به گزارش برنا از اصفهان،سید عبدالوهاب سهل‌آبادی اضافه کرد:شورای گفتگو اصفهان ازنظر تعداد جلسات و مصوبات در بین تمامی استان‌ها توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برای پنجمین سال پیایی به‌عنوان شورای گفتگو برتر کشور شناخته شد.
وی از تشکیل اتحادیه صادرکنندگان سنگ استان اصفهان متشکل از معدن داران،مدیران واحدهای فرآوری ،صادرکنندگان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات سنگ خبر داد و گفت:این اتحادیه باهدف تقویت تولید و صادرات سنگ استان در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار مشخص شدن مرز بین صنف و صنعت در بخش سنگ شد و گفت:متأسفانه بسیاری از واحدهای سنگ‌بری که در قالب یک کارخانه‌اند از طریق اتحادیه صنفی مجوز دریافت کردند.
محمود اسلامیان نایب ریس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت:حضور با درایت مردم نشان از بلوغ سیاسی است که ضریب امنیت جمهوری اسلامی را در دنیا افزایش داد.
وی از اجرای پروژه کناره گذر شرق اصفهان توسط صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت:این صندوق آماده اجرای پروژه‌های عمرانی دارای بازده در سطح کشور است.
فولادگر:صنعت سنگ استان اصفهان به یک جهش در تولید و صادرات نیاز دارد
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: صنعت سنگ استان اصفهان به یک جهش در تولید و صادرات نیاز دارد.
وی تصریح کرد:پتانسیل بسیاری در واحدهای فرآوری سنگ دولت‌آباد و محمودآباد وجود دارد که به دلیل کوچک بودن این واحدها با هزینه‌های بسیاری روبروست .
احمدی: از 2050 واحد فراوری سنگ استان اصفهان 1100 واحد دارای پروانه تولیدی است
رضا احمدی رییس انجمن سنگ و مدعو شورای گفتگو در این جلسه گفت:استان اصفهان دارای 2 هزار و 60 واحد فرآوری سنگ است که 1 هزار و 100 واحد دارای پروانه بهره‌برداری از سوی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان است و حدود یک هزار واحد از امور صنفی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
وی اضافه کرد:وجود این تناقض آماری باعث شده که برخی از واحدهای صنفی از اراضی کشاورزی برای فعالیت‌های تولیدی استفاده می‌کنند .
صفاری پور :مرز بین صنف و صنعت در بخش سنگ مشخص نیست
مسعود صفاری پور مدیر دفتر اقتصادی استانداری اصفهان در این جلسه گفت:مرز بین صنعت و صنف در بخش سنگ و فرآوری آن مشخص نیست و لازم است سازمان صنعت،معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف و اتاق بازرگانی این مرز را مشخص سازد.