به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران درجلسه ۱۸/ ۵/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- تخلیه و بارگیری شناورها صرفاً در مناطق مشمول (مناطقی که سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران که در این آیین‌نامه گمرک نامیده می‌شود در آن استقرار دارند) مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی انجام می‌شود.
تبصره۱- اداره کل بنادر و دریانوردی استان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه، نسبت به استقرار کامل نمایندگی‌های خود در مناطق مشمول برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید.
تبصره۲- گمرک مکلف است در اجرای این آیین‌نامه ضمن تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، مجوز انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری مازاد بر معافیت ملوانی را با رعایت تبصره (۱) ماده (۷) صادر نماید.
تبصره۳- معافیت ملوانی شامل معافیت از سود بازرگانی و سایر عوارض موضوع تبصره (۲) مواد (۶) و (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب ۱۳۸۴- می‌باشد.
ماده ۲- ناخدایان شناورهای تجاری با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن، برای سفر به مقصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، مشخصات فنی شناور، اطلاعات گذرنامه‌ای ناخدا و ملوانان، نام کشور مقصد و تاریخ خروج را در کاربرگ (فرم) خود اظهاری مطابق کاربرگ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به گمرک اعلام می‌نمایند.
ماده ۳- گمرک موظف است مشخصات کار برگ (فرم) یاشده در ماده (۲) را در سامانه ملوانی ثبت و اظهارنامه اجمالی ملوانی را صادر و در اختیار ناخدای شناور قرار دهد. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است زمان خروج شناور از بندر را در اظهارنامه اجمالی ملوانی درج نماید.
ماده ۴- ناخدای شناور مکلف است مشخصات کل محموله وارده اعم از ملوانی و مازاد بر ملوانی شامل تعداد نگله، نوع، میزان و ارزش کالا و همچنین وزن محموله را مطابق با مفاد فهرست کل بار (مانیفست) به تفکیک در اظهارنامه اجمالی (که در زمان خروج شناور از گمرک دریافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتدا به دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپس به گمرک ارایه نماید. این اظهارنامه مبنای انجام تشریفات گمرکی می‌باشد.
تبصره- درصورتی‌که شناور مشمول این آیین‌نامه، فاقد اظهارنامه اجمالی یادشده باشد یا اظهارنامه مذکور به تشخیص گمرک با فهرست کل بار (مانیفست) و محموله شناور مطابقت ننماید شناور و پرسنل آن مشمول معافیت‌ها و مزایای مندرج در این آیین‌نامه نخواهند بود.
ماده ۵- کالای ملوانی پس از تخلیه کامل در اسکله، تحویل مراجع تحویل‌گیرنده گردیده و در محل مناسبی که صرفاً برای این‌گونه کالاها در نظر گرفته شده است نگهداری و با رعایت کامل مقررات و بر اساس فهرست اقلام قابل ورود و مقدار تعیین‌شده ترخیص خواهد گردید.
تبصره- تخلیه هم‌زمان شناورها در اسکله، در صورت ضرورت با موافقت گمرک بلامانع است.
ماده ۶- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به اصلاح، تقویت و استقرار کامل زیرسامانه ملوانی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام نمایند.
تبصره ۱- گمرک موظف است مشخصات شناور، اطلاعات گذرنامه‌ای ناخدا، ملوانان، تاریخ ورود، نوع و میزان کالای ملوانی وارداتی، سقف ریالی و تعداد دفعات استفاده‌شده از معافیت‌های مربوط به هر لنج و هر یک از خدمه آن را در زیرسامانه ملوانی موضوع این آیین‌نامه ثبت نماید.
تبصره ۲- تا زمان عملیاتی شدن سامانه یادشده، گمرک موظف است دفاتر یکسان و مهر و موم (پلمپ) شده را تهیه و در اختیار کلیه دفاتر گمرکی مشمول قرار دهد.
ماده ۷- شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه استفاده نمایند.
تبصره ۱- استفاده از معافیت ملوانی برای کلیه کالاها مشروط بر اینکه در هنگام ورود قابلیت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد (به استثنای کالاهای مشمول قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخیص کالاهای مازاد بر معافیت ملوانی هر شناور با رعایت شرط مذکور تا سقف (۶) نوبت در سال با اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی امکانپذیر است.
