به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه خاطر نشان ساخت:افراد متصرف با استفاده از روش های نامشروعی چون ؛ اعمال نفوذ ، شناسایی خلاء های قانونی و یا جعل اسناد و مدارک به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند که پیشگیری از این موضوع نیازمند حفظ استقلال در تصمیم گیری ها از سوی مسئولین و عدم اعتنا به اعمال نفوذها می باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال مجموعه ای است که تصمیمات آن ضمانت قانونی و اجرایی دارد و به نوعی بهترین اهرم برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب میگردد، افزود: ضرورت دارد توسل به اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی در اولویت امور قرار گیرد و همچنین با مستند سازی، جمع آوری اسناد و دلایل کافی و طرح دعوا و دفاع مؤثر فرصت بهره برداری از سودجویان گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه گسترش همکاری ها و تعامل حداکثری بین دستگاه قضایی با مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی استان هرمزگان را دیگر شاخص مورد توجه از سوی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان عنوان کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اشاره به تشریک مساعی و همگرایی موجود میان دستگاه‌های عضو این شورا تصریح کرد: اعاده مساحتی بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی دو تریلیون و نوزده میلیارد و ششصد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بر اساس استعلام به عمل آمده از سوی بانک زمین و اداره کل راه و شهرسازی و در نتیجه اقدامات پیشگیرانه ،اجرای به موقع احکام و پیگیری های مستمر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان صورت گرفته است که همین موضوع مانع از تشکیل 354 پرونده در محاکم قضایی استان هرمزگان گردیده است..