سیاست حبس زدایی در موارد حفظ امنیت جامعه اجرا نمی شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، "حجت الاسلام نورا... قدرتی" رییس کل دادگستری استان قزوین در کمیسیون جرائم خاص اظهار کرد: موضوع کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی و یا تخفیف مجازات در برنامه های دستگاه قضایی است ولی دستگاه قضایی این برنامه ها را در مباحث مرتبط با امنیت جامعه انجام نمی دهد و چنین موضوعاتی در حوزه حفظ امنیت عموم جامعه اجرایی نیست.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: موضوع جرائم خاص بسیار مهم و لازم است اعضای این جلسه این حساسیت و اهمیت را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: این نشست باید با محوریت هماهنگی برای تصمیم گیری و برخورد قانونی و مناسب با کسانی باشد که امنیت مردم و جامعه را برهم می زنند.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: مقوله امنیت از جمله موضوعاتی است که قابل معامله نیست از این رو هرکسی، هر گروه و یا هر جریانی بخواهد امنیت جامعه را برهم بزند در برابرش نه تنها کوتاه نمی آئیم بلکه با جدیت برخورد نیز خواهیم کرد.

وی با اشاره به برخی تلاش های ضد امنیتی با چهره های اجتماعی و به ظاهر موجه و یا با ادعاهای دینی اظهار داشت: حق همواره در مسیر خود با موانعی روبرو بوده است، حق می خواهد جامعه را به سعادت رهنمون کند ولی باطل ساکت نمی نشیند بلکه تلاش می کند تا مقابل جریان حق را بگیرد.

رییس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: چه بسیار جریان های بزرگ در برابر حق ایستادند ولی نتوانستند کاری بکنند و دشمنان نیز با چه تجهیزات و امکاناتی در برابر نظام اسلامی قد علم کردند ولی این تلاش ها چون برگ خزانی نتیجه نداد و زمین ریخت از این رو اگرچه دشمنان و جیره خواران آنها امروز سر و صدایی می کنند ولی باید بگوئیم که ما با دقت مسائل را رصد می کنیم و آنها بدانند دشمنان تا به دندان مسلح کاری از پیش نبردند و اینها هم فرجامی جز خواری و زبونی نخواهند داشت.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: نظام، دولت، دستگاه قضا و همه حاکمیت در خصوص امنیت جامعه با کسی شوخی ندارد از این رو در جرائم مخل امنیت با جدیت برخورد خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: موضوع کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی و یا تخفیف مجازات در برنامه های دستگاه قضایی است ولی دستگاه قضایی این برنامه ها را در مباحث مرتبط با امنیت جامعه انجام نمی دهد و چنین موضوعاتی در حوزه حفظ امنیت عموم جامعه اجرایی نیست.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: حدود شرعی را نیز اجرا می کنیم و در این خصوص کوتاه نمی آئیم، کسی نباید در تهدید امنیت جامعه آرامش داشته باشد بلکه قانون چنین اجازه ای به هیچ کس نمی دهد و تبعیت از قانون باید اصل اساسی باشد.

وی اعلام کرد: کمیسیون جرائم خاص جایی است که همه دستگاه های مرتبط با امنیت استان به همدلی و سخن واحد می رسند و با اقدام مشترک توام با همکاری و هم افزایی برای خدمت به جامعه تلاش می کنند.

حجت الاسلام قدرتی یادآور شد: انتظار و مطالبه من از دستگاه قضا و ناجا این است که با جدیت خدمت به مردم را سرلوحه کار خویش قرار دهند البته در پیشگیری باید تنها به اقدامات سخت اکتفا نشود بلکه کار های فرهنگی نیز لازم است.