به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، عبدالرحیم سمسارزاده در آیین افتتاحیه بیست و نهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در اهواز برگزار شد؛ اظهار کرد: بیان شأن وکالت که همچنان مانند شأن قضاوت باید در جامعه اهمیت داشته باشد؛ در کمتر شغلی دیده شده که از کلمه شأن استفاده شود ولی در قضاوت و وکالت از آن بهره مند می شوند.
وی افزود: اگر نظارت بر هر دو شغل نباشد و یا اینکه اگر این کلمه (شأن) توسط هر کدام از گروه ها رعایت نشود ضمانت اجرایی نخواهد داشت؛ این شأن و رعایت آن یک حق است و در مقابل هر حقی یک تکلیفی هم وجود دارد و بایستی رعایت شود.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات تصریح کرد: شأن وکالت با توجه به اینکه همگی از فرهیختگان هستند برای کل جامعه ضروری و حائز اهمیت است.
سمسارزاده یادآور شد: وکالت و قضاوت هر دو در راه احقاق حق و تحقق یک دادرسی عادلانه در جامعه حرکت می کنند.
وی بیان کرد: رابطه بین قاضی و وکیل که هر دو آنها را بازوان دستگاه قضایی می دانیم بایستی به صورت دوستی، عادلانه و نحوی باشد که جامعه و عموم مردم با کیفیت بالایی از آنها استفاده کند.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه متأسفانه در سال های اخیر این رابطه بسیار نامطلوب و چالشی شد، گفت: امروز باب شده که می گویند وکیل در مقابل قاضی است ولی این اصلا درست نیست چون وکیل مدافع مدعی است و اصلا هیچ کدام (وکیل یا قاضی) در مقابل یکدیگر نیستند.
سمسار زاده انتقاد کرد: گاهی مواقع رفتار خلاف شأنی هست که ممکن است در بین قضات یا وکلا دادگاه رخ دهد که مثلا وکیل به قاضی توهین می کند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه گاها مردم در جامعه به این دو قشر بدبین هستند، گفت: معمولا تخلفاتی که برای وکلا دیده می شود و برای اکثرا هم مجازات دیده شده یا تخلف از قسم یا عدم رعایت شأن است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات بیان کرد: همه حقوقدانان این کشور آزادی خواه هستند و باید حرف دل خود و مردم را بزنند؛ بنابراین وکلا هم می توانند جنبشی برای مسائل محیط زیست داشته باشند چون دفاع از مردم هست چون ایجاد آلودگی در محیط زیست سالم که همه ما برای ادامه زندگی به آن نیاز داریم، تخلف است.
سمسارزاده عنوان کرد: هرچه قاضی خوب، عادل، عالم، شایسته و قانون خوب داشته باشیم اگر نظارت بر رفتار آنها نداشته باشد، به مشکل برمی خوریم.
وی در پایان گفت: اگر قانون خوب داشته باشیم و وکیل توانمند باشد ولی نظارت بر آنها نباشد با مشکل برمی خوریم، بنابراین می طلبد که قانون مستقل وکلا تصویب شود تا هم استقلال وکلا حفظ شود و هم مردم از آنها بهره مند شوند.