن فرهنگ و هنر پیش می رود، یکی از سودآورترین تجارت ها است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین کشورها در زمینه دارا بودن نمودهای فرهنگ سنتی است باید در سال اقتصاد مقاومتی بر روی این محصولات فرهنگی سنتی سرمایه گذاری کند. در واقع یکی از سیاست های درست و هدفمند در این سال می تواند توجه به منابع اینچنینی و تدوین برنامه جهت افزایش تولید این محصولات و تجاری کردن آنها باشد تا بتوانیم با تولید بیشتر این محصولات هم نیاز داخلی جامعه را مرتفع سازیم و هم با صادرات این محصولات به سایر کشورها، ارز خارجی به کشور وارد نماییم.
معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سرمایه گذاری در مصادیق و نمودهای فرهنگ عامه منطقی و عقلانی است زیرا بر خلاف تولید بسیاری ازمحصولات حاصل از منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و ... منجر به تخریب محیط زیست نمی شود و در کوتاه ترین زمان ممکن با تربیت نیروی انسانی ماهر و داشتن ذوق هنری و طبع لطیف خلق می شوند.
وی افزود: در سال های اخیر رشد چشمگیر تکنولوژی، مرزها را در هم شکسته و منجر به افزایش ارتباط میان کشورها نسبت به گذشته شده است.همه کشورها به نوعی در بازارهای جهانی حضور دارند و سعی می کنند با عرضه محصولات مورد قبول این بازار، گوی سبقت را از دیگر رقبا بربایند و سود سرشاری را نصیب کشور خود کنند.متاسفانه سهم ایران در این بازار متناسب با فرهنگ چند هزار ساله و هنر هنرمندان چیره دست آن نیست.
حسینی در عین حال تصریح کرد: مسلماً محصولات فرهنگی سنتی ایرانی به دلیل ویژگی های خلاقانه و برگرفته شدن از روح انسانی که نقطه مشترک تمامی انسان ها است و بدون در نظز گرفتن رنگ و نژاد، می توانند در این بازار به خوبی جولان دهند و مشتریان پر و پا قرص زیادی داشته باشند و تجارتشان جزو تجارت های پر رونق محسوب شود.
وی افزود: البته ورود محصولات سنتی به این بازارها ضمن کسب سود و انتقال فرهنگ کشورها که از موضوعات اولویت دار هر کشور فرهنگی محسوب می شود معایب و خطراتی هم دارد؛ از جمله اینکه با عرضه آنها، افراد سودجو از فرصت استفاده می کنند و با رصد محصولی که خواهان زیادی دارد شروع به جعل و کپی برداری غیر مجاز از این محصولات می کند و کالای تقلبی را به جای کالای اصل به دست مشتری می دهد. این امر منجر به کسادی بازار محصول اصیل می شود. معضلی که به عنوان مثال فرش ایران با آن دست به گریبان است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: علیرغم وجود مشکلات اینچنینی در بازار محصولات فرهنگی سنتی تا کنون سندی که در عرصه بین الملل بطور خاص به این محصولات بپردازد و حدود و ثغور حقوق دارندگان و استفاده کنندگان این نمودها و محصولات فرهنگی سنتی را مشخص کند، تدوین نشده است. البته از سال ٢٠٠٠ سازمان جهانی مالکیت فکری کمیته ای را که بطور تخصصی به این موضوعات بپردازد، تشکیل داد که کمیته منابع ژنتیکی ، دانش سنتی و فولکلور نام دارد.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف این کمیته تدوین پیش نویس سندی با اوصاف پیش گفته است که بعد از سال ها بحث کارشناسی متنی در این راستا تهیه شده؛ ولی به دلیل تضاد منافع کشورهای عضو آن،هنوز نهایی نشده است.
حسینی گفت: با توجه به اینکه کشور ما عضو سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) است، در جلسات این کمیته نماینده ای از ایران حضور دارد که مواضع دولت را در خصوص متون پیشنهادی ارائه می کند. البته حسن بزرگی که حضور در این نشست ها برای کشور به همراه داشته این است که به منظور سر و سامان دادن به اوضاع فولکلور در کشور و تبیین چارچوب های قانونی استفاده از نمودهای آن، پیش نویس قانونی با همکاری کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط ،تهیه شده که دربرخی مواد آن برای بعضی از دستگاههای اجرایی از جمله وزارت متبوع حقوق و تکالیفی مشخص شده است.
وی افزود: با توجه به این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این لایحه به عنوان مقام صالح ملی در خصوص نمودهای فرهنگ عامه معرفی شده و به موجب سایر قوانین نیز مسئول اصلی امر فرهنگ در میان دستگاه های اجرایی است فرصت را مغتنم شمردیم و در سال اقتصاد مقاومتی با عنایت به ویژگی منحصر به فرد این محصولات از حیث فرهنگی و اقتصادی همایش حقوقی خود را بر این موضوع استوار کردیم تا از این طریق ضمن تعیین چارچوب قانونی حاکم بر این محصولات که یکی از پیش نیازهای مهم برای تجاری کردن هدفمند آنها نیز است، توجه کشور و مسئولان امر فرهنگی را به این موضوعات بیشتر جلب نماییم تا در پرتو این همایش و در نتیجه مباحث مطروح در آن سیاست های مشخص و مدون و منسجمی را برای استفاده حداکثری از این محصولات چه برای حفظ و انتقال فرهنگ و چه برای کسب درآمد از آنها پایه ریزی کنیم و کشور را از فرصت های موجود در بازارهای جهانی بیش از گذشته بهره مند سازیم.
حسینی گفت: امیدواریم از همین ابتدای سال با تلاش مسئولان امر نقطه امید در دل تولیدکنندگان این محصولات با مژده به تدوین قانون و تلاش برای تجاری کردن آن ها ایجاد شود و آن ها با انگیزه و اشتیاق بیشتری به خلق و عرضه این محصولات بپردازند و کشور را از مواهب آن برخوردار سازند.
وی افزود: امید واریم بازار محصولات ناب فرهنگی کشورمان در سراسر بازار آن ها رونق گیرد و این محصولات نقش واقعی خود در اقتصاد کشور را پیدا کنند و همچنین جایگاه واقعی اش در میان سایر محصولات را نیز بیابند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی در پایان گفت: به همه دست اندرکاران برگزاری این همایش به خصوص همکارانمان در دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی خدا قوت می گویم.
هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکز همایش های کتابخانه ملی آغاز به کار کرد و تا ساعت ١٧ امروز ادامه دارد.