به گزارش خبرگزاری برنا ؛ داود شایقی در جلسه واگذاری پروژه‌های ماده 27 که با حضور مدیران کل دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته سهمیه استان اردبیل در این زمینه 53 پروژه بود که موفق شدیم با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی با بیان اینکه در جلسه آینده ستاد اقتصاد مقاومتی قرار است گزارش کاملی از واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی ارائه شود، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها مکلف هستند بعد از گذر از مرحله شناسایی پروژه‌ها آن را به مرحله انتشار آگهی برسانند تا سرمایه‌گذاری برای اجرای آنها پیدا شده و تکلیف به انجام رسیدن آنها و یا توقف در این مرحله معلوم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل به پیگیری احداث بیمارستان 1000 تختخوابی در اردبیل با همکاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما از طریق سازمان برنامه و بودجه اخذ ردیف اعتباری برای این پروژه را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم و امیدواریم شرایط مطلوبی را در این حوزه شاهد باشیم تا این بیمارستان هر چه سریعتر شکل عملیاتی به خود بگیرد.
شایقی با قدردانی از همراهی مدیران دستگاه‌های مختلف در اجرای ماده 27 و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی، بیان کرد: امیدواریم تا پایان سال نیز با یک عملکرد مناسب گزارش کاملی را از روند مطلوب واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی به مسئولان کشوری و استانی و مردم ارائه کنیم.
وی گفت: هرچند کار در گام‌های اول سخت و دشوار است اما با صبر و حوصله می‌توانیم با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و تسهیل یک فرآیند مطلوب به اجرای سریع آنها به دلیل کمبود منابع اعتباری دولت و استفاده از توان بخش خصوصی کمک کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل افزود: ما تلاش کردیم امسال با عنایت طرح‌ها و پیشنهادهای خودمان در اصلاح این فرآیند تعداد پروژه‌های قابل واگذاری را از 70 مورد به کمتر از 30 مورد برسانیم چرا که در برخی از استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته نظیر اردبیل نمی‌توان پروژه‌ها را به شکل وسیع به بخش خصوصی واگذار کرد.
شایقی تصریح کرد: بالاتر از اقدام وزارتخانه‌ها ما در استان آرام آرام اجرای ماده 27 را در دستور کار قرار دادیم همانطوری که به تدریج موضوع واگذاری اسناد به جای پول نقد به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در استان جای خود را پیدا کرده است.
وی مشکلات و دغدغه‌های دولت را در تامین منابع مالی مورد نیاز به ویژه فعال کردن پروژه‌ها با رویکرد اشتغال و کارآفرینی یادآور شد و اظهار کرد: ما امروز در کشور با مشکلات جدی در حوزه بیکاری و عدم اشتغال فارغ‌التحصیلان روبرو هستیم که باید بخش عظیمی از این دغدغه‌ها را با مشارکت بخش خصوصی در رونق تولید و واحدهای صنعتی برطرف کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل به اصلاح آئین‌نامه‌های ماده 27 در سالجاری اشاره کرد و گفت: با اصلاحیه انجام شده کار واگذاری‌ها روان‌تر و با سهولت بیشتر در حال انجام است و امیدواریم شرایط بهتر و مطلوب‌تری را در آینده نزدیک در عملیاتی کردن این ماده قانونی در استان اردبیل شاهد و ناظر باشیم.
در این جلسه تعداد زیادی از دستگاه‌های اجرایی اعم از جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، فنی و حرفه‌ای، شرکت توزیع برق و اقتصاد و دارایی گزارشی از آخرین وضعیت واگذاری پروژه‌های عمرانی خود را به بخش خصوصی و مشکلات پیش رو در این زمینه ارائه کردند.