تبصره ۲- معافیت‌های ملوانی برای شناورهای زیر (۲۰۰) تن حداکثر شش نفر، برای (۲۰۱) تا (۳۵۰) تن حداکثر هفت نفر و برای (۳۵۱) تا (۵۰۰) تن حداکثر هشت نفر و در هر حال برای حداکثر شش سفر در طول یکسال اعمال می‌گردد. در مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از شش سفر می‌باشد سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص کالا
در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور می‌باشد. تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۲۶۳/ت۴۸۰۱۸هـ مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ و شماره ۱۶۶۷۴/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ لغو می‌گردد.
تبصره ۳- استفاده از مزایای ماده (۷) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن منوط به این می‌باشد که حداقل شش نفر از کارکنان آن لنج دارای سهمیه معافیت ملوانی باشند.
ماده ۸- گمرک موظف است پس از صدور سند ترخیص اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را به صورت الکترونیکی به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.
ماده ۹- مزایا و تسهیلات این آیین‌نامه تنها شامل شناورهای با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تنی که حداقل دو سال پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه در این زمینه به تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی فعال بودهاند، می‌شود.
تبصره- کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند از ثبت و پذیرش شناورهای جدید خودداری نمایند.
ماده ۱0- گمرک موظف است تعداد، نوع، وزن و ارزش ریالی کالا بر اساس مواد (۱۴) و (۱۵)
قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- و میزان حقوق ورودی آن را در سند گمرکی (پته الکترونیکی) درج نماید.
تبصره- گمرک موظف است عبارت "این سند گمرکی (پته الکترونیکی) صرفاً در سطح استان معتبر است" را بر روی سند موضوع این ماده، درج و امکان دسترسی الکترونیکی به پته‌های صادره را برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
ماده ۱۱- مطابق ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی و تبصره (۳) ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶هـ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ و اصلاحیه‌های آن، خروج کالای ملوانی به‌صورت تجمیعی از استان صرفاً با موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و حذف معافیت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی با صدور پروانه گمرکی بلامانع است.
ماده ۱۲- دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمان خروج شناورها، نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالی (که گمرک آن را تأیید نموده) با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت خروج با قید تاریخ نماید.
ماده ۱۳- دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت‌شده در اظهارنامه اجمالی که در زمان خروج اخذ نموده‌اند با فهرست کل بار (مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، آن را ممهور به مهر ورودی نماید و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.
ماده ۱۴- هرگونه تخلیه بار شناورهای مشمول این آیین‌نامه خارج از اماکن گمرکی و یا خروج کالا از گمرکات بدون انجام تشریفات گمرکی و تحت هر عنوان، وفق بند (الف) ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- قاچاق محسوب می‌شود.
ماده ۱۵- با توجه به مشکلات اجرای دقیق مقررات کالای ملوانی، عوامل دریابانی استان موظفند در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، همکاری و هماهنگی‌های لازم را با گمرک انجام دهند.
ماده ۱۶- برای ورود کالاهای ملوانی، براساس تبصره (۱) ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینهای و ارایه سایر مجوزهای قانونی(حسب مورد) الزامی است.
ماده ۱۷- از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه هرگونه مصوبات مغایر با این آیین‌نامه توسط مراجع استانی ذی‌ربط ازجمله شورای تأمین استان و کارویژه مرزی لغو می‌شود.
ماده ۱۸- کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و با عضویت وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و کشور و سازمانهای برنامه و بودجه کشور، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استانداری مربوط ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) موضوع این آیین‌نامه ظرف پنج سال با شناورهای فلزی و یا حذف و تغییر کاربری آنها را به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی حداکثر تا سقف پنجاه درصد از سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای این آیین‌نامه را در قالب ردیف یا ردیف‌های اعتباری مشخص به منظور اجرایی نمودن برنامه فوق‌الذکر و سایر برنامه‌های اشتغال‌زایی برای ملوانان شاغل در آن شناورها پیش‌بینی نماید.
تبصره ۲- تغییر کاربری شناورهای یادشده به صیادی ممنوع است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ابلاغ کرده است.