مصوبه دولت درباره وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی ابلاغ شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیات ‌وزیران در جلسه 14 تیرماه 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- تصویب کرد:

وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)، با رعایت شرایط زیر تعیین می‌شود:

1- محل تامین منابع اعتباری لازم برای تاسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه‌ مشترک مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.

2- آغاز به کار رسمی هر بازارچه‌ مشترک مرزی جدید مشروط به تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز آن بازارچه‌ مشترک مرزی به تشخیص کارگروه تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- است.

3- منظور از ادغام، حفظ بازارچه‌ مشترک مرزی با رویه موجود است که هر گونه انجام عملیات گمرکی، تحت مسئولیت گمرک مرزی خواهد بود.

4- تاسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیت‌های متقابل و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

5- نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

** اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی

همچنین هیات وزیران در جلسه 18 تیرماه 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 181411/ت44364ک مورخ 19 آذرماه 1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود

1- بندهای (ت)، (ث) و (ح) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‏شود:

ت - مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده (10) قانون به مالکیت وی در آمده است یا شرکت واحد مذکور را به وی فروخته باشد.

ث - استفاده‏کننده (متصرف قانونی): هر شخصی که به منظور راه‏اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی با شرکت قرارداد منعقد نموده یا می‏نماید و حق بهره‏برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا می‏باشد یا شرکت واحد مذکور را به وی اجاره داده باشد.

ح - شرکت خدماتی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده (5) قانون

2- ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5- در صورتی که بیش از هفتاد و پنج درصد (75%) زمین‏های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‏برداری رسیده در شهرک صنعتی به بیست و پنج واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به پانزده واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‏نماید.

تبصره - تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‏گیرد.

3- متن زیر به عنوان ماده (6) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

'ماده 6- در صورتی که حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) زمین‏های قابل واگذاری در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل پنجاه درصد (50 %) از واحدهای مستقر در آن با هر تعداد به بهره‏برداری رسیده باشد، شرکت موظف به تشکیل شرکت خدماتی در آنها خواهد بود.'

اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری ابلاغ کرد.