به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ به نقل از سازمان برنامه و بودجه، در خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس از خالص واگذاری دارایی مالی به عنوان کسری بودجه یاد شده است که عامل آن را افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت ناشی از طرح‌های پرهزینه تحول سلامت و تداوم افزایش پرداخت‌های بازنشستگی دانسته است.
در ادامه نیز ادعا شده است که برای جبران این کسری، دولت به انتشار اوراق مالی بدون در نظر گرفتن تبعات آن مبادرت کرده است. در این مورد، جهت تبیین و روشن شدن این موضوع، نکاتی به شرح زیر توضیح داده می‌شود:
اول، روند رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای، علی‌رغم وجود هزینه‌های اجتناب ناپذیر در حوزه‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی اعم از سلامت، صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از تولیدات کشاورزی، کاهشی بوده است، به طوری که رشد ان از حدود ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶,۳ درصد در سال ۱۳۹۶ (برآورد عملکرد) کاهش پیدا کرده و در نهایت برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، رشد ۱۵.۶ درصدی پیش‌بینی شده است.
افزون بر این، اگر در سالهای اخیر میانگین تورم (۱۱,۵) را از رشد اعتبارات هزینه‌ای کسر نماییم. متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای به قیمت ثابت برابر با ۶ درصد خواهد بود.
روند مذکور نشان می‌دهد، دولت در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای، علی‌رغم فشارهای مختلف از ناحیه افزایش هزینه صندوق‌های بازنشستگی، خرید تضمینی گندم، طرح تحول سلامت، پرداخت یارانه نقدی به آحاد مردم، مدیریت لازم را جهت تحقق انضباط بودجه‌ای مدنظر قرار داده است.
دوم، دولت با توجه به چالش جدی بر امر ساماندهی بدهیهای انباشته شده از گذشته (عمدتاً دولت نهم و دهم) اهتمام جدی داشته و در گام نخست با تأسیس مرکز مدیریت بدهیها در وزارت اقتصاد و مرکز پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه، به احصا و مدیریت بدهیها و مطالبات بخش دولتی پرداخته است. باید اذعان داشت که شفاف شدن بدهیهای دولت و افزایش درجه نقدشوندگی این بدهیها با استفاده از ابراز اوراق مالی بازار بدهی گام مؤثر در حل مشکل طلبکاران بخش دولتی می‌باشد، بنابراین، دولت با استفاده از ظرفیت بازار بدهی دست به انتشار اوراق بهادار با رویکرد تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور و تسویه بدهیهای مربوط به این بخش زده است.
بنابراین اوراق مالی منتشر شده، در راستای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به کار گرفته شده و از این جهت، می‌توان از انتشار اوراق به عنوان موتور تحریک طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نام برد.
لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ عمده اوراق منتشره بابت تسویه بدهی دولت بوده که خود گشایشی در روابط اقتصادی فعالین اقتصادی ایجاد نموده است. همچنین عملکرد اوراق بهادار دولتی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از حجم اوراق صرف طرح‌های عمرانی کشور و تسویه بدهیهای مربوط به پیمانکاران این طرح‌ها خواهد شد. به طوری که، در برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶، رشد تملک دارایی سرمایه‌ای نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ برابر ۸ درصد و نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۷ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶، رشد تملک دارایی سرمایه‌ای ۳۴,۴ درصد افزایش داشته است.
سوم، از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت انتشار اوراق بهادار در قوانین بودجه سنواتی برای تأمین مالی هزینه‌های غیر عمرانی که عموماً از طریق صکوک مرابحه عملی شده، بیشتر بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت‌های مربوط به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت می‌باشد که از اولویت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند و توجه فوری به آنها ضروری می‌باشد.
شایان ذکر است، این قاعده مالی در سال ۱۳۹۷ نیز براساس لایحه بودجه سال مزبور ادامه خواهد داشت. به طور کلی باید توجه داشت که استفاده دولت ایران از ابراز اوراق مالی نسبت به کل منابع بودجه عمومی (حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷) بسیار کمتر از میزان آن در کشورهای پیشرفته می‌باشد. بنابراین، دولت با آگاهی کامل نسبت به آثار ناشی از انتشار بدون برنامه اوراق مالی و با علم به اینکه انتشار این اوراق می‌تواند موجب افزایش بار مالی برای سالهای آینده شود، ضمن بهره‌گیری از تجربیات بازار بدهی کشورهای پیشرفته به استفاده از مدل استاندارد صندوق بین‌المللی پول در انتشار اوراق بدهی، اقدام نموده است.
بر این اساس دولت با یک نگاه میان مدت و در نظر گرفتن افق زمانی ۵ ساله در انتشار اوراق بدهی، فرایند انتشار اوراق و نرخ‌های سود هر یک از انواع اوراق را به گونه‌ای در سالهای آینده برنامه‌ریزی نموده است که پایداری بدهی دولت در سالهای آتی حفظ شود. با این استدلال، ادعای خبرگزاری مذکور مبنی بر «در یک فرایند غلتان این بدهیها به سالهای بعد منتقل می‌شود که در نهایت انباشتی از کسری را برای نظام بانکی و دولت به وجود خواهد آورد»، گزاره نادرستی است.