افزایش ۲۸ درصدی صادرات استان به ۷۴ کشور جهان / رونق سرمایه گذاری در استان پس از برجام

به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ زمانی قمی استاندار مرکزی اظهار کرد:  جذب و جلب سرمایه گذار و حضور هیات های سرمایه گذاری بعد از توافق هسته ای و پس از  برجام در استان  نسبت به سالهای قبل  قابل مقایسه نیست و بسیاری از تفاهمات به قرارداد تبدیل شده است که از جمله آنی می توان به احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در استان اشاره کرد.

استاندار مرکزی گفت: مقاصد صادراتی استان نیز به 15 کشور افزایش یافته و زمینه صدور انواع کالاهای تولید شده استان به 74 کشور جهان فراهم شده است.

وی افزود:  از سال 92 تا 95  تعداد 919 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 4هزار و 74 میلیارد تومان و اشتغالزایی 11 هزار و 600 نفر در استان به بهره برداری رسیده است.

استاندار مرکزی بیان کرد: طی سال گذشته فعالیت و تولید حدود ۹۵ واحد صنعتی در استان مرکزی بین ۲۵ تا۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و به شرایط نسبتا مطلوب دست یافته اند.

وی ادامه داد: اینها گویای این نیست که همه واحدهای تولیدی استان رونق پیداکرده اما بیانگر این است که مسیری که طی شده، مسیر درست و موثری است و در این راستا بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی استان از رکود خارج شدند که به جرگه رونق نسبی می پیوندند.

وی گفت: تاکنون به یک هزار و ۸۰ واحد صنعتی کشاورزی کوچک و متوسط در استان مرکزی ۷۲۶ میلیارد تومان تسهیلات رونق اعطا شده و ثمرات پرداخت این وام ها در فصل اول سال ۹۶ در حال نمایان شدن است، بنابراین وضعیت تعدادی از واحدها نسبت به سال گذشته بهتر خواهد شد.

استاندار مرکزی افزود: طرح پرداخت تسهیلات رونق تولید ادامه دارد و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط امسال نیز مورد حمایت قرار می گیرند.

زمانی قمی افزود: هم اکنون 223 واحد تولیدی بالای 60 درصد ظرفیت تولید در استان وجود دارد که از این تعداد 117 واحد درخواست تسهیلات سرمایه در گردش دارند که در صورت تامین این تسهیلات به میزان چهار هزار و 800 میلیارد ریال، بیش از 6 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در حوزه اشتغال روستایی ۴۰۰روستای مستعد در استان شناسایی شده و با سرمایه گذاری در هر یک از این روستاها بین ۲۰ تا۲۵ شغل ایجاد می شود که می تواند در ایجاد اشتغال نقش موثری ایفا نماید.

زمانی قمی با بیان اینکه استان مرکزی کمترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: نرخ بیکاری در استان مرکزی در سال 91 به میزان 10.4 درصد بود که امروز به 7.3 درصد رسیده است هر چند هنوز هم بیکاری به ویژه در قشر تحصیل کرده وجود دارد.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه  شهرستانهای اراک و خمین بیشتر از بیکاری رنج می برند، گفت : تمام موانع احداث پتروشیمی در خمین رفع شده است و راه اندازی آن می تواند نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری در خمین داشته باشد.

وی ادامه داد: شکل گیری شرکت های دانش بنیان باید مورد حمایت قرار گیرد چرا که بخش عمده ای از فارغ التحصیلان می توانند در این بخش فعال شوند .

زمانی قمی گفت: صیانت از واحدهای فعال، احیای واحدهای نیمه فعال،  تلاش برای سرمایه گذاری جدید، بهره گیری از شرایط و فرصتهای پیش رو به ویژه از فرصت بهتر شدن شرایط جهانی ، اقداماتی است که در حوزه اقتصاد استان رخ داده است.

استاندار مرکزی بیان کرد: وقتی سیاست دولت بر تزریق وام به واحدهای تولیدی، مثبت شدن تراز تجاری و جذب سرمایه گذار است نمی توان گفت تعطیلی واحد های تولیدی یا مشکلات امروز آنها در اثر سیاستهای این دولت است.

