وزیرصنعت، معدن و تجارت باید دغدغه حمایت از بخش خصوصی را داشته باشد

به گزارش برنا از اصفهان، مجتبی ملااحمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع ضمن بیان تبریک حضور پررنگ جامعه صنعت، جامعه کارگری و کارفرمایی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: امیدوارم با استقرار دولت تدبیر و امید در دور دوم ،در راستای ایجاد رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال دولتمردان توجه ویژه ای به بخش صنعت داشته باشند.

وی افزود: قطعا توجه ویژه بر مطالبات بر حق جامعه کار، تولید و صنعت موجب اشتغالزایی بیشتر، حفظ اشتغال موجود و تولید داخلی بیشتر و با کیفیت مطلوب تر موثر خواهد بود.

نایب رییس کمیسیون صنایع در ادامه تصریح کرد: در تمامی کمیته های این کمیسیون امکان بررسی بخشنامه های مخل، مغایر و اجرا نشده بهبود فضای کسب و کار وجود داشته و بسیاری از این قوانین و بخشنامه ها که توسط کمیته ها مطرح شده، پس از بررسی در کمیسیون پایش به تهران منتقل شده است.

ملااحمدی افزود: از جمله این موارد که به نتیجه رسیده می توان به ردیابی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اشاره نمود که پس از پیگیری های اتاق بازرگانی اصفهان به نتیجه رسید. وی همچنین خواسته بخش خصوصی از مجلس در آستانه تشکیل دولت دوازدهم را انتخاب و گرفتن رای اعتماد برای وزیری دانست که دغدغه صنعت و بخش خصوصی را داشته باشد.

ملااحمدی همچنین تصریح کرد: از آنجا که متولی و مجری سیاست گذاری های وزیر صنعت، بخش خصوصی است اگر این سیاست ها با این بخش هماهنگ نباشد اهداف اصلی محقق نخواهد شد. نایب رییس کمیسیون صنایع در ادامه افزود: قوانین خوبی در مجلس تصویب می شوند که متاسفانه ضمانت اجرایی نداشته و باید نقش مجلس در این حوزه پررنگ شود.

حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه یکی از مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت را مشکلات ساختاری این وزارتخانه بعد از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: متاسفانه اصلاحات ساختاری لازم بعد از ادغام دو وزارتخانه فوق صورت نگرفته که به ثمر نشستن این ادغام مستلزم ارایه لایحه از سوی دولت و تعیین شرح وظایف جدید برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس در هر سه ماه گزارشی در بحث کسب و کار ارایه می کند که بر اساس مطالعه بر روی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور انجام شده و همچنین پایشی نیز از سوی اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف انجام می گیرد گفت: بدترین شاخص ها در این گزارش ها، دشواری تامین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی، موانع بروکراسی اداری، بی ثباتی قیمت ها و رویه های غیر منصفانه ممیزی ها و دریافت مالیات می باشد.

فولادگر  افزود: گزارشی نیز درباره 10 شاخص سهولت کسب و کار از سوی بانک جهانی ارایه می شود و بانک جهانی به طور مرتب اطلاعات مربوط به 183 کشور عضو را پایش می کند که بر اساس این گزارش، رتبه ایران در سال 2014 ، 153 بود که بعد از بازنگری رتبه کشور ما به 132 رسید.

نماینده اصفهان در مجلس در ادامه افزود: در سال 2015 رتبه ایران به 130 و پس از بازنگری مجدد به 119رسید.  در سال 2016 نیز این رتبه به 117 و در نهایت در سال 2017 به 120 رسید. فولادگر تجدید نظر در قانون ثبت شرکت ها، بازنگری در مجوزهای ساخت و ساز و راه اندازی پنجره واحد شهرداری، تشکیل هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار  و... را از جمله اقدامات لازم  به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشورمان عنوان کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی را مطابق قانون، مشاور سه قوه دانست و تاکید کرد: اتاق های بازرگانی کشور باید با ارائه راهکارهای مناسب و انجام چانه زنی ها، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و همچنین دولت در زمینه اجرای قوانین یاری رسانند و مشاوره ارائه نمایند.

