طلاق فوری به همراه پاک کردن شناسنامه!

آن سوی خط مرد جوانی است، از همان‌ها که مدام به مشتری‌ها تضمین می‌دهند. ما شده‌ایم خواهان حذف نام همسر سابق از شناسنامه و او شده حلال مشکلات. ولی اصرار دارد مدارک را حضوری ببیند، حتی حضوری درباره جزئیات صحبت کند؛ او شک دارد. با این حال ماندن پای ما در یک کفش جواب می‌دهد و او نم پس می‌دهد، حرف از استعلام می‌زند و هماهنگ کردن چند موضوع با دوستانی که در ثبت احوال دارند!

می‌گوید این که چند سال با همسر سابق زیر یک سقف بوده‌ایم و چه مدت از طلاقمان می‌گذرد در سخت و آسان شدن کار دخالت دارد، می‌گوید باید شناسنامه را ببیند که حرف اضافه‌ای کنار واژه طلاق آمده یا نه ...

مرد جوان دیگری پشت خط است،‌ او در حفظ اسرار شغلش سرسخت‌تر از قبلی است. فقط می‌گوید ارتباطاتی دارد که می‌تواند شناسنامه‌مان را با وجود داشتن فرزند از لوث نام همسر سابق پاک کند! روی واژه «دشوار» اما چند باری تاکید می‌کند تا نشان دهد این کار چقدر سخت است، با این حال به ما تضمین می‌دهد و خیالمان را جمع می‌کند. با این شگرد، رقم دستمزد را به عنوان رقمی معقول به خوردمان می‌دهد؛ آن ده میلیون تومان ناقابل را که بهای پاک شدن نام همسری از شناسنامه است که دیگر ربطی به ما ندارد.

جوان اول هم مِن مِن زیاد می‌کند و حاضر نیست حتی رقم دستمزد را تلفنی بگوید، اما اصرارها بالاخره نرمش می‌کند و می‌گوید روی عددی بین هشت تا 12 میلیون تومان فکر کنیم.

همه‌اش فریب است

اگر به قانون باشد فقط دو راه برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه وجود دارد، اول وقتی که دادگاه به کمک پزشکی قانونی تائید می‌کند که میان زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده و دوم زمانی که ازدواجی جدید رخ می‌دهد و نام همسر تازه جایگزین همسر سابق می‌شود.

بجز این دو راه هرچه هست و ادعا می‌شود باطل است و پالان مدعیانش کج. این موضوع چه وقتی با سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت‌‌وگو کردیم و چه زمانی که آرش دولتشاهی در کسوت وکیل پایه یک دادگستری با ما مصاحبه می‌کرد، تائید شد.

ابوترابی می‌گوید از زمانی که همه امورات ثبت احوال سیستمی شده و از حالت دستی به اتوماسیون درآمده امکان دخل و تصرف در اطلاعات شناسنامه وجود ندارد مگر به حکم قانون. دولتشاهی اما اضافه می‌کند که بجز دو راه قانونی موجود، راه سومی نیز وجود دارد که در آن نامه دادگاه جعل می‌شود و سندی مجعول ملاک حذف نام همسر سابق از شناسنامه قرار می‌گیرد. البته ابوترابی این راه را نیز نشدنی می‌داند و توضیح می‌دهد که ادارات ثبت احوال، اصل نامه‌ها و احکام دادگاه را بررسی می‌کنند و تا از صحت احکام مطمئن نشوند، اقدامی نمی‌کنند.

با این حال شاید نشود احتمال جعل و فریب و زد و بند را صفر دانست،‌ آن هم در شرایطی که موسسات حقوقی ریز و درشت با رشد قارچی‌شان ترفندهای رنگ به رنگی در چنته دارند و راه‌های عجیب و غریبی را دنبال می‌کنند. آرش دولتشاهی به ما می‌گوید ثبت موسسات حقوقی در کشور که بدون پروانه کار می‌کنند و هیچ نظارتی برعملکردشان نیست، دشواری‌های اخیر را ایجاد کرده، موسساتی که بند هستند به یک شماره ثبت و شده‌اند ابزاری برای کلاهبرداری از مردم.

او می‌گوید موکلانی داشته و دارد که در موضوع طلاق فریب این موسسات را خورده‌اند و مال از دست داده‌اند. او می‌گوید نه فقط برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه که بسیاری از این موسسات، طلاق توافقی24 ساعته را تبلیغ می‌کنند،‌ برای طلاق‌های سریع و تضمینی آگهی می‌دهند، مشتری‌های مستاصل را به دام می‌اندازند و به بهانه‌های مختلف کاری انجام نمی‌دهند و بخشی از پیش پرداخت افراد را به عنوان دستمزد، نزد خود نگه‌می‌دارند.

دولتشاهی می‌گوید معمولا این مبالغ کمتر از یک میلیون تومان است و بررسی‌ها نشان داده بیشتر افرادی که شرایطشان بغرنج است قید آن را می‌زنند و به این ترتیب موسسات فریبکار به خواسته‌شان می‌رسند.

راهکارهایی برای دور زدن کلاهبرداران

کلاهبردارانی که از بازار طلاق، از این نمد برای خود کلاهی می‌دوزند کار را به‌جایی رسانده‌اند که ادعاهای خنده‌داری می‌کنند. یکی از آنها مدعی است که زنان مطلقه با نشان دادن خواستگار خود به سردفتر ازدواج می‌توانند از او نامه‌ای بگیرند و با رساندن آن نامه به ثبت احوال، مراحل حذف نام همسر سابق از شناسنامه را طی کنند. اما یکی از سردفتران ازدواج درگفت‌وگو با ما زهرخندی می‌زند و می‌گوید این ادعا کذب است و دور از عقل.

در واقع کلاهبردارانی که چنین ادعایی دارند از این راه قانونی که با ازدواج مجدد، نام همسر سابق از شناسنامه حذف می‌شود، سوءاستفاده می‌کنند و حقیقت را به دلخواه خود تغییر می‌دهند. دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری اما به ما توضیح می‌دهد که می‌شود با راهکارهایی این تقلب‌ها را کم کرد، مثلا واژه طلاق را از شناسنامه زنان مطلقه حذف کرد و جایی در شناسنامه درج کرد که این شخص سابقه ازدواج دارد.

اما عده‌ای بر این باورند که اگر مدارک هویتی ایرانیان به شکل فعلی جمع شود و همه اطلاعات هویتی اعم از وضعیت ازدواج و طلاق در یک کارت شناسایی جمع شود، از یک سو بار روانی ناشی از درج واژه طلاق در شناسنامه از بین می‌رود و از سوی دیگر بازار کسانی که از طلاق و حاشیه‌هایش سود می‌برند از رونق می‌افتد.

اما اکنون نیز که چنین کارت‌های شناسایی‌ای وجود ندارد اصرار بیش از حد افراد مطلقه بر حذف نام همسر سابق منطقی به نظر نمی‌رسد، بویژه این که از بسیاری از این اصرارها بوی فریب در ازدواج بعدی به‌مشام می‌رسد. البته اگر مردم بدانند مخفی کردن ازدواج سابق از مصادیق تدلیس در ازدواج است و تبعات حقوقی دارد، مهم‌تر این که بدانند به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، همه رویدادهای مربوط به ازدواج و طلاق در بانک اطلاعاتی ثبت‌احوال ثبت و ضبط می‌شود و حتی با حذف از شناسنامه براحتی می‌توان از آن استعلام گرفت، آن وقت حتما بخشی از مشتری‌های راه‌های میانبر در بازار طلاق، منصرف خواهند شد.