توضیح سازمان برنامه و بودجه درباره یک نامه

همه ساله بخش عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته این بدان مفهوم نیست که بخش عمده‌ای از دخل و خرج دولت مربوط به شرکتهای دولتی است. بودجه شرکتهای دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت است. لیکن به رغم تفاوت‌های ساختاری، در اجرای مفاد ماده (۱) قانون محاسبات می‌بایست بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه سالانه درج و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ ‌شود.

تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شرکتهای دولتی :

در بودجه شرکت‌های دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزاء اصلی شکل‌گیری بودجه هستند،‌ و هزینه‌هایی که شرکتها برای تولید کالاها و خدمات صرف میکنند عمدتاً از محل درآمدهای حاصل از فروش همان کالاها یا خدماتی است که تولید میکنند. درصورتیکه چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت که عمدتا مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاکمیتی است وانجام وظایف مزبور منجر به کسب درآمد برای دولت نمی‌شود. همچنین محاسبه، ثبت و نگهداری حساب‌ها در شرکت‌ها به روش تعهدی و در سایر دستگاه‌ها به روش نقدی انجام می‌شود. بنابراین جمع کردن بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر صرفا یک جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یکدیگر نیست زیرا اساساً از یک جنس نیستند.

 با توجه به تفاوتهای ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی برخی از صاحب‌‌ ‌نظران معتقدند که اصولا جمع این دو در قالب یک رقم به عنوان بودجه کل کشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان می‌دهد. که در پاسخ به این اشکال باید اشاره نمود که درج بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور در اجرای حکم  ماده (۱) قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد.

دلایل بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی :

بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور همراه مورد توجه مراجع مختلف بوده‌است. بدون تردید شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده‌ (و در برخی بخش‌ها انحصاری) دارند.

از زمان اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  انتظار می رفت که سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای یابد. لیکن با وجود اینکه با واگذاری وخروج تعدادی از بنگاه‌های دولتی، همانند شرکتهای زیر مجموعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان‌های گسترش ونوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی ایران، سهم مالکیت دولت در شرکتهای موضوع گروه (۱) کاهش محسوسی یافته‌است. همچنین باواگذاری « شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی » که از مهمترین شرکتهای دولتی گروه (۲) بود، نام آنها نیز از فهرست شرکتهای دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است. مع‌الوصف واگذاری شرکتهای موضوع گروه (۱) وبرخی از شرکتهای گروه (۲) تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم بودجه شرکتهای دولتی نداشته است . که از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاه نمود:

براساس مفاد بند ج ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه (۳) ماده (۲) قانون مذکور منحصراً در اختیار دولت است. شرکت ملی نفت ایران و۳۱ زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و ۸ بانک‌ دولتی ، سازمان صنایع دفاع و ۱۱ شرکت وابسته به‌ آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی گروه (۳) هستند و نیز سازمان های توسعه‌ای از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و۳۰ شرکت استانی آن که سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ محدودیتی ندارد. شرکتهای مزبور(موضوع گروه۳) بانضمام شرکتهای که نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است. (و برای تعدادی نیزپیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه (۳) در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی ، شرکت مادر تخصصی توانیر وشرکت‌های برق منطقه‌ای ،.شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و......) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت رادر زمینه سرمایه‌گذاری‌ بخش‌های اقتصادی بر عهده دارند.همچنین به منظور توسعه و تقویت زیر ساختهای بخش‌های انرژی، آب ، حمل نقل ‌و شهرسازی، صنعت وفنآوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود  داردکه اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکتهای دولتی میسر است.

علاوه برآن دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیت‌های گروه (۲) و نیز از طریق شرکت‌های توسعه‌ای مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در فعالیت‌های گروه یک نیز در مناطق کمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری کند. ضمن آنکه همکاری دولت با بخش‌های غیر دولتی‌ (بخش عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی‌ و بخش تعاونی) نیز در محدوده‌ای که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعیین نموده‌است امکانپذیر است. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن  گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در بر میگیرد.

از آنجائیکه بودجه شرکتهای دولتی عمدتا مربوط به شرکتهایی است که در گروه (۳) قرار دارند و مالکیت ومدیریت در آنها منحصراً در اختیار دولت است و یا مربوط به شرکتهای گروه (۲) است که بنابر ضرورتهای متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا کاهـش بودجـه شرکتهای دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده با توجه به مبانی والزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورت‌های اقتصادی کشور، امری دور از انتظار است. به نظر می‌رسد صرفه نظر از حجم بودجه شرکتهای دولتی موضوع حائز اهمیت‌تر توجه به راه‌کارهای اساسی به منظور کارآمد نمودن شرکت‌های دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای کلی کسب و کار شود. 

قابل ذکر است بر در بودجه شرکتهای دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰% از بودجه شرکتهای دولتی مربوط به گروه (۳) است. حجم بودجه شرکتهایی که در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷% است. حجم بودجه شرکتهای دولتی که در گروه (۱) قرار دارند فقط ۲% است. بقیه نیز عمدتا مربوط به شرکتهایی است که مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق می‌ باشند. خاطر نشان می‌سازد بر اساس ماده ۴ مذکور شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، براساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.