در ادامه رضا خیامیان، مسوول کمیته انرژی، نفت و پتروشیمی نیز با بیان گزارش اجلاس مدیران عامل پتروشیمی های سراسر کشور که در هتل عباسی برگزار شد، گفت: در این اجلاس و طی بازدید مدیر عامل پتروشیمی کشور از واحدهایی که در اصفهان مشغول به کار هستند مقرر شد در آینده مدیران تدارکات پتروشیمی به منظور تعامل بیشتر با شرکت های  اصفهانی به شهر ما بیایند.

وی  افزود: در گزارشی که در این اجلاس ارایه شد بحث بسط صنایع پایین دستی پتروشیمی در اصفهان مطرح شد زیرا این صنایع علاوه بر اشتغالزا بودن به راحتی می توانند در اصفهان فعالیت نمایند.

خیامیان همچنین ضمن انتقاد از اجرایی نشدن مواردی از قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: دولت باید بیش از پیش به تولید کمک نماید.

وی بر تخصیص وام رونق تولید به واحدهایی که با مشکلات جدی مواجه هستند تاکید و تصریح نمود: به دلیل اینکه بسیاری از واحدهای مشکل دار به بانک ها مقروض هستند، بانک ها از پرداخت وام رونق تولید به آنها خودداری نموده و به این ترتیب مشکل آنها همچنان پابرجاست.

ابراهیم حبیب الهی، مسوول کمیته طلا و سنگ های گرانبها نیز خواستار برگزاری جلسه مشترک این کمیته با انجمن صادرات و واردات طلا، کمیته های مالیاتی اتاق بازرگانی و همچنین جلسه با مدیر عامل شرکت  نمایشگاه های استان اصفهان شد. وی در ادامه از تدوین تفاهم نامه مشترک این کمیته با شهرک علمی تحقیقاتی و انعقاد تفاهم نامه با اداره استاندارد خبر داد.

مهدی مسایلی، مسوول کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری نیز بر نیاز به وجود کارگروه ها در کمیسیون که بر روی موضوعی مشخص و برای صنفی مشخص فعالیت می نمایند، تاکید کرد و گفت: با وجودی که در حال حاضر بانکداری شرکتی در حال رونق است، اتاق بازرگانی برای هدایت سرمایه افراد ثروتمندی که پول های کلان در بانک ها دارند، چگونه می تواند اقدام کند؟

 مسایلی با بیان اینکه رکود بسیاری از صنایع ما را به نابودی کشاند، تصریح کرد: لازم است فشارهای تامین اجتماعی و مالیاتی بر روی صنایع کنترل شده و بانک ها نیز روال بهتری را برای سرمایه در گردش در اختیار شرکت ها قرار دهند. مسوول کمیته خدمات فنی مهندسی همچنین خواستار دفاع هر چه قوی تر نمایندگان بخش خصوصی در دادگاه های مالیاتی و تامین اجتماعی از این بخش شد.

حمیدرضا مومنی، یکی دیگر از اعضا کمیسیون صنایع نیز گفت: اگر دولت از تولید حمایت نموده و جلوی قاچاق گرفته شود و همچنین بحث بهبود فضای کسب و کار به خوبی اجرایی گردد، سرمایه گذاران به صنعت رو آورده و بانک ها نیز به سراغ سرمایه گذار خواهند رفت . وی خواستار پیگیری اجرایی شدن این قانون از اتاق بازرگانی شد.

