به گزارش برنا آذربایجان غربی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه ، در خصوص کابینه احتمالى دولت دوازدهم و به خصوص انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر من اولین اقدام جدی دولت دوازدهم باید ارائه لایحه جدا شدن بخش صنعت و معدن از بازرگانی باشد چرا که ادغام این دو بخش و تشکیل یک وزارتخانه یک اشتباه فاحش بود. بعد از ادغام نه تنها گشایشى در تدوین استراتژى توسعه صنعتى و حتى تجارت خارجى نداشتیم بلکه به نوعى فرافکنى و نگاه‌هاى بخشى افزایش یافت به نحوی که یا نگاه بازرگانی بوده یا به صنایع بزرگ چون خودرو و پتروشیمى و سیمان توجه داشتند.
دیلمقانیان ادامه داد: این در حالی است که امروز بار اصلی اشتغال بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط است. لذا با جدا شدن این بخش‌ها ، وزارت صنایع باید تمرکز خود را بر روی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که به واقع عامل اصلی تولید شغل در کشور هستند، بگذارد.
وی تصریح کرد: البته طبیعتاً در ابتدا باید شخصی برای پست وزارت معرفی شود و سپس این تفکیک صورت بگیرد. البته امروز بیشتر از آنکه بگوییم رفتن آقای نعمت‌زاده قطعی است ، باید گفت رفتن ایشان لازمه ادامه حیات صنایع کوچک و متوسط است.
دیلمقانیان ادامه داد: وزیر آینده باید برای خروج از بحرانی که دامن‌گیر صنعت کشور شده است نگاه استراتژیکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد و از تجربیات کشورهای دیگر در این حوزه استفاده کند.
وی ادامه داد: شاخصه دیگر وزیر آتى صنعت ، داشتن نگاه ویژه و علمى به صادرات غیرنفتی است . ما در این بخش هرگز نتوانستیم به توفیق عملی دست یابیم چرا که اغلب محصولات نهائى که تولید می‌کنیم برای بازارهاى هدف جاذب نیست و نمی‌دانیم قرار است در کدام بازار به فروش برسد. بهای تمام شده تولید و حتى کیفیت آن غالباً در بازارهاى صادراتى رقابتی نبوده است لذا وزیر متولى صنعت باید کسی باشد که به این بخش نیز آگاهى کامل و نگاه علمی و عملی داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص انتخاب وزیر از بدنه یا خارج از مجموعه وزارتخانه گفت: قطعا مدیران موفق در خارج از بدنه وزارتخانه وجود دارد که می تواند برای این بخش مفید باشد ما نباید خودمان را در یک سبد محدود کنیم.
دیلمقانیان در پایان تصریح کرد: امروز نیروهای متخصص و مدیران ارزشمندی در بخش‌های دولتی و خصوصى فعالیت می‌کنند که دارای نگاه‌های استراتژیک هستند. ما باید در انتخاب وزیر به سراغ افرادی برویم که شاخص‌های مدیریتى را داشته باشند و تجربه اداره کردن بنگاه را کسب کرده باشند. همچنین فردی باشد که از ظرفیت اساتید دانشگاهی و افرادی که در کف بازار فعالیت می‌کنند استفاده کنند.
وى در ادامه ضمن تاکید بر توجه به شاخصه‌هاى مدیریتى وزیر آینده صنعت در کابینه دولت دوازدهم از مسعود خوانسارى به عنوان یکى از سرمایه‌هاى خاص مدیریتى چه در بخش خصوصى و چه در حوزه مدیریت کلان دولتى نام برد و تاکید کرد: قطعاً خوانسارى با توجه به سوابق درخشان مدیریتى و شناخت کامل از هر دو بخش دولتى و خصوصى و نیز حمایت همه جانبه صاحبان صنعت از ایشان، شایسته‌ترین گزینه براى وزارت صنعت در دولت دوازدهم است.