خبرگزاری برنالرستان -گروه سیاسی :قریب به یکماه از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری می گذرد و پس از اینکه با رای مردم دکتر حسن روحانی مجددآ بعنوان رئیس جمهور دوازدهمین دوره برگزیده شد این روزها گمانه زنی ها در خصوص معرفی کابینه دوم روحانی و به تبع آن تغییرات در حوزه مدیریتی میانی از جمله استان ها تشدید شده است.
در حوزه های مدیریتی استانی نیز احتمالا با معرفی کابینه دوم روحانی باید شاهد انتصاب های جدیدی باشیم و قریب به یقین برخی از مدیران کل دستخوش تغییر خواهند شد.
تغییرات احتمالی در سطح وزارتی در حالی این روزها به گمانه زنی احزاب ،گروهها و فعالان سیاسی اصلاح طلب و حامی دولت مبدل شده است که برخی از مدیران کل این روزها وضعیت بی ثباتی را حس می کنند و هر گونه تغییر در سطح وزارت خانه را احتمالا با وداع خود از صندلی مدیرکلی تفسیر خواهند کرد.
شکی نیست که در ماههای پایانی دولت یازدهم، منطق حکم می‌کند که آقای روحانی ارزیابی دقیقی از عملکرد مدیریتی مدیران خود در سطوح مختلف اعم از وزارت خانه ای و سازمانی و نمایندگان عالی دولت در استان ها و شهرستان ها و مدیران کل و …از صدر تا ذیل داشته باشد و بدون تردید در آغازین روزهای دولت دوازدهم و پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش توسط مقام معظم رهبری دست به تغییر در بدنه دولت بزند.
این تغییر از چند جهت لازم است؛ اول اینکه به‌طور‌طبیعی بعد از چهار سال فعالیت دولت اول روحانی، وقت آن است که ارزیابی‌ای از عملکرد وزارتخانه‌ها داشته باشد و در این ارزیابی می‌توان به تغییر برخی از اعضای کابینه رسید.
ازطرف‌دیگر در زمان تشکیل کابینه، مانعی به اسم مجلس نهم وجود داشت که در‌حال‌حاضر آن مانع وجود ندارد. ضمن اینکه بعد از تشکیل کابینه، همان مجلس باعث شد بسیاری از مدیران میانی و مدیریت استانی هم از دولت گذشته در بدنه این دولت هم تثبیت شوند؛به‌طوری‌که آقای وزیر کشور ابتدا اعلام کردند که استانداران را با نظر نمایندگان استانی تعیین می‌کنیم که این مسئله خودش مانعی بر تغییرات شده بود و این تغییرات در زمینه اصلاح مدیریت نبود، بلکه به صورت جابجایی از استانی به استان دیگر صورت گرفت.
امروز اما اوضاع تغییر کرده و دولت در تغییر مصمم به نظر می رسد و این تغییرات در حوزه وزارت خانه ای دامن مدیران کل استانی از جمله مدیران استان لرستان را نیز خواهد گرفت.
اخیراً دیده می شود برخی از مدیران کل استان با جسارت تمام سعی در حفظ پست و مقام خود داشته و یا می خواهند خود را بر پیکره مدیریتی استان تحمیل نمایند و این تلاش را در اصل نه برای همراهی دولت حاضر بلکه برای بقاء در سیستم مدیریتی استان انجام می دهند و همین امر باعث بروز برخی پیاندهای منفی بر استان از جمله مردم شده است.
در برخی از حوزه های مدیریتی برخی از مدیران حضور دارند که مدیریت به ارثیه آنها تبدیل شده و انگار بنا ندارند از این ارثیه دل بکنند و همچنان سودای تداوم این مدیریت را دارند و به تبع برای حفظ آن از هر راهی که بتواند این مدیریت را تثبیت کند وارد خواهند شد.
سرگرم شدن برخی از مدیران به امورات حاشیه ای و تلاش آنها برای حفظ صندلی مدیریتی عملا آنها را در مدیریت بر حوزه های اداری ناتوان ساخته و یک حوزه بی ثبات و فشل را تشکیل می دهد که حتی در انجام امورات محوله و پاسخگویی به مطالبات مردم نیز ناتوان جلوه می دهد.
مدیریت را باید امری گذرا تلقی کرد که چند صباحی ممکن است فردی عهده دارش باشد اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد این است که افراد تا مادامی که برصندلی مدیریت تکیه می زنند باید وامدار دولت و مردم بوده و در راستای خدمت گذاری به مردم حرکت کنند و امروز نیز به فراخور رای ملت به دولت منتخب ،رئیس دولت مختار است همکاران آینده خود را انتخاب کند و اینگونه نیست که برخی همچون گذشته که در دولت های مختلف عهده دار مدیریت در یک حوزه اداری بوده و اتفاق از عمده ترین دلایل عقب ماندگی استان محسوب می شوند زیرا تنها به ماندگاری در قدرت اندیشیده اند و نه گام برداشتن قدمی ،برای تداوم مسئولیت شان تخته گاز مسیری را طی کنند که قبلا کرده اند بدن اینکه به مطالبات مردم پاسخگو باشند و قدمی برای توسعه استان بردارند.