 مهدی فخاری، از دیگر  اعضای کمیسیون صنایع نیز پیشنهاد تشکیل «همایش عبور از رکود» را با محوریت چهار موضوع اصلاح نظام مالیاتی به منظور هدفمند مصرف شدن مالیات ها، اصلاح نظام بانکی، راهکار های توسعه صادرات و توسعه سرمایه گذاری، مطرح کرد. حسن موسوی، مسوول کمیته ساخت تجهیزات و ماشین آلات نیز با بیان اینکه راهکار خروج صنعت از رکود، حل مشکل بانک ها و فشارهای تامین اجتماعی و دارایی است گفت: متاسفانه قانون بهبود فضای کسب و کار عملا بهبودی در وضع موجود ایجاد نکرده و این قانون اجرایی نشده است. وی افزود: متاسفانه بخش خصوصی به دلیل مشکلاتی که گریبانگیرش شده امکان سرمایه گذاری های بزرگ را نداشته و شرکت های صادرکننده نیز زیان دیده اند که امید است با ادامه کار دولت تدبیر و امید  بخش صنعت از رکود خارج شود.  

همچنین احمد بانک، دیگر عضو این کمیسیون دلیل عدم رغبت بانک ها برای پرداخت تسهیلات به صنعتگران را ناتوانی بسیاری از صنایع در بازپرداخت عنوان نموده و گفت: لازم است قبل از اینکه وامی پرداخت شود اتاق بازرگانی به عنوان نماینده صنعتگر با بانک وارد مذاکره شده تا صنعت متقاضی وام در ابتدا  آسیب شناسی گردد. وی گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد صنایع وام های اخذ شده را به درستی مصرف نکرده و به همین دلیل قادر به بازپرداخت نمی باشند. وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته به دلیل اینکه دولت وام دار مشکلات سال های گذشته بود، بخش خصوصی انتظارات خود را برای رونق بخش صنعت پایین آورده و دولت نیز تمام هم و غم خود را صرف مسایل بین المللی نموده است.

 بانک افزود: اگر این رویه ادامه یابد صنایع موجود نیز نابود خواهند شد و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید مطالبات خود را به صورت مستمر از دولت پیگیری نماید.

مظفر چلمقانی، مسوول کمیته نساجی نیز خواستار برخورداری سرمایه گذاران بخش صنعت از معافیت های مالیاتی معادل سرمایه به کار گرفته آنها شد.

ریاحی منش دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز گفت: با وجودی که از 3 هزار شرکت دانش بنیان موجود در کشور 310 شرکت در استان اصفهان قرار دارند متاسفانه تنها 40 شرکت دانش بنیان صنعتی که قادر به اخذ تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، در اصفهان وجود دارند. وی افزود: جا دارد در کمیسیون های مرتبط در اتاق بازرگانی برای ثبت شرکت های دانش بنیان صنعتی که می توانند از تسهیلات موجود استفاده نمایند، بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

بهروز حق پناه دیگر عضو این کمیسیون نیز استفاده از تجربیات صادراتی اعضا و ارتقاء کیفیت و سطح دانش بین اعضا را از اهداف کمیته خودرو عنوان نمود.

مسعود بختیاری، نایب رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه  امسال سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده و از سوی دیگر جامعه تولید و صنعت، کارگری و کارفرمایی با حضور پر شور خود در انتخابات اخیر حمایت خود از دولت را نشان داده اند، گفت: با این وجود فعالان بخش صنعت می توانند به عنوان نقشی که در مهار نمودن معضل بیکاری که یکی از دغدغه های اصلی دولت است ایفا نمایند، لازم است مطالبات خود را از دولت مجدانه پیگیری  نمایند. وی همچنین خواستار تجدید نظر در قانون استخدامی کشور و ایجاد خلل در حریم امن کارمندان دولت شد و تصریح کرد: در بسیاری از موارد یک کارشناس و یا یک دستگاه اجرایی تمام قد جلوی صنعت ایستاده و موانع زیادی برای آنها به وجود می آورند.

 در پایان این جلسه نیز به سوالات اعضا در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار توسط حمیدرضا فولادگر پاسخ داده شد.