نایب رییس اول اتاق ارومیه : تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه نیازمند برنامه ریزی روشن و جامع

به گزارش برنا آذربایجان غربی،در این نشست که باحضور هیات ایرانى به ریاست دکتر واعظى وزیر ارتباطات جمهورى اسلامى ایران و نماینده کشور در کمیته همکارى هاى اقتصادى و آقاى جودت یلماز وزیر توسعه جمهورى ترکیه و نمایندگان اتاق هاى بازرگانى دوکشور در شهر قونیه برگزار گردید کلیه مسائل و چالش هاى مبادلات اقتصادى دوکشور مورد بحث و بررسى قرار گرفت که پس از مذاکرات طرفین ، تفاهم نامه هاى بازرگانى و بانکى به امضا طرفین رسید.

یکى از مهمترین مباحث مورد توافق طرفین فعالیت شعب بانک ملت در ترکیه و ازسرگیرى همکارى هالک بانک ترکیه با شرکتهاى ایرانى میباشد.

على دیلمقانیان نایب رئیس اتاق بازرگانى ، صنایع ، معادن و کشاورزى ارومیه نیز از سخنرانان اصلى این نشست اقتصادى بود،

دیلمقانیان در آغاز سخنان خود با اشاره به پایان دوران تحریم هاى ظالمانه علیه ایران و آغاز فصل جدید توسعه درکشور بزرگ ایران تاکید نمود که علیرغم تحریم هاى چندین ساله قدرت هاى بزرگ اقتصادى ، ایران و ایرانیان به جهانیان ثابت کردند که با قابلیت هاى متعدد خود از جمله توان اقتصادى ، کشورى غیرقابل حذف در منطقه میباشد و همواره از نقش آفرینان مهم منطقه بوده و خواهد بود و اینک در دوران پساتحریم و فصل نوین توسعه خود قرار دارد و دراین فرصت که براى کشورهاى جهان در راستاى افزایش حجم مبادلات اقتصادى فراهم گردیده علاقمندیم تا ترکیه به عنوان کشورى دوست و برادر توفیق حضور داشته باشد و تاکید نمود که در فصل بهبود و توسعه مبادلات اقتصادى ، کشورهائى شانس بیشتر خواهند داشت که سرمایه گذارى مشترک را در اولویت برنامه هاى خود قرار دهند.

نایب رئیس اتاق ارومیه با انتقاد از فاصله شعار تا عمل مسؤلین سیاسى دوکشور اضافه نمود :

سالهاست که مسؤلین عالى رتبه دوکشور به لزوم افزایش مبادلات تجارى تاکید داشته و از برنامه خود براى تجارت ٣٠ میلیارد دلارى سخن به میان مى آورند لیکن طى این مدت هرگز برنامه روشن و جامعى براى این هدف نداشته و اقدام و عمل آنان مغایر با این هدف گذارى بوده.

ایشان با اشاره به ظرفیت هاى استان آذربایجانغربى به عنوان استانى با قریب به ٦٠٠ کیلومتر مرز زمینى و همجوارى با ٤ استان ترکیه گفت : استان آ.غ بدلیل موقعیت خاص جغرافیائى و قرار داشتن در کریدور شرق به غرب و بالعکس و دارا بودن ظرفیت هاى متعدد صنعتى ، معدنى ، بازرگانى و کشاورزى از اهمیت و ویژگى هاى خاصى برخوردار است و خواستار توجه مسؤلین دوکشور به این ظرفیت هاى کم نظیر در این استان شد.

على دیلمقانیان در ادامه به استناد ماده ٤ مصوبات آخرین اجلاس همکارى هاى اقتصادى استانهاى مرزى ایران و ترکیه که در اردیبشت ماه سال گذشته برگزار گردیده بود تاکید داشت که اتاق هاى مرزى ضمن همکارى و تعامل هرچه بیشتر باید بعنوان ناظر بر ایجاد شرایط براى تسهیل مراودات تجارى و امور گمرکى نسبت به احصا موانع و روان سازى تجارت میان دوکشور ایفاى نقش کنند.

نایب رئیس اتاق ارومیه در بخش بعدى سخنان خود با انتقاد جدى از وضعیت مبادى مرزى و گمرکات دوکشور اضافه نمود : دوستى و برادرى دوکشور بیشتر جنبه شعار بخود یافته و درعمل مسؤلین دوطرف اراده و عزمى از خود براى بهبود شرایط تجارى و تردد مسافران از مرزهاى دوکشور را نشان نداده اند و اضافه داشت که این وضعیت در شان مردم دوکشور نیست .

ایشان در ادامه با اشاره به اعمال تعرفه هاى ترجیهى میان دوکشور تاکید نمود که این تعرفه ها باید مورد بازنگرى جدى قرار گرفته و به لحاظ ارزش افزوده اساساً باید منافع دوکشور بطور عادلانه لحاظ گردد و اتاق هاى بازرگانى دوکشور باید امکان اعلام نظر و اعمال تغییر در وضع تعرفه هاى ترجیهى را داشته باشند. وى همچنین با اشاره به مشکلات متعدد گمرکات بازرگان ، رازى و سرو اضافه نمود : کمبود امکانات سخت افزارى و نرم افزارى گمرکات کشور ترکیه سالهاست که موجب کندى تردد کامیونهاى حامل بار از مبادى و گمرکات دوکشور بوده و نیز با اشاره به آئین نامه نحوه کنترل سوخت کامیون هاى خروجى از سوى ایران و بحث پلمپ مخازن سوخت کامیونها از سوى ترکیه تاکید داشت که این امر ضمن ایجاد کندى در خروج کامیون ها ، زمینه فساد و قاچاق سوخت را افزایش داده.

دیلمقانیان همچنین با انتقاد از عدم استقرار آزمایشگاههاى مرجع در گمرکات مهم بین دوکشور و نیز تعطیلى هاى متعدد ، بر لزوم برنامه ریزى مسؤلین دوکشور براى رفع این معظلات تاکید نمود.

نایب رئیس اتاق ارومیه در پایان سخنان خود با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص بازارچه مرزى کوزه رش سلماس و ویژگى هاى این منطقه فعالیت این بازارچه را از وزراى عضو کمیته همکارى هاى مشترک ایران و ترکیه درخواست نمود.

در پایان این مراسم وزراى حاضر در نشست به ایراد سخن پرداختند و بر تمامى موارد مطروحه از سوى بخش خصوصى صحه گذاردند و ضمن قول توجه به موضوعات مورد بحث ، خواستار ادامه مطالبه گرى بخش خصوصى شدند.