صرف نظر از چپ و راست های رایج ،این مردم در انتظار تحقق وعده های دولت هستند و مدیران هم به عنوان بخش هایی از کابینه مدیریتی دولت باید برای نیل به چشم انداز توسعه و پیشرفت در همه سطوح گام بردارند نه اینکه با هر شایعه ای متزلزل شده و با هر لابی و رایزنی خود را همچنان مدیر بدانند زیرا فلسفه مدیریت نه سلطنت ،بلکه خدمت به مردم و تحقق مطالبات آنهاست.
در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، روحانی با وعده‌های معقول و منطقی توانست در انتخابات به پیروزی دست یابد، در نتیجه لزوم ایجاد تغییرات درسطوح مختلف دولت متناسب با گرایش مردم و همچنین وعده‌های منخب مردم، امری بدیهی است.
عدم توفیق حسن روحانی در برخی از استان‌ها نشان دهنده رویگردانی مردم از عملکرد برخی مدیران است و این مولفه موثر در رای مردم را نمی توان نادیده گرفت .
معمولا میزان آرای کاندایداها از متغیرهای مختلفی برخوردار است. یکی از این متغیرها مدیران سیاسی استان‌ها هستند.
آرای مردم تابعی از عملکرد دولت است در نتیجه سوال این است که چرا مدیران استانی به‌گونه‌ای عمل نکردند که اعتماد مردم را بیش از این جلب کنند؟در دولت اول آقای روحانی نوعی کرختی، کم‌تحرکی و ناهماهنگی بین مجموعه مدیریتی استاندار لرستان وجود داشت.
در برخی حوزه‌ها گرایش سیاسی مدیران همسویی با دولت نبود ،. این انتظار وجود داشت که آقای بازوند به عنوان استاندار لرستان تغییرات بیشتری را در کابینه اش انجام دهد. اقدامی که از سوی هوشنگ بازوند مغفول ماند.
از سوی دیگر بخش‌هایی از بدنه دولت در استان پاسخ مثبتی به رویکرد آقای روحانی نداشتند و حتی در برخی حوزه‌های انتخاباتی عملکرد معکوسی داشتند و بیشتر در زمین حریف بازی کردند.
این اشخاص بعضا نیم نگاهی هم به رقیب داشتند که اگر آقای روحانی موفق نشد، بتوانند جایگاه خود را در دولت بعد حفظ کنند و امروز همین افراد که موقعیت خود را متزلزل می بینند انگیزه ای برای کار ندارند و در حوزه های مدیریتی خود با رها کردن امورات اداری صرفآ در جهت حفظ خود به هر شیوه ای مبادرت می کنند که در تضاد با مطالبات مردم و مسئولیت شان دارد.
نظام انتصاب مدیریت در استان لرستان ضعیف است و علاوه براین مدل شایسته سالاری را منطبق با همسویی نیروی شاخص و شایسته با تفکرات دولت در انتخاب مدیران اعمال نمی کنیم . برخی ازمدیران ما جدای از متملقین، افراد مطیع و ضعیف را به عنوان مدیران میانی و مشاورین خود انتخاب می کنند؛ چون تحقق اهداف مدیر صرفا با مشاورین و معاونینی میسر است که از ایشان ضعیف تر بوده و مخالفتی با وی نداشته باشند که البته این نیز ضعیف بودن خود مدیران و طرح های وی را می رساند.
یکی دیگر از دلایل عمده ی ضعفِ مدیریت در استان این است که مدیران غالبا طایفه گرایی و روابط را جایگزین شایسته سالاری و ضوابط کرده اند به گونه ای که کم نمی بینیم مدیران و مشاورینی را که پیش تر در مشاغل هنری و یا غیر مرتبط بوده اند که به صرف روابط در جایگاه های کلیدی قرار گرفته اند.
ضعف مدیریت در عمل نکردن به وعده ها و مصوبات به کرات قابل مشاهده است، ضعف مدیریت در تبعیض و توجهات و توزیع طرح ها و اعتبارات در استان قابل رویت است، در عدم ارتباط مسئولین استانی با مردم و البته عدم حضورشان در میان مردم گواه این مدعاست.
مدیران استان معمولا چشم بر محرومیت و مشکلات بخصوص بیکاری بسته و با جذب اطرافیان با دید محدودتر به فکر ثروت اندوزی در خانواده هستند و به این وسیله جایگاه خود را تثبیت می کنند و امروز شاید بیراه نباشد که برخی با هر گمانه زنی صندلی های مدیریتی را لرزان دیده و در پی تثبیت این صندلی لرزان به راهها و شیوه های مختلف متوسل می شوند.
در عین حالی که تغییر متناسب با رای مردم در حوزه های اداری از خواسته های حامیان دولت است به همان میزان شور و نشاط اداری و جلوگیری از تشدید دلالیسم در حوزه انتصابات و تزریق انگیزه به بدنه اداری در ماههای پایانی دولت از جمله مسائلی است که باید از سوی استاندار لرستان به عنوان نماینده عالی دولت در استان دنبال شود زیرا برخی از مدیران رسالت خود را معطوف آخرین روزهای کاری دولت یازدهم را محدود به تلاش برای ماندن و ماندگاری در حوزه مدیریتی کرده و این امر نه تنها نشاط اداری را از برخی ادارات کل سلب کرده ،خود به خود باعث نوعی بی ثباتی در حوزه های اداری شده است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
نویسنده : عباس دارایی