زمانی قمی خاطر نشان کرد: بهترین مسیر برای رفع مشکلات کشور  تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که تکلیفی بزرگ از سوی رهبر معظم انقلاب است و از سوی دولت هم مکلف به انجام آن هستیم.

کاتب عضو هیات رئیسه و رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز گفت:  تلاش برای کاهش نرخ بیکاری یکی از برنامه های مهم دولت و مجلس است به شمار می رود، که تحقق این مهم در گرو بهره گیری از همه ظرفیت های جامعه و مشارکت عموم مردم است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای مقابله با چالش بزرگ بیکاری در جامعه باید واقعیت ها و ریشه های اصلی این معضل اجتماعی را شناسایی کرده و نسبت به حل آن با برنامه و مشارکت عمومی حرکت کنیم.

وی کاهش جمعیت روستایی و مهاجرت به شهرها را یکی از اولین عوامل افزایش نرخ بیکاری در جامعه دانست و گفت: جمعیت روستایی کشور در سال 95 به میزان 35 و 9 دهم درصد رسید در صورتی که نرخ جهانی این مهم 46 درصد است.

کاتب اضافه کرد: میزان جمعیت روستایی استان مرکزی با 23 درصد از میانگین کشور بیشتر است و مسئولان این استان باید برای مقابله با گسترش این پدیده برنامه های کاربردی بیندیشند.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روستاها دارای تولیدات متنوعی هستند و در صورتی که دولت بتواند برای اشتغال روستایی و بازار مصرف تولیدات این قشر از جامعه را فراهم کند، کاهش نرخ تورم و اشتغال پایدار به منصه ظهور می رسد.

کاتب فقدان آمایش سرزمینی را یکی از مهمترین عوامل کاهش بهره وری کشاورزی و در نهایت کاهش درآمد روستائیان و ایجاد بیکاری عنوان کرد و گفت: سالهاست که آمایش سرزمین در بخش کشاورزی کشور به عمل نیامده و کمک مناسبی به ایجاد الگوی کشت مناسب انجام نشده است.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید با عملیاتی کردن برنامه های آمایشی و همچنین تامین نیازهای روستائیان از مهاجرت این قشر از جامعه به شهرها جلوگیری کرده و روستائیان نیز باید با اتکا به ظرفیت های خود در کاهش نرخ بیکاری و بالا بردن نرخ بهره وری نقش آفرینی کنند که این مهم نیازمند احیاء فرهنگ کسب و کار اسلامی از سوی دولت و به خصوص نهادهای فرهنگی است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، تناسب نداشتن نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار را از دیگر عوامل گسترش بیکاری دانست و گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور از چهار درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1390و 49 درصد در سال 1395 رسیده است.

وی بیان کرد: بیشتر جوانان به رشته های علوم تجربی برای دریافت مدارک پزشکی گرایش دارند در صورتی که بیشتر رشته های فنی و حرفه ای خالی از دانشجو است، که اصلاح این امور نیازمند احیاء فرهنگ کسب و کار اسلامی در جامعه است.

کاتب، رشد 12 و پنج درصدی سرمایه گذاری، هفت و هفت دهم رشد اقتصادی، 11 و 6 دهم نرخ بیکاری و ایجاد 980 هزار فرصت شغلی را از مهمترین اهداف برنامه های ششم توسعه عنوان کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور نیز در این نشست گفت: احیاء و ایجاد بنگاه های خرد اقتصادی تنها راه حل مشکل بیکاری در جامعه است چرا که بنگاه های کوچک به دلیل بازدهی زودهنگام بیکاری را در جامعه کنترل می کند.

اصغر نوراله زاده افزود: صندوق کارآفرینی امید متولی تامین مالی کسب و کارهای غیر رسمی است و برای راه اندازی این طرح ها و همچنین طرح های جدید در مجموع در دولت یازدهم 180 هزار طرح را مورد حمایت قرار داده است و همه تسهیلات این صندوق به صورت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: برای حمایت از بنگاه های کوچک باید روند صندوق توسعه ملی تغییر کند چرا که مکانیزم این صندوق به صورت ارزی راه اندازی شده در صورتی که بنگاه های کوچک همه دستگاه ها و عوامل تولید خود را از داخل خریداری می کنند و برای این کار باید روند فعالیت صندوق توسعه ملی از ارز به ریال تغییر کند.